عایشه بینگول دمیر از اعضای هیات مدیره TOHAV اعلام نمود که اگر کمیته به نحو متمایزی با مسئله آقای اوجالان برخورد نکند، احتمال دارد که این پرونده بار دیگر به دادگاه حقوق بشر اروپا بازگردد.
انجمن حقوقدانان آزادی OHD، بنیاد پژوهشهای اجتماع و حقوق TOHAV، انجمن حقوق بشر ÎHD و بنیاد حقوق بشر ترکیه TÎHV برای پیگیری و اطلاع از وضعیت رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان و حیاتی کایتان، امین قوربان و جوان بولتن در ۲۹ ژوئیه به کمیته وزرای شورای اتحادیه اروپا مراجعه کرده و خواستار بررسی سریع موارد نقض قانون مرتبط به حبس ابد شدند.
عایشه بینگول دمیر وکیل و از اعضای هیات مدیره TOHAV که به منظور پیگیری وضعیت رهبر خلق کورد به کمیته شورای اروپا مراجعه کرده است در ابن رابطه اعلام نمود: یکی از مسائل اصلی در ترکیه حقوق مجازات و نحوه آزادی محکومان حبس ابد و نحوه انجام دادن آن است. عایشه دمیر در این باره اظهار داشت که در ترکیه نزدیک به هزار زندانی مانند آقای اوجالان وجود دارند. ترکیه در رابطه با افرادی که به مجازات سنگین حبس ابد محکوم شده‌اند، اطلاعاتی را منتشر نمی‌کند و عدم اطلاع‌رسانی با فرایند وضعیت غیر عادی در ترکیه افزایش یافته است. در این رابطه دمیر اظهار داشت که این مسئله، مسئله‌ای مهم به شمار می‌رود. در رابطه با این مسئله تصمصمات مهمی در دادگاه حقوق بشر اروپا DMME وجود دارد. مجازات حبس ابد در ترکیه، در چارچوب رفتارهای سوء ماده سوم از پیمان حقوق بشر اروپا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به همین علت خواسته می‌شود که ترکیه در چارچوب این پیمان قدم بردارد.
تصمیم حاکی از نقض قوانین
دمیر در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام نمود که بررای اینکه ترکیه قدمهایی را بتواند بردارد، سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعان حق و حقیقت به شیوه‌ای جدی به مبارزه دست زده و ۴ تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را در این باره خاطرنشان ساخت. یکی از این موارد تصمیم اوجالان-ترکیه است. این تصمیم در مارس ۲۰۱۴ گرفته شده است. تصمیم فوق در اکتبر سال ۲۰۱۴ اتخاذ شده است و بعد از آن تصمیماتی دیگر گرفته شده است. در رابطه با کایتان نیز تصمیماتی اتخاذ شده است که در دسامبر سال ۲۰۱۵ گرفته شده است. در مارس ۲۰۱۶ و در مارس ۲۰۱۹ هم در خصوص قربان و بولتان تصمیماتی گرفته شده‌اند. زمانی که این چهار تصمیم اتخاذ شدند، در ترکیه چنین زمینه‌ای وجود داشت که تضمیناتی ارائه شده و فرایند خاتمه پیدا کند.
ترکیه تصمیمات را نقض می‌کند
دمیر در این باره هم اظهار داشت که در تصمیم اوجالان-ترکیه دادگاه مجازات حبس ابد را صادر کرده است، این حکم بر خلاف بند سوم بوده و بعد از آن لازم بود ترکیه تصمیم را به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اعلام و شرایط آن را نیز مورد نظر قرار می‌داد. در این باره دمیر گفت: کمیته این مسئله را کنترل می‌کند. در همین رابطه دمیر اظهار داشت که ترکیه عضو شورای اتحادیه اروپا بوده و همزمان پیمان حقوق بشر این اتحادیه را هم امضا کرده است، اما در رابطه با حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگر عضو بسیار کند و ضعیف حرکت کرده است. دمیر در این باره تاکید کرد که ترکیه کشوری است که بیشترین موارد نقض حقوق دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در آن صورت گرفته است. شورای اتحادیه اروپا تصمیمات بسیاری را اتخاذ کرده است که ترکیه هیچیک از آنها را به اجرا درنیاورده است و نقض حقوق از جمله مهمترین موارد نقض آن هستند.
