شورای هماهنگی نظارت بر اعتصابات غذا که از سوی سازمان حقوق بشر، اتحادیه پزشکان ترک، انجمن حقوقدانان آزادی خواه، بنیاد حقوق بشر ترکیه و انجمن حقوقدانان عصر ایجاد شده است، با هدف خاتمه دادن به انزوای تحمیل شده بر امرالی، که هدف اعتصاب غذای زندانیان سیاسی است، نشستی خبری را منتشر کرد. نمایندگان این سازمان‌ها در مرکز حقوق بشر گردهم آمده و نشستی خبری را در این رابطه برگزار و بیانیه ای را منتشر کردند. در بیانیه این وزیر دادگستری ترکیه نیز مورد خطاب قرار گرفته است.

گسترش اعتصاب غذا در ۱۰۷ زندان

اُزترک ترکدوغان ریاست مشترک سازمان حقوق بشر خاطرنشان ساخت که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ۱۰۷ زندان در شمال کوردستان و ترکیه گشترش یافته است و در این باره اظهار داشت که: زندانیان در زندانها به منظور خاتمه دادن به انزوا و ایزولاسیون تحمیل شده بر امرالی، به اعتصاب غذا دست زده‌اند. از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ تا کنون زندانیان به شیوه‌ای بدون بازکشت و بدون محدودیت دست به اعتصاب غذا زده و آن را ادامه می‌دهند. مدت زمان زیادی است که در زندان‌ها نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان روی می‌دهد.

لازم است که انزوا خاتمه پیدا کند

ترکدوغان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پیش از این اعتصاب غذا نیز، زندانیان سیاسی برای خاتمه دادن به انزوای زندان فوق امنیتی گروه F امرالی دست به اعتصاب غذا زده بودند. با این اعتصابات، برای مدت زمان کوتاهی حصر امرالی برداشته شد، اما بار دیگر بعد از ۷ اگوست ۲۰۱۹ دیدارها با امرالی ممنوع شدند. این اقدام برخلاف مواد حقوقی منشور ماندلا در سازمان ملل متحد و سازمان منع شکنجه حقوق بشر اروپا به شمار می‌رود. همچنین برخلاف قانون شماره ۵۲۷۵ قانون جزایی کیفری است. ما از وزیر دادگستری ترکیه می‌خواهیم که در این رابطه فورا تدابیر لازم را برقرار کند. لازم است که وکلا و خانواده زندانیان بتوانند با موکلان و زندانیان دیدار کنند. ما از وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، کمیسیون تحقیق حقوق بشر شورا و نهادهای عمومی و مدنی می‌خواهیم که در این رابطه وظایف خود را انجام دهند.

لازم است که وزارت دادگستری به منظور خاتمه دادن به انزوای امرالی گام بردارد. ما از تمامی نهادهای عدالت طلب می‌خواهیم که برای زندانیان در ۱۰۷ زندان وارد عمل شوند تا سلامتی آنان دچار تهدید نشده و به منظور خاتمه دادن به اعتصاب مطالبات آنان پذیرفته شود. لازم است که وزارت دادگستری نیز گامههایی را در راستای پایان دادن به انزوای امرالی بردارد. از وزارت دادگستری می‌خواهیم که گام‌های ملموس را در این باره بردارد.