کانار: قواعد ماندلا در امرالی نقض می‌شوند

أرجان کانار، حقوقدان خاطرنشان کرد که آنچه در امرالی جریان دارد خصومت است و افزود:"قواعد ماندلا نقض می‌شوند."

حصر و انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به بهانه واهی تخلف انضباطی تشدید شده و این اقدام رژیم ترک دامنه نارضایتی‌ها را گسترش داده است. أرجان کانار حقوقدان در این مورد با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. کانار می‌وگید که در زندان امرالی دشمنی و خصومت جریان دارد که نقض کرامت و موازین حقوق بشر است. کانار افزود که در این راستا با مخالفان سیاسی به عنوان دشمن رفتار می‌شود و قواعد ماندلا نقض می‌شوند.

کانار به برهه تصویب قواعد ماندلا اشاره کرده و افزود که در سال ١٩۵۵ در مورد شیوه رفتار با زندانیان معیارهای استاندارد سازمان ملل تعیین شدند، در خلال ۶٠ سال پس از تغییر دکترین انسانیت، حقوق و عدالت تحولات و پیشرفت‌های بسیاری روی دادند، سال ٢٠١۵ این قواعد مورد بازنگری قرار گرفتند.

این معیارهای بازنگری شده در گرامیداشت نلسون ماندلا که ٢٧ سال در زندان علیه وضعیت و شرایط نامساعد زندان مبارزه کرده بود به عنوان قواعد ماندلا نامگذاری شدند. به گفته کانار برای نوشتن قواعد ماندلا از موازین توکیو و اعلامیه سالوادور استفاده شده است.

تبعیض علیه زندانیان غیرقابل قبول است

کانار به چند ماده مهم از ١٠٠ ماده قواعد ماندلا اشاره کرد:"مهمترین قاعده ممنوعیت تبعیض است. اعلام شده است که هر زندانی که به دلیل ایدئولوژی، آیین، نگرش سیاسی یا جنسیت خود نباید با رفتار تبعیض آمیز روبرو شود. در ماده پنجم آمده است که زندگی در زندان و زندگی آزاد باید در کمترین سطح با هم تفاوت داشته باشند. در ماه ٩ آمده است که گزارش‌هایی که از سوی زندان در مورد هر کدام از زندانیان تهیه می‌شود باید یک نسخه آن به زندانی داده شود. همچنین نباید دستگیرشدگان و محکومین در یک مکان ثابت نگه داشته شوند. به عنوان مثال در ترکیه دستگیرشدگان و محکوم شدگان در وضعیت طاقت‌فرسا نگهداری می‌شوند. این مورد کاملا بر خلاف قواعد ماندلا است. همچنین در این قوانین آمده است که نباید زندانیان را به پوشیدن لباس‌های وادار کرد که شخصیت انسان را تحقیر می‌کنند، زمانیکه از بند خود خارج می‌شود باید لباس‌هایی به تن داشته باشد که جلب توجه نکند. کنترل پزشکی باید به شیوه‌ای مخفیانه صورت گیرد و همچنین به عنوان یک شرط نباید هیچ زندانی دو بار به دلیل یک تخلف مجازات شود. همچنین هیچ کدام از زندانیان نباید در بخش خدمات و انضباط به کار گرفته شوند. زندانی نباید برای مدتی مدید در سلول نگه داشته شود. قرار دادن زندانی در سلول‌های کاملا تاریک یا کاملا روشن ممنوع است. محدودیت تغذیه و نوشیدن ممنوع است و نباید به شیوه‌ی دسته‌جمعی مجازات شوند."

تمامی قواعد ماندلا از سوی دولت ترکیه نقض می‌شوند

کانار خاطرنشان کرد که دادگاه حقوق بشر اروپا باید بر اساس قواعد ماندلا عمل کند، اما ترکیه هیچکدام از این قواعد را به اجرا نگذاشته است.

کانار خاطرنشان کرد که حقوق اولیه انسانی در زندان امرالی نقض می‌شوند و سپس این امر در تمامی زندان‌ها و جامعه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. به عنوان مثال در زندان‌های نوع F به ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان توجه نمی‌شود.

کانار که سال ١٩٩٩ موفق شده است ١١ بار به ملاقات اوجالان برود می‌گوید که از آغاز در زندان امرالی بی‌قانونی وجود داشته است. کانار گفت:"هر بار که ما به ملاقات می‌رفتیم حتی داخل دهان ما را هم کنترل می‌کردند. موهای سرمان را کنترل می‌کردند. اینچنین با کرامت انسان بازی می‌کنند. اما متأسفانه نیروهای اپوزیسیون در آن زمان نسبت به رفتاری که در امرالی وجود داشت سکوت کردند. ما تمامی نهادهای حقوق بشری را در جریان قرار دادیم، اما تمامی این سازمان‌ها سکوت کردند. تنها دفتر حقوق بشر استانبول که دبیر آن یوجل سایمان بود گام‌هایی بردشت. شکایت کرد اما متأسفانه شکایت وی نیز رد شد."

کانار یادآور شد که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر باید همه‌ی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری قواعد ماندلا را به بحث روز جامعه مبدل کنند و در این مورد حکومت را تحت فشار قرار دهند.

بر مبنای پیشنهاد کمیته وزاری شورای اروپا باید پرونده اوجالان مورد بازنگری قرار گیرد

کانار خاطرنشان کرد که در نشست کمیته وزاری شورای اروپا که قرار است از ٣٠ نوامبر تا ٢ دسامبر برگزار شود موضوع نقض موازین حقوق بشر و نقض مفاد دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد اوجالان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کانار خاطرنشان کرد که کمیته وزاری شورای اروپا باید به ترکیه هشدار دهد.

کانار خاطرنشان کرد که این مورد می‌تواند حتی به اخراج ترکیه از عضویت شورای اروپا بیانجامد، اما در وضعیت کنونی فکر نمی‌کند که چنین تصمیمی از سوی اروپا اتخاذ شود.

کانار یادآور شد که بر اساس پیشنهاد کمیته وزرای شورای اروپا در مورد محکوم شدگاه به حبس ابد لازم است پرونده اوجالان مورد بازنگری قرار گیرد. وی افزود:"شورای اروپا پیشنهاد کرده است که مجازات حبس ابد پس از ٨ یا ١۴ سال مورد بازبینی قرار گیرد. بر این اساس ترکیه باید مجازات اوجالان را مورد بازنگری قرار دهد."