انجمن حقوقدانان آزادی: برای آینده‌ای آزاد و صلح‌آمیز انزوا باید پایان یابد

انجمن حقوقدانان آزادی به مناسبت سومین سال حصر شدید بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان خواستار پایان دادن فوری به انزوا شد.

انجمن حقوقدانان آزادی (OHD) در رابطه با تداوم حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد بیانیه‌ای منتشر کرد. عبدالله اوجالان ٢٣ سال است در حصر و انزوای سنگین در زندان فوق‌امنیتی نوع F جزیره امرالی محبوس است.

در بیانیه انجمن حقوقدانان آزادی آمده است:"عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حامیلی یلدرم از سال ٢٠١۵ به امرالی منتقل شدند و از آن پس تاکنون در حصر شدید امرالی بسر می‌برند، اجازه داده نمی‌شود که با وکلایشان ملاقات کنند. از سال ٢٠١١ اجازه داده نمی‌شود که آقای عبدالله اوجالان با وکلایش ملاقات کند و در نتیجه اعتصاب غذا در سال ٢٠١٩ از ماه می تا ماه آگوست ۵ بار با وکلای خود ملاقات کرد. وزیر دادگستری در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ممنوعیت ملاقات وکلا با اوجالان پایان یافته است. اما پس از ملاقات وکلا در ٧ آگوست ٢٠١٩ تاکنون اجازه داده نمی‌شود وکلا با آقای اوجالان ملاقات کنند. بجز حق ملاقات با وکلا، حق ملاقات با خانواده و وصی، حق مکالمه تلفنی و ارسال و دریافت نامه به شیوه‌ای غیرقانونی و ضدحقوقی نقض شده‌اند."

انجمن حقوقدانان آزادی خاطرنشان کرده است که دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ٢٠١۴ اقدامات صورت گرفته در امرالی را مصداق شکنجه عنوان کرده و می‌افزاید:"کمیته منع شکنجه (سی‌پی‌تی) وابسته به شورای اروپا نیز پس از انجام تحقیقات همان گزارش را تأیید کرد. رویه‌های صورت گرفته در امرالی بیانگر نقض فاحش حقوق بشر می‌باشند. میلیون‌ها نفر آقای اوجالان را اراده سیاسی خود می‌دانند. حقوق و قانون در مورد آقای اوجالان پذیرفته نشده و از موقعیت قانونی محروم نگه داشته می‌شود."

در ادامه بیانیه آمده است:"برای آینده‌ای دمکراتیک، آزاد و صلح‌آمیز، باید حصر بر آقای اوجالان پایان داده شود. باید خلق کورد و دوستان آن، مدافعان حقوق و حقوق بشر برای پایان دادن به حصر مبارزه حقوقی را گسترده‌تر به پیش برند. باید دانست که سیاست‌های حصر و عدم چاره‌یابی محکوم به شکست می‌باشند. لازم است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حصر آقای اوجالان، حامیلی یلدرم، عمر خیری کونار و ویسی آکتاش پایان داده شده و آنها بتوانند با خانوده و وکلایشان ملاقات کنند. تنها راه پایان دادن به بحران سیاسی و حقوقی موجود این است که رویه انزوا حذف و راه مذاکره گشوده شود."