برخوردهای متعارض
دمیر در بخش دیگری از گفتگوی خود دررابطه با نقض قوانین به برخوردهای متعارض کمیته اشاره کره و اظهار داشت هر سه ماه یکبار نشست‌های حقوق بشر کمیته وزرا برگزار می‌شود و این نشست‌ها با تصمیماتی همراه هستند. هر سال یکبار نیز انتظار می‌رود که این تصمیمات در مرکز توجه قرار بگیرد. اما آنچه که مشاهده می‌شود که کمیته وزار این تصمیمات را اجرایی نکرده به گونه‌ای استاندارد دو گانه عمل می‌کند. یکی از درخواست‌های ما در این باره این است که کمیته وزیران پرونده‌های پیشین را مبنا قرار داده و این پرونده‌ها را به طور منظم وارد تصمیم‌گیری‌های روزانه بکند.
دمیر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت و پیگیری تصمیمات کمیته وزرا است، زمانیکه یک کشور تصمیمات گرفته شده را اجرا نکند، کمیته هم در مقابل راه‌های دیگری را در پیش می‌گیرد. اگر از ترکیه درخواست شود، همین درخواست به معنای برداشتن یک گام است. در ترکیه چند نفر به حکم حبس ابد محکوم شده‌اند یا مجازات چند نفر به اعدام تغییر یافته است؟ احکام متعارضی که برای این افراد صادر شده است چه زمانی بوده است؟ در این باره اطلاعات دقیقی در دست نیست. لازم بود که این اطلاعات را در اختیار سازمان‌های مدنی قرار می دادند، اما این اطلاعات را فاش نمی‌کنند. کمیته می‌تواند در این باره پرونده‌ای را بگشاید. همچنین باید طرحی را ارائه کنند تا ترکیه اطلاع دهد که چه زمانی می‌تواند این تصمیمات را اجرایی کند. قبل از مورد آقای اوجالان، ترکیه در این باره طرحی را ارائه کرده بود، اما در خصوص تحقق و عملی کردن هیچگونه اقدام ملموسی را انجام نداده است. ترکیه در این باره هیچ قدمی را برنداشته است.
احتمال دارد که پرونده به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا ارسال شود
دمیر در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که باید کمیته در این رابطه گام‌های عملی بردارد و در ادامه افزود: اگر ترکیه بر عمل نکردن به این تصمیمات پافشاری کند، تا زمان تغییر قانون می‌تواند بر این روند ادامه دهد، اما زمانیکه این مسئله عملی نشود، ترکیه باید تصمیم دیگری را اتخاذ کند. اما تحقق این مسئله هم از سوی ترکیه دشوار است و در چنین صورتی باید ریاست شورای اتحادیه اروپا مستقیما باید از ترکیه درخواست نماید که این اقدامات را عملی کند. باید در این باره مستقیما تقاضا کند. یعنی با زبانی دیپلماتیک، شرایط بر ترکیه دشوار می‌شود. از طرف دیگر در چارچوب ماده ۴۶، شورای اتحادیه اروپا بار دیگر می‌تواند پرونده را به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا عودت دهد و از دادگاه بخواهد که آیا این کشور تعهدات خود را اجرا کرده است یا خیر؟ به این مسئله هم فرایند پیگیری نقض قوانین گفته می‌شود. در این رابطه پرونده‌ای مربوط به ایلگار مامدوا در ۲۹ مه ۲۰۱۹ وجود دارد. این حکم نخستین حکم دادگاه در این باره بود. پرونده بار دیگر به کمیته بازگشت. دمیر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اگر تصمیمات اتخاذ شده در ترکیه به دلیل هویت اوجالان باشد، باید صدها و بلکه هزارات نفر تحت تاثیر این مسئله، در زندان بمانند.
دمیر در خاتمه اظهار داشت که برای درخواست از دادگاه و پیگیری این پرونده از سوی کمیته هر اقدامی که از سوی آنان لازم باشد را انجام می‌دهند و بر نقش و حمایت خلق در این پرونده تاکید کرد.
