ایفر دمیرل نماینده پارلمان و عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که در ادعانامه‌ای که برای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها آماده شده است، قرار است برای بسیاری از فعالان سیاسی که اغلب آنها زنان هستند ممنوعیت‌های سیاسی اعمال شود.
دادستانی کل جمهوری به منظور تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها دادخواستی را تنظیم و به دادگاه عالی قانون اساسی این کشور ارسال کرده است. بررسی ابعاد این دادخواست به بازرسان سپرده شده است و در ۳۰ مارس اعلام شد که این دادخواست از کمبودهای اساسی برخوردار است و آن را به دادگاه عالی قانون اساسی عودت داده اند. دادگاه عالی قانون اساسی نیز به منظور تصحیح و برطرف کردن ایرادات آن را به دادستانی جمهوری ترک بازگردانده است. در دادخواست تنظیم شده، دادستانی جمهوری خواستار ممنوعیت ۷۰۰ نفر از فعالیت سیاسی شده است.
آیفر دمیرل نماینده پارلمان و عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز از جمله افرادی است که مشمول این ممنوعیت‌ها می‌شود. آیفر دمیرل در این باره اعلام نمود در انتخابات محلی، انتخاب راه سوم به عنوان سیاست حزبی، حاکمیت را خشمگین کرده است و در دادخواست تظیم شده نیز به گفته‌های نمایندگان و از جمله وی در رسانه‌ها استناد کرده‌اند.
آیفر دمیرل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها به دلیل مبارزه حق‌طلبانه با گشودن این پرونده مواجه شده است و در این باره افزود: حزب دمکراتیک خلق‌ها روز بروز قدرتمندتر می‌شود. با پرونده‌هایی که علیه وی گشوده می‌شوند در واقع به افکار و آرای ۸۲ میلیون نفر حمله می‌کنند. ما در انتخابات محلی عملکرد حزب دمکراتیک خلق‌ها را مشاهده کردیم. ما نیروی بزرگ خود را در شهرها به نمایش گذاردیم. راه سومی که ما از آن سخن می‌گوییم همین است. در مقابله با حملات حاکمیت باید صدا و مطالبه از یکپارچگی برخوردار باشد.
در مسیر راه سوم با اتحاد موجود باشد
آیفر دمیرل در ادامه سخنان خود اظهار داشت: حاکمیت هر گونه اظهار نظری را متوجه خود می‌بیند. و در مقابل هر گفته‌ای، از طریق گماشتگان خود، یا از طریق لغو مصونیت پارلمانی به واکنش می‌پردازد. حاکمیت در انتخابات منطقه‌ای نیروی قدرتمند حزب دمکراتیک خلق‌ها را مشاهده کرد، به همین دلیل این حزب را مورد هدف قرار داده است. در جریان مراسم نوروز و ۸ مارس نیز خلق و حزب دمکراتیک خلق‌ها به حاکمیت پاسخ دادند. خلق اعلام کرد که این حزب نماینده اراده سیاسی آنها است. خلق از این حزب حمایت می‌کند. اما این به این معنا نخواهد بود که حملات خاتمه پیدا کنند.
زنان همچنان مخالف خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول هستند
آیفر دمیرل همچنین خاطرنشان ساخت که بیشتر افرادی که اسامی آنها در دادخواست مطرح شده است و ممنوعیت شامل آنها شده است، زنان هستند. این اقدام دادستانی و حاکمیت نشان می‌دهد که مبارزه زنان را به عنوان هدف انتخاب کرده‌اند. حاکمیت مدت زمان زیادی بود که کنوانسیون استانبول را هدف قرار داده بود. اخیرا نیز با دستور اردوغان ترکیه از این کنوانسیون خارج شده است. اما زنان همچنان مخالف خروج از این کنوانسیون هستند. همه می‌دانند که زنان در ترکیه و کوردستان به قتل می‌رسند، با شکنجه روبرو می‌شوند. ما اعلام می‌کنیم که قتل زنان اقدامی سیاسی است.
ممنوعیت‌های سیاسی نمی‌توانند مانع از مبارزه شوند
آیفر در خاتمه سخنان خود خاطرنشان ساخت که حزب آنها حافظ حقوق و آزادی‌ها بوده و به همین دلیل نمی‌توانند این حزب را نابود کنند. وی در خاتمه اظهار داشت: ما در عرصه سیاسی حتی اگر در پارلمان نیز حضور نداشته باشیم، در عرصه اجتماعی حضور فعال داریم. ممنوعیت‌های سیاسی نمی‌توانند مانع از مبارزه ما شوند. ما پلتفرم‌های زنان، مبارزه مشترک خود را ادامه می‌دهیم. حاکمیت نیز چون تداوم مبارزات ما را می‌بیند، تلاش می‌کند علیه فعالان زن پرونده‌سازی کند. علت پرونده سازی برای ۴۰۰ زن فعال سیاسی نیز همین مسئله است.
