اقتصاد شکننده، اقتدار ریاست جمهوری اردوغان را بی‌ثبات می‌کند

همزمان با اقدامات توسعه‌طلبانه ترکیه در حوزه دریایی مدیترانه، ترکیه به مداخله نظامی در حوزه قفقاز جنوبی، در ناگورنو قره‌باغ دست زده و از طرف دیگر این کشور سلاح و نیروی انسانی سوری‌ها را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار داده است.

پایگاه تحلیلی دِ کُنوِرسیشن (theconversation) در آخرین تحلیل خود در مورد ترکیه و بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه و ارتباط آن با اقدامات اردوغان نوشته است که اردوغان به دلیل سیاستهای جاه‌طلبانه خود فشار سنگینی را بر اقتصاد این کشور وارد ساخته و از طرف دیگر، با در پیش گرفتن رویه‌ای تهاجمی برای گسترش مرزهای دریایی خود، شرکای سیاسی-اقتصادی اروپایی خود را نیز ناگزیر کرده است که صف آرایی جدیدی در غرب علیه ترکیه شکل بگیرد.

بلکی بگومهان بایهان نویسنده این گزارش می‌نویسد که اکنون دیگر مانند گذشته همه به دیده مثبت به رئیس جمهوری ترکیه نگاه نمی‌کنند. در نوامبر سال جاری نرخ تورم در ترکیه به  ۱۴.۰۳ درصد رسید و این رقم ۵/۱ درصد بالاتر از سطح پیش‌بینی شده و بالاترین میزان در ۱۵ ماه گذشته بوده است. آخرین نمودارها مرتبط به افزایش نرخ تورم در ترکیه نشان می‌دهند که این کشور با افزایش  ۳/۲ درصدی قیمت مواد مصرفی در هر ماه روبرو بوده است و در این باره بالاترین افزایشها در کالاهای اساسی روزانه مانند نان، نوشابه‌های غیر الکلی و حمل و نقل روی داده است.

بایهان در بخش دیگری از گزارش خود در وبسایت (theconversation) می‌نویسد که همزمان با افزایش نرخ تورم، ترکیه بحران دیگر و احتمالا شدیدتری را در قالب کاهش ارزش پول خود تجربه کرده است. نویسنده این گزارش براین باور است که کاهش ارزش لیره ترکی در مقابل ارزهای خارجی روندی است که از چند سال قبل آغاز شده است  اما منحنی سراشیبی آن به طور چشمگیری در سال جاری با روند نزولی روبرو شده است و لیر ترکی در مقابل ارزهای خارجی، تقریبا ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در مقابل یورو نیز لیر ترکی بیش از ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

در مقابل این شکستهای اقتصادی اردوغان امرا اویسال، رئیس بانک مرکزی ترکیه را از سمت خود عزل کرده و برات آلبایراک داماد وی نیز به طور غیر منتظره‌ای از سمت وزیر دارایی این کشور استعفا داده است. پس از این تحولات لیر ترکی با رشد تدریجی کمی مواجه شد اما وضعیت ارز در این کشور همچنان در رکود بوده است.

نویسنده این گزارش براین باور است که دشوار است وضعیت دشوار و آشفته اقتصاد ترکیه را به یک دلیل فروکاست. به همین دلیل برای وضعیت آشفته کنونی اقتصاد در ترکیه می‌توان دلایل فراوانی یافت. اما عاملی که غالبا نادیده گرفته می‌شود به نظر می‌رسد که باید سیاستهای خارجی ترکیه باشد. جاه‌طلبی‌های پرخاشگرانه و پرهزینه اردوغان به منظور قرار دادن ترکیه در موقعیت یک قدرت منطقه‌ای از جمله دلایلی بوده است که با معکوس کردن روند اعتماد به این کشور، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در این کشور را نیز کاهش داده است.

نویسنده در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد از چند سال قبل، مواضع تهاجمی و سخت و سفت ترکیه به ایجاد صف‌آرایی‌های جدیدی در پایتختهای سیاسی غرب منجر شده است. طی ماه‌های اخیر این کشور طی توافق با یکی از گروه‌های درگیر در لیبی، به شیوه‌ای تجاوزکارانه و به هزینه یونان و قبرس درصدد گسترش مرزهای دریایی خود برآمده است. اردوغان با گسترش مرزهای دریایی خود درصدد است تا مانع از ایجاد خط لوله مشترک نفتی بین کشورهای یونان، اسرائیل و قبرس شده و از طرف دیگر تلاش دارد مناطقی از حوزه دریایی این کشورها را به قبضه خود در بیاورد که از منابع سرشار نفت و گاز برخوردارند. اما سیاستهای تجاوزکارانه ترکیه به دلیل آنچه که تلاش برای طراحی مجدد و انحصاری اقتصادی در حوزه مدیترانه خوانده شده است، با مخالفت گسترده مواجه شده و دامنه اعتراض و انتقاد به یونان و فرانسه نیز رسیده است.

