عصر امروز (شنبه ١۶ فوریه/ ٢٧ بهمن) ١٢ جریان سیاسی و گروه عراقی بیانیهای مشترک را در مورد وضعیت بازداشت شدگان بهدینان منتشر کردند.
در بیانیه آمده است: قابل قبول نیست که فعالان مدنی به اتهام سازماندهی اعتراض که حقی طبیعی و قانونی است دستگیر شده و طبق ماده ١۵۶ قانون جزایی عراق شماره ١١١ مصوبه سال ١٩۶٩ متهم، بازداشت و محاکمه شوند. این ماده قانونی میتواند به اعدام معترضان در عراق و حبس ابد آنان در اقلیم کردستان بیانجامد.
در ادامه بیانیه آمده است:ما معتقدیم که محاکمه بازداشت شدگان طبق ماده مذکور نه تنها زیادهروی است بلکه خود موضوع بازداشت فعالین نقض حقی قانونی است که عبارت است از حق سازماندهی و تظاهرات و ابراز نارضایتی به شیوهی مسالمتآمیز.
در پایان بیانیه ١٢ جریان و گروه سیاسی عراق آمده است: خواهانیم که به نقض قانون و بازداشت فلهای آزادیخواهان پایان داده شود و همه دستگیر شدگان فورا آزاد گردند.