دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در حکم خود در ۲۲ دسامبر اعلام کرده بود که ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، صلاح الدین دمیرتاش باید آزاد شود. بعد از صدور این حکم وکلای وی برای آزادی دمیرتاش به دادگاه کیفری صلح مراجعه کردند. اما دادگاه به بهانه عدم ابلاغ این حکم به دادگاه‌های ترکیه، با آزادی وی مخالفت کرد.