وجود اقتصاد سیاسی رانتی، تحریمها و کاهش قیمت نفت طی یکسال اخیر باعث ایجاد فشار بیشتری بر مردم گشته است، علی‌الخصوص این فشارها در روژهلات کوردستان به دلیل ستم و محرومیت سیستماتیک، مضاعف گشته است.
◼️ عبدالله اوجالان رهبر فرزانه و اندیشمند ملت کورد در خصوص اقتصاد آرای خویش را چنین بیان نموده است: اقتصاد را در معنای عام کلمه می‌توان به شکل «عمل برآورده‌سازی نيازهای مادّی ضروریِ جامعه و حالت نهادينه و مقرراتیِ آن» توضيح داد؛ در معنای محدودتر كلمه نيز می‌توان اقتصاد را به‌عنوان «مبادله‌ی نيازهای مادّی در پيرامون بازار» تعريف نمود. تعريفي دال بر اينكه «اقتصاد بازار نوعی اقتصاد است كه به‌جای ارزش كاربستی، ارزش مبادله‌ای را مبنا قرار می‌دهد» تعريفی مقبول است."
اوجالان در ادامه به تعرض نظام کاپیتالیستی به حوزه اقتصاد و غصب این حوزه اشاره نموده و اظهار داشته است:"اما اين واقعيت هم بايد بسيار به‌خوبی درك شود كه كاپيتاليسم دقيقاً همانند فاسد‌گردانيدن حوزهی دمكراتيك، حوزهی اقتصادی را نيز تحت سلطه‌ی انحصارات دولت‌ـ ملت و سرمايه درآورده و آن را از درون‌مايه‌اش تهی نموده است. اقتصاد را بدين شكل تعريف می‌كند: فعاليت ماهوی انحصارات سرمايه كه بر روی بازارهای برساخته‌شده در زير سقف دولت‌ـ ملت پا گرفته‌اند. اقتصاد در اين تعريف نفی می‌گردد و نظام سود افراطیِ «تجاری، صنعتی و مالی» انحصار‌گرايانه‌ای جايگزين آن می‌شود كه نه‌تنها عبارت از اقتصاد نيست بلكه نافی اقتصادِ مبتنی بر نيازهای واقعی است.
رهبر خلق کورد در همین رابطه از مفهوم «ترور اقتصادی» جامعه از سوی نظام سرمایه‌داری سخن به میان آورده و می‌افزاید؛ "نظام مذكور تحت نام علمِ اقتصاد با چنان مشروعيت‌بخشی شديدی عرضه می‌گردد كه گويی فعاليت ازلی و ابدیِ اقتصادی عبارت از همين انحصارات است. اين فعاليت كه می‌توان آن را «ترور اقتصادی» نيز ناميد، يعنی فروپاشاندن جامعه از نظر اقتصادی، محاصره‌نمودن بازار و تبديل آن به حوزهی سودبری، حذف كامل روابطی كه انحصارات كاپيتاليستی در حوزه‌های صنعتی و تجاری با اقتصاد داشته‌اند از راه توسل‌جستن به ابزارهای مالی و بدين ترتيب مبدل‌كردن «كسب پول از طريق پول» به اساسی‌ترين مقوله‌ی اقتصادی، بزرگ‌ترين فاجعه و بلای اجتماعی است كه در تاريخ نظيری برايش يافت نمی‌شود."
اوجالان عصر سرمایه‌ی مالی را «اوج فروپاشی اقتصاد و جامعه» عنوان می‌کند و می‌افزاید:"با هيولای ديوانه‌ی جامعه‌ستيز، انسان‌ستيز و طبيعت‌ستيزی روبه‌رو هستيم كه تقريباً نيمه‌ی جامعه را بيكار نموده، تحت نام اقتصادِ تسليحاتی توليد ابزارهای نابودكننده را به حالت بخش بنيادين اقتصادی درآورده، تنها در راستای سودبری هدفمند است، ارتباطی با نيازهای ضروری جامعه ندارد، محيط‌زيست را تخريب كرده و تمامی منابع طبيعت و جامعه را به منبع سود تبديل نموده است."
