بعد از انقلاب بهار عربی در مصر، ارتش این کشور حکومت را در دست گرفته و ممنوعیت‌های بسیاری را علیه شهروندان اعمال کرده. سازمان اخوان‌المسلمین نیز مقامات ارتش را به تجمع و راهپیمایی‌ مدنی تهدید نمود.

بعد از فروپاشی رژیم حسنی مبارک در پی راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده در سطح کشور، ارتش که حکومت را در دست گرفته است، حاضر به انتقال قدرت به منتخبین مردم نمی‌باشد. شورای عالی نظامی مصر بعد از فروپاشی رژیم حسنی مبارک اداره کشور را در دست گرفت، این شورا دکلراسیونی را ارائه داده و موارد جدیدی را به قانون اساسی اضافه کرد و بدین وسیله بسیاری از پست‌های اداری کشور را بدست گرفت.

در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، محمد مرسی کاندید حزب آزادی و عدالت وابسته به سازمان اخوان‌مسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر به رقابت پرداختند، در این انتخابات نماینده اخوان مسلمین پیروز میدان بود.

در نتیجه شمارش آرا، مرسی 52 درصد از آرا را به خود اختصاص داد و شفیق نیز 48 درصد، مرسی پیروزی خود در انتخابات را با برگزاری نشست مطبوعاتی در قاهره اعلام داشته و گفت:‌ "از تمامی ملت مصر متشکریم".

اما رویداد اساسی در مصر هنگامی رویداد که مردم مصر به پای صندوق‌های رأی رفتند. شورای عالی نظامی، که اداره کشور را در اختیار دارد، بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که برخی مواد به قانون اساسی این کشور اضافه خواهد شد. بنا به این بیانیه یکی از این ماده‌ها،‌ ممانعت از مداخله ریاست‌جمهوری در امور ارتش می‌باشد، همچنین رئیس جمهور نمی‌تواند در امور بازنشستگی اعضای ارتش این کشور مداخله کند. یکی دیگر از این ماده‌ها این است که ارتش تا زمانی که قانون اساسی جدید تشکیل نشود، حکومت را به رئیس جمهور واگذار نمی‌کند، و حکومت توسط رئیس شورای عالی نظامی اداره خواهد شد.

حسنی مبارک به مدت 30 سال حاکمیت در مصر را برعهده داشت و بعد از فروپاشی رژیم مصر، شورای عالی نظامی اداره کشور را برعهده گرفت. این در حالی است که این شورا قبلا اعلان داشته بود که حاکمیت مصر را تا پایان ماه ژوئن به رئیس جمهوری که انتخاب شود واگذار خواهد کرد، و این موضع‌گیری جدید شورا به عنوان کودتا محسوب شده و راه را بر عصیان دیگری باز می‌کند.

کارشناسانی از نزدیک نظاره‌گر وضعیت مصر می‌باشند، اظهار داشتند که مرحله‌ای جدید به ویژه در روز جمعه‌ آینده پیش‌روی مصر خواهد بود.