دکتر عزت صابر پارلمانتار سابق اتحادیه میهنی کوردستان در مورد بحران‌های اقتصادی موجود در عراق و جنوب کوردستان، تنش‌های سیاسی ناشی از این بحران و رویدادهای اجتماعی با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. دکتر عزت صابر اظهار کرد که هر دو حکومت فدرال و اقلیم به شیوه‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه مسئول این وضعیت هستند.

از سال ٢٠١۵ عراق و جنوب کوردستان به ویژه با مسائل جدی اجتماعی روبرو بوده است. مردم جنوب کوردستان و عراق در اعتراض به روند سیاست‌ورزی حکومت‌های هولیر و بغداد به خیابان‌ها سرازیر شدند و تظاهراتی را برگزار کردند. هم در عراق و هم در جنوب کوردستان مردم معترض هدف گلوله شبه‌نظامیان جریان‌های حاکم قرار گرفتند و شماری از آنان به قتل رسیدند. یکی از دلایل اصلی این اعتراضات بحران اقتصادی است که از سال ٢٠١۵ خود را بروز داده است.

دکتر عزت صابر پارلمانتار سابق ی.ن.ک و اقتصاددان معتقد است که بحران و عدم توافق میان حکومت عراقو و جنوب کوردستان به دلیل محاسبات جداگانه حاکمان اقلیم کوردستان در خصوص فروش نفت به ترکیه است.

حسابشان غلط بود

دکتر عزت صابر خاطرنشان کرد که حکومت اقلیم با دولت ترکیه توافق ۵٠ ساله‌ای را به امضا رسانده است، اما طبق قانون اساسی عراق تنها از چاه‌‌ها و یا میادین نفتی که پس از سال ٢٠٠۵ شناسایی و تأسیس شده‌اند اجازه فروش نفت به شیوه مستقل به کشور دیگری را می‌دهد. دکتر صابر افزود:"نفتی که از سال ٢٠٠۵ استخراج شده بود به اندازه‌ای نبود که نیازهای ترکیه را برآورده کند. پس از توافق ۵٠ ساله ترکیه به مقادیر فراوانی از نفت اقلیم کوردستان دست یافت. حکومت عراق هم در واکنش به این اقدام هولیر ارسال بودجه اقلیم را مسدود کرد. حکومت اقلیم فکر می‌کرد که نفت خام را در ازای هر بشکه به ٨٠ تا ٩٠ دلار به ترکیه می‌فروشد، طبق این حساب و کتاب میزان درآمد نفت بیشتر از میزان بودجه‌ای بود که از بغداد به اقلیم می‌رسید. سال ٢٠١۵ با سقوط قیمت نفت خام تا میزان ٢٧ دلار برای هر بشکه پایان آمد. اینچنین میزان درآمد فروش نفت اقلیم از میزان بودجه تعیین شده در حکومت عراق کمتر بود. تا سال ٢٠٢٠ هم قیمت نفت خام به ٩٠ دلار مد نظر حکومت اقلیم نرسید و اینچنین مسئله عدم پرداخت حقوق و عدم خدمت‌رسانی آشکار شدند."

نخست‌وزیر در اعلام بدهی‌ها مبالغه می‌کند

دکتر عزت صابر به بیانیه‌های مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و ادعاهای مکرر او در مورد ٢٧ میلیارد دلار بدهی حکومت اقلیم اشاره کرده و آنرا اغراق‌آمیز خواند، به گفته وی حکومت اقلیم در بدترین حالت تنها ١٠ میلیارد دلار بدهکار است. دکتر صابر در این مورد گفت:"٨ حقوق ماهیانه کارمندان در سال ٢٠٢٠ را پرداخت نکرده‌اند، همچنین سال ٢٠١٩ نیز حقوق کارمندان را به تمامی وصول نکرده‌ و بخشی از آنرا کاهش داده‌اند. سال ٢٠١٨ هم به همین روال عمل کردند. طی ۵ سال گذشته حقوق کامل کارمندان را پرداخت نکردند. بدهی‌های این بخش واقعیت دارد. او از بدهی به ترکیه و یا شرکت‌های نفتی سخن می‌گوید که با آنها شریک است. این بدهی به دلیل مصرف پول‌های هنگفت خلق کورد بود که در بانک‌های ترکیه ذخیره شده بودند."