از منظر کارل مارکس جامعه‌شناس و فیلسوف، اقتصاد در جامعه بشری حکم زیربنا و اساس را ایفا نموده و سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی انسان از جمله سیاست، فرهنگ، دین و... حکم روبنا را داشته که بر اساس زیربنا یا همان اقتصاد شکل گرفته‌اند یا حتی اگر آراء مارکس را نیز قبول نداشته باشیم می‌دانیم که در تمامی مکاتب فکری، اقتصاد نقش یک فاکتور اصلی و تعیین کننده را در زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد.
اقتصاد امروز جهان بر اساس مدل سرمایه‌داری قوام و بسط یافته که در آن طبقه صاحب ابزار تولید و سرمایه توانسته است با استثمار سایر طبقات علی الخصوص طبقه کارگر به طبقه مسلط جامعه تبدیل شود که همین امر با توجه به ایجاد نابرابری در جامعه به سرمنشاء طیف وسیعی از ناهنجاری های اجتماعی و زیست محیطی که تداوم حیات بشر را به مخاطره انداخته تبدیل گشته است.
بالطبع ایران و روژهلات کوردستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اگر نگاهی کلی به آمارها و شاخص های اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، شاخص فلاکت، رشد اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی و... بیاندازیم متوجه می‌شویم که جامعه ایران و روژهلات کوردستان در یک بحران به معنای واقعی قرار دارند و هیچگونه چشم انداز مثبتی نیز حداقل در کوتاه مدت مشاهده نمی شود، مطمئنا از دلایل اصلی وضع کنونی می توان به سیاستهای غلط اقتصادی، سیستم ناکارآمد و فاسد، بحران کرونا، کاهش جهانی قیمت نفت و تحریمها اشاره کرد، در همین راستا این یادداشت سعی خواهد نمود به شیوه‌ی کمی، واقعیات اقتصادی امروز ایران و روژهلات کوردستان را جهت آگاهی بخشی بازنمایی نماید.
بیکاری
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز امسال جمعیت کل کشور۸۴ میلیون نفر بوده که جمعیت در سن کار(پانزده ساله و بیشتر) معادل۴۴/۶۲ میلیون نفر می‌باشد که از این تعداد فقط ۴۱/۲۳ میلیون نفر شاغل بوده‌اند یعنی از هر چهار ایرانی فقط یک نفر شاغل بوده است اما چون تعریف مرکز آمار ایران از فرد بیکار متفاوت می‌باشد در آمار رسمی نرخ بیکاری را ۴/۹ درصد اعلام نموده‌اند، این در حالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم اعلام کرده که نرخ بیکاری واقعی ۲۴ درصد است؛ یعنی دو و نیم برابر آمار رسمی.
البته با توجه شیوع کرونا و رخ دادن رکود ناشی از کرونا، دهکهای پایین جامعه یعنی ضعیف‌ترین قشرها، بیشترین آسیب را متحمل گشته‌اند به گونه‌‌ای که بنابه آمار رسمی رژیم، در حدود یک میلیون شغل از بین رفته است، با اینکه اغلب شاغلان ایران در مناطق شهری زندگی می‌کنند، فشار بیکاری یک سال اخیر بر روستانشینان بیشتر بوده و آنها سهم بیشتری از یک میلیون شغل از دست رفته داشته‌اند. آن هم در حالی که روستاییان ایرانی به طور میانگین از نظر وضع معیشتی در سطحی پایین‌تر از شهرنشینان قرار دارند.
به گفته جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی دانشگاه "ویرجینیا تک" آمریکا، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ که "مصرف سرانه" در ایران به طور متوسط حدود ۱۷.۵ درصد افت کرده، در روستاها مصرف سرانه ۳۰ درصد کمتر شده است. او می‌گوید در سال ۲۰۱۹ از هر پنج روستا نشین ایرانی یکی فقیر بوده است.
