ممنوعیت فعالیت‌ها در استان وان که ۲ هزار و ۳۵ روز پیش توسط استانداری وان اعلام شد، باری دیگر تمدید شد. به دلیل این ممنوعیت، که بیشتر از ۴ سال است ادامه دارد، حتی اجازه‌ی انجام فعالیتهای هنری نیز در شهر وان داده نمی‌شود.
حزب تبهکار آ.ک.پ با بهره‌گیری از کودتای ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۱۶ وضعیت اضطراری اعلام کرد. در زمان وضعت اضطراری ۱۲۰ هزار تن از کار خود اخراج شدند، صدها تلویزیون، رادیو و روزنامه بسته شدند. بیشتر از ده هزار تن زندانی شدند. شواهد و مدارک منتشر شده گمانه‌زنی‌ها را در این رابطه تقویت کرده است که اردوغان برای تحکیم پایه‌های اقتدار خود و سرکوب مخالفان و آزادیخواهان در ترکیه به کودتا دست زده است. رژیم اردوغان پس از شوی موسوم به «کودتای نافرجام» پایان وضعیت اضطراری را در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۸ در مناطق غربی ترکیه به طور رسمی اعلام کرد، اما در وان تاکنون نیز وضعیت اضطراری ادامه دارد. در وان یک بار دیگر و برای مدت ۱۵ روز هرگونه تجمع و اعتراض و تظاهراتی ممنوع اعلام شد.
محمد امین بیلمز استاندار وان در مورد مسائل مربوط به این وضوع در پشت درها می‌گوید؛"این مسئله خارج از توان و وظیفه‌ی ماست"، اما نمی‌گوید؛"این چه چیزیست که خارج از وظیفه و توان آنهاست".
وان شهریست که سالیانه ده‌ها هزار گردشگر از آن دیدار می‌کند، اما ۴ سال است به دلیل این ممنوعیت اجازه‌ی برگزاری هیچ جشنواره و کنسرتی در آن داده نشده است. پیشتر هر سال نمایشگاه کتاب در این شهر برگزار می‌شد، اما ۴ سال است که اجازه‌ی برگزاری نمایشگاه کتاب هم داده نشده است. حقوقدان سودا آیدن در مورد ممنوعیت فعالیت‌ها در وان با خبرگزاری فرات نیوز سخن گفت و اعلام کرد، از ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۱۶ در وان ۳ استاندار عوض شده‌اند، اما ممنوعیت همچنان ادامه دارد.
سودا آیدن گفت؛"وضعیت اضطراری خود نقض حقوق است. همان طور که می‌گویند «میوه‌ی درخت سمی خوردنی نیست». می‌توان وضعیت اضطراری را به درخت سمی تشبیه کرد."
سودا آیدن همچنین گفت، بر مبنای قانون اساسی راهپیمایی مسالمت آمیز حق هرکسی است و این حق در پیمان‌نامه‌ی حقوق بشر اروپا هم آمده است.
ممنوعیت علیه ه.د.پ است
سودا آیدن در ادامه گفت؛"استاندار وان از سال ۲۰۱۶ شرایط و وضعیت دشواری را به شهروندان تحمیل کرده است. آیا استاندار بدون این شرایط نمی‌تواند وان را اداره کند؟"
وی افزود، این ممنوعیت برای ممانعت از فعالیتهای حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) است و افزود:"استاندار وان بهانه‌ی این ممنوعیت‌ها را همیشه خطری اعلام می‌کند که اصلا وجود ندارد. این خطر چیست که چهار سال است پایان نیافته است؟"
حقوقدار جاهد ارتان نیز در این زمینه گفت، برای این ممنوعیت تعدادی قانون به عنوان بهانه ذکر می‌شود، اما این قوانین از لحاظ حقوقی مشکل دارند.
جاهد ارتان همچنین گفت، میان دولت حقوق و دولت قانون تفاوت وجود دارد و بهانه‌هایی که برای ممنوعیت ذکر می‌شوند بر خلاف حقوق هستند.
جاهد ارتان همچنین اعلام کرد، کانون وکلای وان علیه این نقض حقوق توسط استانداری وان چندین شکایت و پرونده تنظیم کرده‌اند، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای بدست نیامده است.
