پرونده‌ای که علیه جیلان اصلان عضو شورای شهرداری ارخنی (ارگانی) که وظیفه وی توسط وزارت کشور ترکیه غصب شده است، به دلیل شرکت در بیانیه‌های مطبوعاتی، نشست‌ها، اقدامات و فعالیتهایی که راجب به تحصنی که لیلا گوون، رئیس مشترک کنگره جامعه دموکراتیک (د.ت.ک) آغاز نموده بود، برگزار شده است، و اقدامات و مراسمات سازماندهی‌شده توسط حزب‌اش باز شده بود؛ جلسه رسیدگی به این پرونده در یازدهمین دادگاه کیفری عالی دیاربکر برگزار شد.

دادستانی که نظر خود را اعلام کرد، استدلال کرد که فرمانداری در مورد اقدامات انجام شده برای گوون ممنوعیت صادر کرده بود و اصلان در این اقدامات و سایر فعالیت‌های سازماندهی‌شده "با دعوت سازمان" شرکت کرده است.

ادعا شد که اصلان "رابطه سلسله مراتبی با سازمان دارد، روابط ارگانیک با سازمان دارد، آگاهانه در راستای اهداف سازمان عمل کرده است". خواسته شد که اصلان به جرم "عضویت در سازمان" و "نقض قانون تظاهرات و اجتماعات راهپیمایی" مجازات شود.

دادگاه درخواست دفاع تکمیلی در برابر این نظر را پذیرفت و جلسه را به ۲۷ شهریور موکول کرد.