علاوه بر این، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بخش عمده شغل‌های از دست رفته در یک سال اخیر به زنان تعلق داشته است. به گفته وزیر کار رژیم، تبعات "از دست رفتن شغل برای زنان سرپرست خانوار و آثاری که این اتفاق بر کودکان می‌گذارد، بسیار شدید است" و آنها "بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید."
این وضعیت در روژهلات کوردستان به دلیل تبعیض و ستم سیستماتیک از ناحیه مرکز بسیار شدیدتر می‌باشد به نحوی که بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار رژیم در زمستان ۹۸ استانهای سنه، کرماشان و ارومیه به ترتیب با ۲۰، ۹/۱۷ و ۵/۱۴ درصد در رتبه‌های اول، دوم و چهارم کشوری جای داشته‌اند که خود گویای وضعیت وخیم روژهلات کوردستان می‌باشد.
تورم
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه یا میانگین که نرخ رسمی تورم به حساب می‌آید در آذر‌ماه ۱۳۹۹ به ۵/۳۰ درصد رسیده. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای که تغییر یکساله شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را گزارش می‌کند ۸/۴۴ درصد شده است. ایران یکی از بالاترین نرخ تورم سالانه را در جهان دارد. آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران در سال جاری میلادی بعد از سودان، زیمبابوه، ونزوئلا و سورینام بالاترین نرخ تورم جهان را دارد و سال آینده خورشیدی نیز بعد از سودان و سودان جنوبی، ونزوئلا و سورینام بالاترین تورم جهان را خواهد داشت.
نرخ تورم سالانه در استانهای سنه، کرماشان، ارومیه و ایلام به ترتیب ۶/۲۹، ۱/۳۲، ۲/۲۷ و ۴/۳۱ درصد بوده است.
شاخص فلاکت
شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود که می‌تواند میزان رضایت شهروندان از وضعیت اقتصادی و شرایط رفاهی آنان را نشان دهد، این شاخص نشان می‌دهد که با توجه به کاهش قدرت خرید نسبت به افزایش تورم و گسترش بیکاری، مردم استانهای سنه، کرماشان، ایلام و ارومیه بیش از همه نقاط دیگر ایران وضعیت معیشتی نابسامانی را تجربه می‌کنند، گزارش مرکز آمار رژیم نشان می‌دهد شاخص فلاکت ایران بر اساس نرخ بیکاری(زمستان سال۹۸) و نرخ تورم(فروردین۹۹) به ۸/۴۲ درصد رسیده است که استان سنه با نرخ ۶/۵۱ درصد بعد از استان لرستان در جایگاه دوم کشوری قرار گرفته است و استانهای کرماشان، ایلام و ارومیه به ترتیب در جایگاه چهارم، ششم و دوازدهم کشوری قرار دارند.
شاخص فساد
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که ایران در زمینه فساد اداری و اقتصادی با سه پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد.
در رتبه‌بندی شفافیت بین‌الملل که "شاخص احساس فساد" برای کشورهای مختلف را تعیین می‌کند، جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰، از نظر میزان فساد با کشورهای لبنان، نیجریه، موزامبیک و ماداگاسکار هم‌رده هستند.
فرار مالیاتی
اخذ مالیات در کشورهای توسعه یافته منبع درآمد اصلی دولت برای تامین بودجه اداره کشور و یکی از مکانیزم‌های اصلی جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی و ممانعت از رسوخ فساد به اقتصاد کشور می‌باشد اما در ایران دولت منابع درآمدی خود را از فروش نفت و مشتقات آن تامین می‌نماید و عملا به جهت تامین بودجه از مالیات بی‌نیاز می‌باشد که همین امر دلیلی گشته تا حکومت به مردم پاسخگو نبوده و همچنین به عاملی برای گسترش فساد در سیستم اداری و جامعه تبدیل شود.
