هفته گذشته دیوان عالی کشور عینا حکم قصاص یک زندانی سیاسی و حکم مجموعا ۷۵ سال حبس برای ۵ زندانی سیاسی دیگر که پیشتر از سوی دادگاه کیفری میاندوآب صادر شده بود را عیناً تأیید کرد

شبکه حقوق بشر کردستان با گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده است گزارش داده که روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه یکی از شعبات دیوان عالی در قم، بدون توجه به دفاعیات وکیل پرونده و تنها بر اساس اعترافات تلویزیونی این زندانیان، حکم صادره از دادگاه کیفری میاندوآب را عیناً تأیید کرده و این حکم رسماً به وکیل ابلاغ شده است.

به گزارش همین منبع، ماه گذشته کمال احمدنژاد، زندانی سیاسی کرد محکوم به قصاص برای اولین بار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به  نهادهای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از شکنجه‌های بازجویان امنیتی برای انجام مصاحبه تلوزیونی با شبکه پرس تی‌وی و اقرار به اعترافات ساختگی و سناریوسازی نهادهای امنیتی برای قربانی کردنش پرده برداشته بود.

پیشتر یک منبع آگاه به پرونده این زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کردستان گفته بود: "در پاییز سال ۹۳، کمال احمدنژاد، متهم ردیف اول به همراه پنج شهروند دیگر اهل "روستای گاومیش گلی" از توابع شهرستان میاندوآب، به نام‌های "هلمت عبدالهی"، "سلیمان کُری"، "میلاد عبدی"، "سعید سیاهی" و "مصطفی طه‌زاده" بعد از قتل یکی از اعضای بسیج به نام "هاشم زینالی" بازداشت و به مدت ۶ ماه در سلوهای انفرادی اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و شکنجه برای گرفتن اعترافات تلوزیونی قرار گرفتند. فیلم اعترافات اجباری این زندانیان در آبان‌ماه امسال در شبکه پرس‌ تی‌وی و شبکه ارومیه متشر شد".

به گفته‌ این منبع: "هر ۶ زندانی در سال ۹۴ در یک دادگاه دیگر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی، به ۸ ماه حبس محکوم شدند و پنج تن از این زندانیان زمانی حکم به آنان ابلاغ شده بود که امکان اعتراض به آن را نداشتند اما یکی از این زندانیان بعد از اعتراض به حکم ۸ ماه حبس از سوی دادگاه تجدید نظر از این اتهام تبرئه شد".

این منبع در پایان افزوده است: "جلسه دادگاه این زندانیان، مردادماه امسال در شعبه یک کیفری شهرستان میاندوآب برگزار شده و علی‌رغم وجود شهود برای اثبات عدم حضور در محل قتل، اما دادگاه بدون احضار شهود و توجه به دفاعایت وکیل پرونده حکم خویش را صادر کرد. بر طبق حکم صادر کمال احمدنژاد به‌عنوان متهم درجه یک به قصاص محکوم شده و هر پنج زندانی دیگر به اتهام مشارکت در قتل به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. چهار تن از این زندانیان بعداً با تودیع وثیقه سیصد میلیونی به طور موقت از زندان آزاد شدند و هم‌اکنون تنها کمال احمدنژاد به دلیل داشتن حکم قصاص و سلیمان کُری به‌دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه در زندان میاندوآب بسر می‌برند. بعد از اعتراض وکیل پرونده به حکم صادره، پرونده به یکی از شعبات دیوان عالی کشور در قم ارسال شده و در مرحله تعیین نوبت رسیدگی می‌باشد".