مواضع احزاب سیاسی سوئد در مورد توافقنامه‌ی این کشور با رژیم ترک

احزاب و شخصیت‌های سیاسی سوئد واکنش‌های متفاوتی به توافق سوئد و ترکیه نشان داده‌اند و می‌گویند که همه احزاب سوئدی قبلاً توافق کرده بودند که سلاح به ترکیه صادر نکنند زیرا این کشور متجاوزگر است.

پس از آنکه دولت ترکیه مانعی برای عضویت سوئد و فنلاند در ناتو شد، اما توافقنامه‌ای که دو روز پیش امضا شد، طی آن دولت ترکیه برای پیوستن سوئد و فنلاند به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شروطی را تعیین کرده که با واکنش احزاب و شخصیتهای سیاسی سوئد مواجه شده که برخی از آنها در گفتگو با رسانه‌های سوئدی مواضع خود را بیان کرده‌اند.

پر بولوند، رئیس مشترک حزب سبز، در گفتگو با رسانه‌های سوئدی با بیان اینکه حزب او مخالف عضویت در ناتو است، می‌گوید: بسیاری از مردم فکر می‌کنند که با برداشتن وتوی ترکیه برای پیوستن سوئد به ناتو همه چیز تمام شده، اما سوال این است که چنین چیزی به چه قیمتی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: احزاب سیاسی که از عضویت سوئد در ناتو حمایت می‌کردند، پیشتر می‌گفتند هرگز ترکیه به شروطی که تعیین کرده نخواهد رسید، اما اکنون می‌بینیم که چگونه سوئد برای پیوستن به ناتو به ترکیه امتیاز می‌دهد و حتی برخی از اصول خود را کنار می‌گذارد.

رئیس مشترک حزب سبز در سوئد همچنین اعلام کرد که تمام احزاب سوئدی توافق کرده بودند که به ترکیه سلاح صادر نکنند چون این کشور متجاوزگر است و نیروهای خود را به کشور دیگری همچون سوریه برده و به حملات نظامی خود همچنان ادامه می‌دهد.

وی همچنین نسبت به سایر موارد دیگر توافقنامه ترکیه، سوئد و فنلاند ابراز نگرانی کرد و گفت: ما باید نگران مسائلی مانند پذیرش برچسب زدن تروریست به احزاب و سازمان‌ها از سوی ترکیه باشیم که بر مبنای اطلاعات نادرستی صورت می‌گیرد.

یوهان پرشون رهبر حزب لیبرال در سوئد هرچند موافق پیوستن کشورش به ناتو به دلیل تهدیدات روسیه است، اما می‌گوید: هنوز مشخص نیست که توافق سوئد و ترکیه در عمل چگونه اجرا خواهد شد، اما واضح است که افرادی که برای دموکراسی و آزادی می‌جنگند، نباید به ترکیه بازگردانده شوند.

هوکانس ونلین، یکی از اعضای حزب چپ در پارلمان سوئد که مخالف عضویت در ناتو است، گفت: آنچه، برخی فکر می‌کردند اتفاق نمی‌افتد اکنون اتفاق افتاده و دولت تسلیم خواسته‌های ترکیه شده است.

او می‌افزاید: دولت سوئد با این توافق از تصمیم خود مبنی بر عدم ارسال اسلحه به ترکیه که دو سال پیش در پارلمان گرفته شد صرف‌نظر می‌کند، حتی نقض حقوق بشر در ترکیه را نادیده می‌گیرد و همکاری بین سازمان‌های امنیتی این کشور را گسترش می‌دهد که می تواند به معنای اخراج فعالان کورد و ترک باشد.