معاون سازمان امور مالیاتی ایران روز یکشنبه پنجم بهمن‌ماه اعلام نموده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، محمد مسیحی در ادامه می‌افزاید تقریباً معادل همین رقم نیز برآورد می‌شود که معافیت مالیاتی وجود داشته باشد، معافیت‌های مالیاتی معمولا مربوط به شرکت‌های آقازاده ها، سپاه و بیت رهبری می‌باشد.
کل بودجه عمومی سال جاری خورشیدی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.
چک‌های برگشتی
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی رژیم درباره چک‌های برگشتی در آذر ماه نشان می‌دهد که در این ماه بالغ بر ۸۹۳ هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد ۳۱.۱ درصد نسبت به آبان ماه افزایش دارد و ارزش چک‌های برگشتی نیز به ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۵.۶ درصد افزایش داشته است.
از نظـر تعداد ۹۶.۸ درصـد و از نظر ارزش ۹۶.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در استان سنه نسبت تعـداد چک‌های برگشـتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان ۵/۱۳ درصد بوده که این آمار، استان سنه را در میان تمامی استانهای کشور بعد از تهران و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه سوم قرار می‌دهد که خود گویای وضعیت نامناسب معیشتی مردم در این استان می‌باشد.
نتیجه‌گیری
اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی رانتی که تحت تسلط نهادهای نظامی و آقازاده‌ها قرار دارد می‌باشد، اساس بقا و استمرار مناسبات رانتی عدم شفافیت است، آنچنان که در ایران، نهادهایی که بیشترین سهم از بودجه کشور را دریافت می‌کنند به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و شفافیت لازم اعم از وجود مطبوعات آزاد، نهادهای نظارتی، قوانین لازمه و... وجود ندارند.
وجود اقتصاد سیاسی رانتی، تحریمها و کاهش قیمت نفت طی یکسال اخیر باعث ایجاد فشار بیشتری بر مردم گشته است، علی‌الخصوص این فشارها در روژهلات کوردستان به دلیل ستم و محرومیت سیستماتیک، مضاعف گشته است.
وضعیت بد معیشتی مردم طی سالیان اخیر به خصوص طی یکسال گذشته به شدت بر آمار مهاجرت، خودکشی، قتل، سرقت، تن فروشی و نارضایتی مردم از رژیم افزوده است که مصادیق عینی آن را می‌توان در اعتراضات دی ماه۹۶ و آبان۹۸ با گستردگی ۵۰۰ شهر مشاهده نمود.
چشم انداز روشنی نسبت به وضعیت اقتصادی ایران حداقل در کوتاه مدت مشاهده نمی‌شود، اما تاکنون رژیم از طریق دور زدن تحریمهای نفتی با روش‌هایی همچون تغییر ترکیب نفت ایران به نفت‌های عراق، نیجریه و عربستان و ارسال آن به پالایشگاه‌های قدیمی و کوچک در اروپای شرقی و چین توانسته است بودجه دستگاه سرکوب خود را تامین نماید و این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به روی کار آمدن بایدن در ایالات متحده آمریکا، مذاکرات برجامی آغاز شود و از شدت فشار بر رژیم کاسته شود اما تمامی این موارد نخواهند توانست از سطح نارضایتی در جامعه بکاهند چون نارضایتی موجود محصول قریب به صد سال ملت – دولت ایرانی می‌باشد که انواعی از شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی، مذهبی و... را به وجود آورده است.
بنابراین تنها راه حل گذار مسالمت‌آمیز از وضعیت کنونی پذیرش یک نوع قرارداد اجتماعی می‌باشد که در آن حق و حقوق تمامی اعضای جامعه مورد پذیرش و تضمین قرار گرفته باشد، آنچنان که قرارداد اجتماعی روژآوا توانسته است شمال و شرق سوریه را در قالب نظام کنفدرالیسم دمکراتیک بر اساس پارادایم مدرنیته دمکراتیک در دریای طوفانی سوریه به جزیره آرامش تبدیل نماید.◻️
* کارشناسی ارشد علوم سیاسی
