"قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسیم، زیرا بی‌ثباتی‌‌های سوریه را گسترش می‌بخشد"

قدیم ابراهیم رئیس حزب آینده سوریه، شاخه منطقه فرات در گفتگویی با خبرگزاری هاوار اعلام کرد که تحت عنوان حل نا آرامیهای سوریه، دولتهای فراوانی به تسویه حسابهای خود مشغول هستند و در این میان خلق‌های سوریه هستند که هزینه آن را متحل می‌شوند.

در سال ٢٠١١ و با آغاز قیام خلق‌ها در سوریه، دخالتهای خارجی در این کشور آغاز شد، از آن زمان تا کنون خلق‌های سوریه خواستار تغییر هستند. از آنجا که سالیان درازی است که خلق‌های سوریه به دلیل سیاستهای حکومت این کشور دچار آلام و مصائب فراوانی شده‌اند اما اهداف کشورهای خارجی، صرفا دست‌یابی به منافع این دولتهاست. از سال ٢٠١١ به بعد دخالتهای کشورهایی که در سوریه دخالت نموده‌اند افزایش یافته است و به مرحله کنونی به عنوان جنگ جهانی سوم رسیده است. اکنون نیز ناظران براین باورند که دخالتهای طرفهای درگیر در بحران سوریه، بی‌ثباتیهای این کشور ار افزایش می دهد و راه را بر هر گونه راه حلی می‌بندد.

قدیم ابراهیم رئیس شاخه منطقه‌ای حزب آینده سوریه که با آژانس خبری هاوار گفتگو می‌کرد در این رابطه اظهار داشت که دولتهای درگیر در بحران سوریه به منظور کنترل بحران در این کشور، مسئولیتهای خود را به جای نیاورده و صرفا به هزینه خلق‌های سوریه، در راستای پیشبرد منافع خود کوشیده‌اند.

قدیم ابراهیم در این رابطه اظهار داشت که ترکیه بیشترین دخالت‌ها را در سوریه انجام داده است و صرفا به منظور پیشبرد منافع خود وارد سوریه شده است و اثبات این گفته اشغال عفرین، گری سپی و سریکانی از سوی دولت ترکیه است. اکنون نیز با مدعای ایجاد یک منطقه امن در شمال-شرق سوریه درصدد پاکسازی نژادی برآمده است.

قدیم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید حزب آینده سوریه بر آینده و سرنوشت خلق‌های سوریه اظهار داشت که خلق‌های سوریه باید خود سرنوشت خود را تعیین کنند. قدیم در این رابطه اظهار داشت که باید انتخابات دمکراتیک در این کشور برگزار شود.

قدیم ابراهیم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگارش قانون اساسی جدید در سوریه افزود که: عدم مشارکت تمامی عناصر سوریه در نگارش قانون اساسی جدید این کشور و مشارکت دولتهای دارای منفعت در این فرایند و خصوصا دولت ترک، بحران سوریه را نه تنها فرو نمی‌نشاند، بلکه بحران در این کشور را گسترش می‌بخشد. به همین دلیل این حزب از نگارش قانون اساسی جدید حمایتی به عمل نخواهد آورده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

منبع: ANHA