وکلای خانوادە ژینا امینی روز گذشتە ضمن اعلام بی پاسخ ماندن درخواست آنان برای ایضاح نحوە مرگ ژیان همچنان بی پاسخ مانداست. وکلا در این رابطە اعلام کردند از مراجع قضایی خواستەاند تا نسبت بە  لوایح متعدد اشان پاسخ دهند.

طبق گزارش شبکە حقوق بشر کوردستان، وکلای خانوادە ژینا امینی علیرغم پیگیریهای متعدد خود در راستای ارائە گزارشی شفاف از مرگ ژینا امینی، پاسخی دریافت نکردەاند. وکلا در گزارش خود اعلام کردەاند ضمن اشارە بە مشورت با پزشکان صاحب نظر، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ طی لایحه ای، به صورت مدلل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و “بخش الف” نظریه در مورد عوامل مؤثر در فوت را مستند به آخرین آزمایش غدد مهسا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (یکماه قبل از حادثه) پاسخ داده‌اند.  با توجه به اینکه روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون در مورد ” کفایت درمانهای دارویی” برطرف شده و در نتیجه نظریه پزشکی قانونی دایر بر اینکه: «… به نظر می رسد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری Faint و آریتمی و افت فشار خون و ایست قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق کلیوی و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعیت های نامأنوس و عوارض- قلبی- عروقی آریتمی و فشار خون ناشی از آن می باشد» اساساً منتفی است. وکلا اعلام کرده‌اند؛ با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا به طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود می‌باشد.

طبق گزارش اعلام شدە در شبکە حقوق بشر کوردستان، وکلا همچنان بر درخواست‌های قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با برادر و دخترخاله ژینا  که شاهد و ناظر بوده اند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم های

وکلای پرونده اعلام کرده اند از آنجائیکه نظریات کارشناسی در هر پرونده ای همیشه در معرض آزمون و خطا می باشد و در نظریه قبلی کمیسیون از ۱۹ نفر کارشناسان امضاء کننده نظریه تنها ۵ نفرشان از پزشکان عضو سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند، دعوت از پزشکان برجسته ای که خانواده ژینا معرفی کرده و میتوانند گزارش پزشکی قانونی را تنظیم کنند، می تواند استقلال دستگاه قضا و بیطرفی آن در بحث و جدالهای سیاسی را نمایان و برجسته کند. بدیهی است هرگونه اصرار مقامات قضایی و انتظامی بر صحت نظرات قبلی و روایت رسمی منتشر شده و عدم پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم می تواند اثر نامطلوبی بر روند رسیدگی قضایی بگذارد و شفافیت دادرسی و اعتمادسازی عمومی را مکتوم نماید.