تحویل شهروندان روژاوا به رژیم اشغالگر ترک از سوی مزدوران ارتش میهنی سوریه
افرادی که توسط گروههای مسلح در روژاوای کوردستان به دولت ترک تحویل داده شدهاند، حداقل ۱۰۳ نفر بوده و با مجازات سنگین در ترکیه روبرو شدهاند.
افرادی که توسط گروههای مسلح در روژاوای کوردستان به دولت ترک تحویل داده شدهاند، حداقل ۱۰۳ نفر بوده و با مجازات سنگین در ترکیه روبرو شدهاند.
ترکیه با حمایت گروهکهای مسلحی مانند ارتش ملی سوریه SMO، چند بار به شهرها و مناطق روژآوای کوردستان حمله کرده است. این گروهکهای تبهکار که از اعضای ارتش ملی سوریه هستند، چندین بار افراد فراوانی را از شهرهایی مانند گری سپی و سریکانی و شهرهای دیگر دستگیر کرده و به ترکیه تحویل دادهاند. هر روز نیز شمار این افراد و افراد دستگیر شده از سوی این گروه افزایش پیدا میکند. در خصوص شمار رسمی افراد تحویل داده شده به ترکیه اطلاعی در دست نیست. اما گفته میشود که ۱۰۳ نفر در دست ترکیه هستند. افراد دستگیر شده در زندانهای رحا و سیورگ زندانی شدهاند.
طبق گزارشهای کسب شده از شمال کوردستان، افراد دستگیر شده در زندانهای ارتش ملی سوریه مجرم شناخته شده و محکوم میشوند. این افراد از سوی دادگاه نیز با ادعای تهدید یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور ترکیه متهم شناخته شده و با ماده ۳۰۲ قانون مجازات ترک، با حبس ابد روبرو میشوند.
افراد دستگیر شده در بسیاری از مواقع از حق وکیل برخوردار نیستند. بسیاری از دستگیر شدگان نمیتوانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند. خانوادهها نیز از سرنوشت و مرگ و زندگی اعضای خانواده خود اطلاعی در دست ندارند. چون اعضای خانوادههای این افراد در روژآوا هستند، هیچ کس با این زندانیان ملاقات نداشته و در زندان با مشکلات فراوانی روبرو میشوند.
سازمان حقوق بشر، شاخه رحا در شمال کوردستان به منظور مستند کردن نقض قوانین حقوق بشری در زندانها تلاشهایی را آغاز کرده است. ریاست مشترک سازمان حقوق بشر، مصطفی وفا در خصوص این افراد که در زندانهای شمال کوردستان و ترکیه از سوی دولت ترک زندانی هستند، با خبرگزاری مزوپوتامیا گفتگویی انجام داده است.
وفا در گفتگوی خود اظهار داشت که شهروندان سریانی از روستای ریحانلی که با تل تمر از توابع حسکه را به ترکیه انتقال دادهاند. این افراد در منازل خودشان دستگیر شدهاند و با ادعای عضویت در سازمان متهم شده و زندانی شدهاند. وفا در ادامه میافزاید: چنین مجازاتی هیچگونه جایگاهی در حقوق و قوانین ندارد.
زندانی شدن ۱۰۳ نفر قطعی شده است
وفا در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت که سازمان حقوق بشر زندانی شدن ۱۰۳ نفر را به صورت قطعی تایید میکنند. نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی عکسهای این زندانیان را در بیمارستان در حالی که زخمی هستند میگیرند. زمانی که به عنوان وکیل با این زندانیان گفتگو میکنیم میگویند که در زمان دستگیری و در زمانی که به ترکیه تحویل داده شدهاند، مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتهاند. وفا در بخش دیگری از گفتگوی خود اظهار داشت که بدون داشتن هیچگونه ادله یا مستنداتی، تمام این افراد از سوی ارتش ملی سوریه دستگیر، زندانی و در مواردی برای آنها حکم صادر شده است. هیچ دلیلی نیز برای متهم کردن آنان به عضویت در سازمان وجود ندارد. و علیرغم فقدان ادله و مستندات، بسیاری از این دستگیر شدگان تحت ماده ۳۰۲ قانون مجازات ترکیه زندانی شدهاند. این افراد در میدان نبرد دستگیر نشدهاند، در خانههای خود دستگیر شدهاند و به ترکیه منتقل شدهاند. وفا در این خصوص اظهار داشت که با دستگیری و مجازات این افراد، حقوق بینالمللی نقض میشود. وفا خاطرنشان ساخت که موکلان و افراد زندانی، مدارک و اسنادی را امضا میکنند که حتی نمیدانند نوشته آن را بخوانند و اتهاماتی را در برگهای بازجویی به آنها نسبت میدهند که اساسا وجود نداشته است.
تحویل این افراد در مقابل ۳ هزار دلار
وفا در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مزوپوتامیا اظهار داشت که بسیاری از افراد دستگیر شدهای که به ترکیه تحویل داده شوند، و علیرغم گذشت یک سال، خانوادهها همچنان از سرنوشت آنها اطلاعی ندارند. ۶۰ تا ۷۰ نفر از این افراد حتی نمیتوانند وکیل بگیرند. اعضای ارتش ملی سوریه این افراد را در مقابل ۳ هزار دلار به ارتش ترکیه تحویل میدهند. افرادی که این مبلغ را ندارند تا به ارتش ملی سوریه بپردازند، در نهایت در مقابل این مبلغ به ارتش ترکیه تحویل داده میشوند. افرادی که این مبلغ را به ارتش ملی سوریه پرداخت کنند، آزاد میشوند. بلایایی که بر سر این افراد وارد میشود با هیچ زبانی قابل بازگویی نیست. در زندانها نیز موارد فراوانی از نقض حقوق بشر روی میدهد و حتی حق دفاع از خود را نیز ندارند.
درخواست از وزارت دادگستری
وفا به منظور حل مسئله این افراد در زندانها و مسئله محاکمه افرادی که از سوی ارتش ملی سوریه به ترکیه تحویل داده شدهاند، از وزارت دادگستری ترکیه درخواست کرد تا حقوق این افراد حفظ شود و وزارت دادگستری در این باره قدمهای لازم را بردارد. همچنین اظهار داشت که گزارش مربوط به این افراد تنظیم شده است و با افکار عمومی در میان گذاشته میشود.