مهدی اوزدمیر، از اعضای کانون وکلای آمَد در گفتگو با خبرگزاری مزوپوتامیا اظهار کرد که ترکیه از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا تبعیت نکرده است و به همین دلیل کمیته شورای اروپا از ترکیه درخواست کرده است در این رابطه از خود دفاع کند.

اوزدمیر با بیان اینکه حبس ابد تشدید شده «تا زمان مرگ» همچنان به قوت خود باقیست گفت:"همانطور که در تصمیمات دادگاه حقوق بشر آمده است، لازم است پس از مدت معینی مکانیزم قضایی «حق امید» برای محاکمه مجدد در قوانین داخلی ایجاد شود. حکم حبس ابد تا زمان مرگ در سلول انفرادی با «منع شکنجه و بدرفتاری غیرانسانی» مرتبط است و لازم است نظام کیفری در ترکیه با رویکرد حقوق محور اصلاح شود."

نظام حقوقی باید تغییر کند

اوزدمیر با تأکید بر اینکه آنان خواستار تغییرات ساختاری بر مبنای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا هستند گفت:"تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا اقدامات احتیاطی فردی و عمومی هستند و نقض قانون یا رویه دادرسی را می‌توان با تجدید محاکمه یا پیشنهادهای راه حل ساختاری جبران کرد. ما همچون کانون وکلای آمَد برای اجرای تصمیم در مورد نقض قانون خواستار تغییر ساختار و تغییر قوانین مربوطه هستیم. لازم است روند محاکمات پرونده‌های فاعل مجهول و ناپدیدشدگان قهری به عنوان جنایت علیه بشریت ارزیابی شود و خطر سپری شدن زمان حذف شود. باید عواقب دستور بر حکم قانون [اقدامات غیرقانونی طیب اردوغان] به معنای مرگ جامعه مشاهده شوند، اگر نه لازم است تصمیم تبعید حامیت پیشکین به اجرا گذاشته شده و نشان داده شود که تصمیم تبعید غیرحقوقی است."

اوزدمیر اظهار کرد که کمیته وزیران به آنها پاسخ داده و در جواب از ترکیه خواسته است از خود دفاع کند. اوزدمیر گفت:"در رابطه با خواسته‌های ما از ترکیه خواستار دفاع شده‌اند. پس از آنکه ترکیه از خود دفاع کرد اولین رسیدگی صورت می‌گیرد."

دادگاه حقوق بشر اروپا در ١٨ مارس ٢٠١۴ در رابطه با دیدار ٢٠٠٣ وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تصمیم گرفته و گفته بود:"حکم حبس ابد تشدید شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بر خلاف پیماننامه حقوق بشر اروپاست. با اینکه این تصمیم به عنوان «اوجالان ٢» نامگذاری شده است ترکیه یک گام برای عملی کردن خواسته‌های دادگاه حقوق بشر اروپا برنداشته بود. متعاقبا کمیته وزرای شورای اروپا از ترکیه خواسته بود در چارچوب «حق امید» قوانین خود را مورد ارزیابی قرار دهد. این مرحله در سپتامبر امسال به پایان می‌رسد.

سه زندانی سیاسی حیاتی کایتان، أمین قربان و جوان بولتان در مراجعه به کانون وکلای آمَد اعلام کرده‌اند که از «حق امید» محروم شده‌اند و دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه را به نقض حقوق آنها محکوم کرده بود.