چهار سازمان به ادعای رژیم ترکیه در مورد زندان امرالی پاسخ دادند

سازمان‌های حقوق بشر به ادعاهای رژیم فاشیست ترکیه در کومیسیون وزیران شورای اروپا مبنی بر «عدم نقض حقوق» در زندان امرالی پاسخ دادند.

انجمن حقوقدانان برای آزادی (OHD)، سازمان حقوق بشر (ÎHD) ، بنیاد حقوق بشر در ترکیه (TÎHV) و بنیاد پژوهش‌های اجتماعی و حقوقی (TOHAV) روز ٢۶ ژولای/ ۴ مرداد در مورد محکومیت «حبس ابد تشدید شده» برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، حیاتی کایتان، امین قربان و جوان بولتان به کمیته وزیران شورای اروپا مراجعه کرده بودند. در مراجعه این سازمان‌های حقوقی به بیانیه‌های دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض حقوق زندانیان حبس ابد اشاره شده و درخواست شده بود این موضوع به شیوه‌ی فوق‌العاده در دستور کار قرار گیرد.

رژیم ترک روز ٧ سپتامبر در پاسخ به مراجعات سازمان‌های اجتماعی ادعا کرد که از سال ٢٠٠٩ تاکنون در امرالی هیچ موردی از نقض حقوق روی نداده است. از سوی دیگر رژیم ترکیه در مورد «حق ملاقات» و پیشنهادات مرتبط با «حق امید» و «تغییر مواد کیفری حبس ابد» که احتمال آزادی عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر را فراهم می‌کند چشم فروبست. جالب است که رژیم ترک تنها به گزارش کمیته منع شکنجه (سی‌پی‌تی) که در سال‌های گذشته در مورد شرایط فیزیکی زندان امرالی منتشر شده است استناد کرده است.

به ادعاهای ترکیه پاسخ دادند

این سازمان‌های حقوقی به ادعاهای رژیم ترک پاسخ دادند. در پاسخ سازمان‌های حقوقی به کمیته وزیران شورای اروپا آمده است:"حکومت در رابطه با موارد مد نظر سازمان‌های حقوقی غیردولتی پاسخ قابل قبولی ارائه نداده است. به شیوه‌ی شرورانه اعلام کرده است که آزادی مشروط در احکام حبس ابد تشدید شده و حبس ابد سیستم قضایی ترکیه جای دارد و ادعا شده است که شرایط زندان امرالی نقض ماده ٣ محسوب نمی‌شود."

حبس ابد

این سازمان‌ها تأکید کرد‌‌ه‌اند که صدها نفر از جمله عبدالله اوجالان، کایتان، قربان و بولتان مشمول «رژیم اعدام» شده و تا زمان مرگ در حبس‌های مادام‌العمر بدون امکان آزادی قانونی یا آزادی مشروط نگهداری می‌شوند. سازمان‌های حقوقی یادآور شده‌اند که عبدالله اوجالان، کایتان، قربان و بولتان به دلیل قوانین کیفری حبس ابد تا زمان مرگ در زندان باقی می‌مانند و سیستم قضایی ترکیه حق آزادی مشروط آنان را به رسمیت نمی‌شناسد.

حصر و انزوا ادامه دارد

سازمان‌های حقوقی به شرایط زندان امرالی و گزارش سی‌پی‌تی اشاره کرده و می‌افزایند:"در گزارش ماه مارس ٢٠١۴ سازمان منع شکنجه شورای اروپا (سی‌پی‌تی) از ترکیه درخواست شده است تا قوانین مربوط به زندانیان حکم حبس ابد را تغییر داده و اصلاح کند. ترکیه ما ماده سوم را نقض می‌کند. بنابراین لازم است که شرایط و وضعیت حصر و انزوای اجتماعی که در گزارش به آن اشاره شده است از میان برداشته شده و تغییر یابد تا بتوان گفت این مورد از سوی حکومت ترکیه به مرحله اجرا گذاشته شده است."

شرایط و وضعیت باید بهبود یابد

سازمان‌ها با تأکید بر اینکه پاسخ‌های رژیم ترک گمراه‌کننده بوده و حصر به شدت ادامه دارد خواستار بهبود وضعیت و شرایط زندایان امرالی بویژه عبدالله اوجالان شدند.