در دو سال گذشته هیچ خبری از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که ۲۴ سال است تحت انزوای شدید به سر می‌برد، نیست.

پس از زلزله 6 فوریه، ممانعت از ملاقات رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سایر زندانیان در امرالی، عومر حایری کانار، حامیلی یلدیریم و ویسی آکتاش، با خانواده و وکلایشان همچنان ادامه یافت.

به گزارش اخبار آژانس مزوپوتامیا، وکلای دفتر وکلای سده، در تاریخ 16 مارس، با اشاره به «حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی»، «حق آزادی و حقوق» و «نقض آزار و شکنجه» که مواد 20، 40 و 17 قانون اساسی را تنظیم می‌کند، اظهار کرد که این حقوق‌ها نقض شده و بنابراین به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد.

در این درخواست یادآور شده که به صورت سیستماتیکی و بدون‌وقفه از ملاقات وکلا و خانواده جلوگیری شد و توجه را به درخواست‌هایشان پس از زلزله نیز جلب کرد.

این وکلای دادگستری که اعلام کرده‌اند برای حقوق عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان ممانعت صورت گرفته است، اظهار داشتند: در صورت وقوع بلایای طبیعی که یکی از موارد استثنایی است که نباید محدودیت اعمال شود، این حالت ممنوعیت صورت گرفته است. ضمناً با رعایت نکردن تکلیف تماس تلفنی در صورت وقوع بلایای طبیعی، متقاضیان از این حق محروم شدند. این حالت ممنوعیت با دلایل انتزاعی توضیح داده شده که فاقد هرگونه مبنای قانونی است. با توجه به گستردگی این بلای طبیعی و خسارات ناشی از آن، برای ممانعت از مراجعه متقاضیان یعنی دیدار با خانواده و وکلای خود هیچ دلیل مشروعی وجود ندارد. چاره‌یابی وضعیت بلاتکلیفی ناشی از عدم اطلاع از وضعیت زندگی اعضای خانواده ضروری است و در غیر این صورت منع بدرفتاری به دنبال خواهد داشت. از زمان وقوع بلایای طبیعی، هنوز امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج برای متقاضیان فراهم نشده است.

خانواده‌ها و وکلای آنها از نحوه برخورد با متقاضیان و همچنین درد و رنجی که طبیعتا به دلیل انزوای تحمیلی بر آنها ایجاد می‌شود، اطلاعی ندارند. ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری نه تنها در مورد اعمالی که باعث درد جسمی می‌شود، بلکه در مورد اعمالی که باعث رنج روحی می‌شود نیز صدق می‌کند. محرمانه بودن مطلق که عمداً آنها را در معرض ابهام (نامشخصی) و درد معنوی قرار می‌دهد، تأثیری بر ترساندن و تنبیه افراد متقاضی و خانواده‌های آنها ایجاد می‌کند. اعضای خانواده متقاضیان از بلاتکلیفی در اضطراب هستند و ترس موجهی از سرنوشت متقاضیان دارند. از سوی دیگر متقاضیان نمی‌توانند به اطلاعات زندگی خانواده‌های خود در منطقه زلزله‌زده دسترسی داشته باشند که بر اساس آمارهای رسمی بیش از 48 هزار جان باخته و ویرانی‌های زیادی به همراه داشته است.