در روز چهارشنبه گذشته ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱، گروه‌های مزدور دولت اشغالگر ترکیه در عفرین اشغالی یک آرامگاه شهدای مقاومت عفرین را در پشت ساختمان دبیرستان کشاورزی سابق در این شهر حفر کردند و اجساد ۳۵ شهید را از آنجا خارج کردند.

تلاش‌های زیادی برای تحریف واقعیت‌ها وجود دارد

وکیل فرهاد باقر گفت که دولت ترکیه می‌خواهد با انتشار این ادعاها دستاوردهای اداره خودمدیریتی را تضعیف کند، اما همچنین از اینکه جامعه بین‌المللی اداره خودمدیریتی را به رسمیت بشناسد بیم دارد، بنابراین واقعیت‌ها را تحریف کرده و سعی در سیاه‌نمایی اداره خودمدیریتی دارد.

باقر اینگونه به سخنان خود ادامه داد:"همزمان، دولت ترکیه می‌خواهد اشغالگری خود را در منطقه توجیه كند، بنابراین از چنین نكاتی به نفع خود استفاده می‌كند و ادعاهای دروغ را منتشر می‌كند تا به جهانیان بگوید این دولت نمی‌تواند منطقه را اداره كند. او همچنین می‌خواهد جنایات و مزدورانش را پنهان کند."

باقر این ادعاها را "تبلیغات دروغین" توصیف کرد و گفت: "شواهد، عکس‌ها و فیلم‌هایی منتشر شده است که ثابت می‌کند این گورهای دسته جمعی نیستند، بلکه مزار انفرادی است که مردم منطقه به دلیل حملات دولت اشغالگر ترکیه و مزدورانش نتوانستند آنها را در آرامگاه‌های خارج از شهر دفن کنند. آن‌ها را در آرامگاه خاصی در داخل شهر به خاک سپردند.

باقر از سازمان‌های حقوقی خواست تا كمیته‌ای داوری را برای تحقیق در مورد حقایق و جرایم قتل، آدم‌ربایی و شكنجه، غارت طبیعت و اموال عمومی و تغییرات جمعیتی اعمال شده توسط دولت تركیه و مزدورهای آن در سرزمین‌های اشغالی ایجاد كنند.

نبش قبور جنایت دیگری است که بر جنایات ترک‌ها افزوده می‌شود

وکیل فرهاد باقر تأیید کرد که دولت ترکیه هنوز در سرزمین‌های اشغالی مرتکب جنایت می‌شود و حقوق بشر را نقض می‌کند و باید در برابر این اقدامات پاسخگو باشد.

باقر اظهار داشت که مردم منطقه با دورویی جامعه جهانی علیه جنایات دولت ترکیه روبرو شده و از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تحقیقات خود را آغاز کنند و دولت اشغالگر ترکیه و مزدوران آن را مسئول بدانند.

فرهاد باقر، در پایان به این نکته اشاره کرد: "حمله به آرامگاه‌ها جنایت است و هیچ کس نباید حقوق و حیثیت جانباختگان را نقض کند. این یکی دیگر از جنایات دولت اشغالگر ترکیه و مزدورهای آن برای ارتکاب جنایات در منطقه است."

طبق قوانین ویژه حمایت از اموال فرهنگی در طول جنگ توافق‌نامه‌های لاهه در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، ماده اول توافقنامه واشنگتن در ۱۵ آوریل ۱۹۳۵، به جز در موارد ضروری، هیچ کشوری اجازه تصرف مالکیت خصوصی یا گروه‌ها یا دولت‌ها یا اموال عمومی یا املاک سازمان‌های اجتماعی یا تعاونی‌های دارای اهمیت بسیار و مربوط به فرهنگ مردمی مانند بناهای هنری و تاریخی، ادیان و اماکن تاریخی اجازه تخریب و تصرف را ندارد.

اما دولت ترکیه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و جامعه جهانی نیز ساکت مانده است. بنابراین، به همین دلیل دولت ترکیه از این شرایط سود می‌برد و سیاست‌های متناسب با منافع خود را دنبال می‌کند و به کشورهای همسایه آسیب می‌رساند.