اُمید دَده مشاور روئسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و معاون حقوقی این حزب اظهار کرد:"دولت باغچلی با استفاده از روابط نزدیک خود با حکومت و با صدور بیانیه‌ مبنی بر لزوم توقیف ه.د.پ آشکارا دادستانی جمهوری و دادگاه عالی را تحت فشار قرار می‌دهد. باغچلی به شیوه‌ای علنی قانون اساسی را نقض می‌کند. طبق ماده ١٣٨ قانون اساسی، سیستم قضایی باید مستقل باشد.

دَده خاطرنشان کرد که باغچلی در مورد رویدادهای ۶-٨ اکتبر دادگاه را به انحراف می‌كشد و آنرا تحت فشار قرار می‌دهد. این نیز بیانگر تلاش برای تأثیرگذاری بر سیستم قضایی است و در حکم جرم می‌باشد.

دده افزود که باغچلی به فشار علیه سیستم قضایی ادامه داده و این نیز به معنی ارتکاب جرم علیه قانون اساسی است و دادگاه قانون اساسی باید به این موارد رسیدگی کند.