هم‌زمان با روز جهانی زن و هفتمین سالگرد بازداشت زینب جلالیان، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران، سازمان بین المللی «جبران» (Redress)، به همراه «عدالت برای ایران» با ثبت شکایتی در گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، ‌خواهان صدور رای  درباره بازداشت و حبس این فعال کرد شدند.

 ‌عدالت برای ایران هم‌زمان با ثبت این شکایت حقوقی به کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، در گزارشی تحلیلی موارد نقض حقوق بشر در پرونده زینب جلالیان را بررسی کرده است. 

 این شکایت نامه حاوی مستندات، شواهد و مدارک غیرقابل انکاری است که نشان‌ می‌دهد زینب جلالیان طی یک محاکمه غیرمنصفانه به حبس ابد محکوم شده و پس از بازداشت و در روند دادرسی بارها به شدت شکنجه شده است. کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شد، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است.

زینب جلالیان که به تازگی به زندان خوی منتقل شده، طی هفت سال گذشته بدون یک روز مرخصی در حبس بوده و به دلیل ابتلا به  بیماری ناخونک چشم در معرض نابینایی قرار گرفته  است. بر اساس آخرین گزارش‌های موثقی که به دست عدالت برای ایران رسیده، هردوچشم زینب توانایی دیدن دور را از دست داده‌اند، این زندانی سیاسی همچنان و در زندان خوی هم برای انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارد و از ملاقات حضوری و مرخصی محروم است.

 زینب جلالیان، ۳۲ ساله، فعال سیاسی کرد، ۲۰ اسفند  ۱۳۸۶به اتهام همکاری با پژاک دستگیر شد. دادگاه بدوی در آذر ۱۳۸۷او را به اعدام محکوم کرد ودادگاه تجدیدنظر در اردیبهشت ۱۳۸۸حکم اعدام را تایید کرد. آذر ماه ۱۳۹۰ در حالی‌که وکلای پرونده در حال تلاش برای  اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور بودند، به زینب و وکلای او اطلاع داده شد که حکم اعدام با «عفو» به حبس ابد کاهش یافته است.

تحقیقات «جبران» و «عدالت برای ایران»درباره پرونده زینب جلالیان حاکی از این است که طی پروسه بازداشت، بازجویی، محاکمه و اجرای حکم این زندانی سیاسی علاوه بر نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران، قوانین داخلی ایران نیز به صراحت نادیده گرفته شده‌اند.بازداشت خودسرانه و خشونت‌آمیز، اعمال شکنجه برای اعتراف به اتهامات، نداشتن دسترسی لازم وکافی به وکیل و مشاور حقوقی، محاکمه نامنصفانه، ممانعت از تماس آزادانه با خانواده و عدم دسترسی به خدمات درمانی ضروری از جمله موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است.

زینب جلالیان همچنین طی سال‌های بازداشت به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی مبتلا شده و نیاز به درمان فوری و تخصصی دارد. با وجود اعلام آمادگی خانواده زینب برای تقبل هزینه درمان او، ماموران امنیتی تا کنون با انتقالش به خارج از زندان برای درمان موافقت نکرده‌اند.

 این زندانی سیاسی پس از دو سال و نیم حبس در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات کرماشان ،‌کانون اصلاح و تربیت کرماشان و بند ۲۰۹ زندان اوین در نهایت تابستان ۱۳۸۹به زندان دیزل‌آباد کرماشان منتقل شد و طی پنج سال حبس در زندان دیزل‌آباد کرماشان از حداقل امکانات اولیه زندگی محروم بود. گذراندن حبس در سلولی کوچک و شلوغ، الزام به رعایت حجاب کامل اسلامی در داخل بند زنان، محدودیت در استفاده از توالت و هواخوری،‌ بازرسی مداوم لوازم شخصی و توقیف و تخریب آنها و همچنین کنترل مکالمات و ارتباط با خانواده و سایر زندانیان از جمله فشارهایی بود که او در طی این‌سال‌ها متحمل شد.

 «جبران» و «عدالت برای ایران»با ابراز نگرانی از ادامه برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌آمیز با زینب جلالیان، از گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل خواسته اند که رای به لغو حکم حبس ابد برای او بدهد.

 زینب جلالیان پس از اعتراض‌ها و درخواست‌های مکرر وکلا و خانواده‌اش برای انتقال به زندانی نزدیک به محل سکونت خانواده‌اش، ‌در آذر ۱۳۹۳ به زندان خوی منتقل شد. شهر خوی بیش از سه ساعت با روستای محل اقامت خانواده زینب جلالیان فاصله دارد و رفت و آمد به زندان همچنان برای پدر و مادر کهنسال زینب امری طاقت فرسا است.

 «جبران» و «عدالت برای ایران»با ابراز نگرانی از ادامه برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌آمیز با زینب جلالیان، از گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل خواسته اند که رای به لغو حکم حبس ابد برای او بدهد.  فراهم شدن امکانات درمانی لازم برای زینب جلالیان و انتقال هرچه سریع‌تر او به بیمارستان، دادن مرخصی بی قید و شرط و ملاقات‌های حضوری به این زندانی سیاسی و در اختیار گذاشتن امکانات اولیه زندگی از دیگر مطالبات عدالت برای ایران در رابطه با زینب جلالیان است.

 این دو نهاد حقوق بشری همچنین خواستار جبران خسارات وارد به زینب جلالیان و خانواده‌اش هستند و از سازمان ملل خواسته اند مقامات ایران را موظف کنند که تمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن زینب جلالیان نقش داشته‌اند، به ویژه قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرماشان  و قاضی علی‌محمد روشنی، قاضی دادگاه تجدیدنظر را به خاطر صدور و تایید حکم اعدام مسئول شناخته و ملزم به پاسخگویی کنند.

کارگروه بازداشت خودسرانه زیرمجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل است و بررسی شکایت‌های رسیده درباره بازداشت‌هایی که با استاندارهای جهانی حقوق‌بشری مطابقت ندارند را بر عهده‌ دارد. پنج کارشناس مستقل این نهاد پس از تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه، ‌نظر خود را به دولت‌ها اعلام کرده و خواهان پاسخگویی آنها می‌شوند.این گروه کاری پیش از این پرونده بازداشت حشمت‌الله طبرزدی،فعال سیاسی، عیسی سحرخیز،روزنامه‌نگار و میرحسین موسوی، ‌مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از رهبران حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸در ایران را بررسی کرده و با اعلام غیرقانونی بودن این بازداشت‌ها، خواهان آزادی فوری آنها شده است.

 «جبران» (Redress)، یکی از شناخته شده ترین سازمانهای حقوق بشری است که مرکز آن در لندن قرار دارد و در بیست سال گذشته، برای دادخواهی، تحقق عدالت و جبران خسارت قربانیان شکنجه در تمام کشورهای جهان فعالیت می کرده است. «جبران»، با همکاری حقوقدانان برجسته، پرونده های زیادی را در سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی با موفقیت پیش برده است.