تولید برق نمونه‌ای از فریبکاری‌های حکومت اقلیم

حکومت اقلیم برای تولید برق هر لیتر گاز طبیعی را که قیمت آن ۵٠ سنت است به یک دلار به ایستگاه‌های تولید برق می‌فروشد. می‌گوید که از سال ٢٠١٠ تا ٢٠١۶ برای تأمین گاز ایستگاه‌های تولید برق مبلغ ٢٠ میلیارد دلار گاز طبیعی خریده است. واقعیت این است که میزان پول مصرف شده نه ٢٠ میلیارد دلار بلکه تنها ٨ میلیارد دلار است. ١٢ میلیارد دلار پول را برای خود برداشته‌اند.

عدم وجود برنامه شفاف و عدم نظارت آنان را مقروض کرده است اما تأکید می‌کنم که میزان بدهی‌های اعلام شده توسط حکومت دور از واقعیت است."

بهترین کار توافق با دولت عراق است

دکتر صابر به تنش‌های میان حکومت اقلیم و حکومت مرکزی عراق در سال‌های اخیر اشاره رکده و دستیابی به توافق را به نفع هر دو طرف می‌داند. وی افزود:"اگر به توافق نرسیم هر دو طرف زیان خواهیم کرد. جنوب کوردستان زیان بیشتری خواهد کرد. ما اگر روزانه ٢۵٠ هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهیم در قبال آن می‌توانیم ١٠ تریلیون دینار بودجه دریافت کنیم. این یعنی پرداخت حقوق ماهیانه به تمامی کارمندان در جنوب کوردستان. اگر حکومت اقلیم این مقدار نفت (٢۵٠ هزار بشکه) را به شیوه‌ای مستقل بفروشد تنها ۵ تریلیون دینار پول دریافت می‌کند. یعنی نیمی از پولی که بغداد پیشنهاد آنرا داده است. همچنین اگر ما ٢۵٠ هزار بشکه نفت خام را به عراق واگذار کنیم باز هم ٢٠٠ هزار بشکه نفت خام دیگر برایمان باقی می‌ماند و می‌توانیم آنرا هم بفروشیم، با این پول می‌توانیم پروژه‌ها را به پیش بریم و حتی بدهی‌ها را هم پرداخت کنیم."

کنترل دروازه‌های مرزی در واقع حق حکومت مرکزی عراق می‌باشد

دکتر عزت صابر اظهار کرد که عدم پرداخت نیمی از درآمد دروازه‌های مرزی یکی از دلایل عدم توافق طرفین است و افزود که طبق قانون اساسی عراق این مسئله کاملا روشن است. دکتر صابر افزود:"برپایه‌ای قانون اساسی درآمدهای دروازه‌های مرزی به حکومت مرکزی عراق تعلق دارند. حکومت مرکزی بخشی از این درآمد را به مناطقی که این دروازه‌ها در آن واقع شده‌اند اختصاص می‌دهد. حکومت اقلیم این اصل قانون اساسی را نقض می‌کند. اقلیم کوردستان این درامد را به دولت مرکزی تحویل نداده است. بودجه سال ٢٠٢١ نسبت به بودجه‌های سال‌های قبل بهتر است."

ظرفیت وجود دارد اما، مدیران نالایقی داریم

دکتر عزت صابر خاطرنشان کرد که دلیل اساسی مسائل و بحران‌های اقتصادی در عراق و جنوب کوردستان مدیران نالایق هستند و افزود:"دارای منابع زیر زمینی متعدد و در رأس آن نفت خام بسیاری هستیم. اگر به شیوه‌ای صحیح برنامه‌ریزی صورت گیرد و توافقنامه‌هایی اصولی انجام شوند، سپس این منابع روانه بازار گشته و با درآمد آن به خلق خدمت شود در آنصورت عراق نشان خواهد داد که کشوری ثروتمند است. حل مسائل در عراق [و جنوب کوردستان] آسان است. عراق از کشورهای بنیان‌گذار سازمان اوپک است و روزانه ٣ میلیون بشکه نفت می‌فروشد. از لحاظ کشاورزی هم کشوری ثروتمند است. ظرفیت جهانگردی را هم داراست. برای حل بحران‌ها فرصت‌های بسیاری را در دست دارد. آنچه لازم است این است که دارای مدیران واقعی باشد. وقتی خدمت‌رسانی به خلق دغدغه اساسی مدیران باشد در آنصورت مسائل به آسانی حل خواهند شد."