از طرف دیگر، همزمان با اقدامات توسعه‌طلبانه ترکیه در حوزه دریایی مدیترانه، ترکیه به مداخله نظامی در حوزه قفقاز جنوبی، در ناگورنو قره‌باغ دست زده و از طرف دیگر این کشور سلاح و نیروی انسانی سوری‌ها را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار داده است. این اقدام جدید ترکیه از سوی بازیگران بین‌المللی و از جمله مایک پمپئو، امانوئل ماکرون نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان این رویکرد جدید ترکیه اعلام نموده‌اند که آنچه که آنها از این کشور می‌بینند جاه‌طلبی‌های نئو امپریالیستی است که درگیری‌ها را پیچیده‌تر کرده و بی‌ثباتی در منطقه را بیش از پیش دامن زده است.

ترکیه برای تنش آلود کردن هر چه بیشتر منطقه به خرید بحث بر انگیز سیستم موشک‌های ضد هوایی اس-۴۰۰ در تابستان گذشته دست زده و این سیستم را نیز در اکتبر آزمایش نمود؛ هر دو اقدام با انتقاد شدید ایالات متحده روبرو شده‌اند. در همین رابطه بود که یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اعلام نمود که تحریمهای فراوانی از سوی آمریکا آماده هستند. علاوه بر این موارد مداخله سنگین آنکارا در لیبی و سوریه همچنان ادامه دارد، مداخله ترکیه در سوریه باعث اشغال عملی سوریه از سوی ترکیه شده است. این مداخله نظامی از نظر مالی نه تنها پر هزینه است، بلکه ترکیه را در حوزه بین‌الملل به عنوان شریکی غیر قابل پیش‌بینی جلوه داده و به انزوای هر چه بیشتر این کشور از آمریکا و اروپا منجر می‌شود.

نویسنده در بخش دیگری از این گزارش به دورنماهای سیاست خارجی اردوغان پرداخته و بر این باور است که سیاستهای  تهاجمی اردوغان سنگ بنای آرزوهای نئو‌عثمانیگری ترکیه اردوغانی را در منطقه شکل می‌دهد. اردوغان برای افزایش محبوبیت خود به عنوان کسی که تلاش می‌کند عظمت ملی ترکیه را به آن کشور برگرداند، از لحن ناسیونالیستی گسترده‌ای جهت افزایش مشروعیت خود استفاده می‌کند. اما بهره‌گیری از این لحن شدیدا ناسیونالیستی هزینه‌های گزاف اقتصادی را نیز بر او تحمیل کرده است. نویسنده این گزارش بر این باور است که این جاه‌طلبی‌ها فشار اقتصادی شدیدی را  نیز بر این کشور که درگیر دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای کوید ۱۹ است وارد ساخته است؛ خصوصا که اقتصاد این کشور وابسته به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده و اقدامات غیر قابل پیش‌بینی این اردوغان که بر نوسان بازارها تاثیر فراوان می‌گذارد، به هیچ وجه خوشایند سرمایه‌گذاران غربی نبوده است.

نویسنده این گزارش بر این باور است که وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه برای اردوغان بسیار مهم است. او تلاش کرده است که بعد از یک دوره رکود طولانی در ترکیه که ناشی از حکومت‌های ائتلافی و اقتصاد راکد این کشور بوده است، این تصویر را در ذهن ایجاد کند که خود وی و حزب آ.ک.پ ثبات و رفاه را در ترکیه ایجاد کرده‌اند. این تصویر از جمله عوامل مهم محبوبیت وی در داخل این کشور بوده است. اما وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه در مرحله کنونی می‌تواند تهدیدی جدی برای اردوغان به شمار بیاید، ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی موسسه متروپل ترکیه اعلام کرده‌اند که وضعیت اقتصادی این کشور رو به وخامت نهاده است و این در حالی است که در ابتدای شیوع پاندمی محبوبیت دولت تا اندازه‌ای افزایش یافته بود، اما اکنون این محبوبیت به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

نظر‌سنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که در ماه اکتبر، آ.ک.پ تنها ۲۸.۵ درصد از رای دهندگان پارلمانی از این حزب حمایت می‌کنند و  نظرسنجی‌های نوامبر نیز حاکی از این امر هستند که نیمی از رای دهندگان احتمالی عملکرد اردوغان را تایید کرده‌اند. اما در این میان بدترین مسئله‌ای که می‌تواند همچنان رئیس جمهور ترکیه را با مشکل جدی روبرو کند، پیامدهای اقتصادی ناشی از سوء مدیریت او در مورد پاندمی باشد که اکنون کاملا احساس می‌شود.