بی‌ثباتیهای سیاسی عراق، خواست تغییر قانون اساسی و تاثیر آن بر حکومت اقلیم کوردستان | یادداشت

حاکمیت در طول تاریخ، هیچگاه قادر به ایجاد مدیریت جامعه بر مبنای برابری نشده است. بلکه همواره درصدد سرکوب جامعه و تحمیل قوانین خود به شیوه‌ای یکسان و متمرکز بر بخشهای مختلف آن برآمده است.

حاکمیت در طول تاریخ، هیچگاه قادر به ایجاد مدیریت جامعه بر مبنای برابری نشده است. بلکه همواره درصدد سرکوب جامعه و تحمیل قوانین خود به شیوه‌ای یکسان و متمرکز بر بخشهای مختلف آن برآمده است. وقایعی که اکنون در حاکمیت عراق روی می‌دهند نیز بازتاب دهنده این واقعیت می‌باشند. حاکمانی که برای حفظ کرسی و مسند خود در قدرت، از مسئولیت خود در مقابل خلق شانه خالی می‌کنند، برای تداوم قدرت خود به هر نحو ممکن، حتی از همکاری با یکدیگر نیز سر باز می‌زنند.

با سرنگونی رژیم بعث و سر باز کردن اختلافات، در مقاطع فراوانی این پرسش که آیا عراق دولت است و نیز آیا در جنوب کوردستان حکومتی وجود دارد؟ همچنان به ذهن متبادر می‌گردد. دو دلیل اساسی باعث تداوم پرسش از موجودیت حکومت اقلیم کوردستان و دولت عراق شده است. نخست؛ زمینه سازی برای مداخله خارجی و دوم؛ عدم تحقق و نقض قانون اساسی عراق.

قلمرو عراق به مرکز اختلافات و جنگ آمریکا و کشورهای غربی با ایران تبدیل شده است. از سوی دیگر هر زمان که خواسته باشد حاکمیت عراق را نقض کرده و دست به عملیات نظامی می‌زنند. در واقع، در قانون اساسی عراق می‌توان بر موارد دمکراتیک فراوانی دست گذاشت. اما احزاب و اشخاص مختلفی در عراق در موضوعات فراوانی با صحنه گردانی کشورهای خارجی به جای تحقق مواد قانون اساسی، مواد قانونی‌ای را که این کشورها به شیوه‌ای نهانی مقرر کرده‌اند، به اجرا در می‌اورند. هر حزب یا گروهی با طرفهای خارجی خود در ارتباط است. این امر نیز به علتی برای تعمیق اختلافات و آشفتگیهای داخل حکومت منجر می‌گردد. فعالیت و بی‌ثباتیهایی که اکنون در عراق اتفاق می‌افتند نیز مبنای خود را از این دو علت اصلی فوق الذکر اخذ می‌کنند.

محکومیت تمامی دولتهای عراقی از سوی خلق

در عراق، بعد از ۵۰ سال، در ۳۰ ژانویه سال ۲۰۰۵ برای نخستین بار انتخاباتی با مشارکت بسیاری از احزاب برگزار شد و در این انتخابات حزب سیاسی و ائتلاف اتحاد برای عراق به پیروزی رسید. در آن زمان دبیر کل اتحادیه میهنی کوردستان، مام جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق برگزیده شد و از طریق رای‌گیری، قانون اساسی این کشور بر مبنای فدرالیسم و اسلام نگاشته شد. بعد از آن در عراق، طی سالهای ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ انتخابات عمومی پارلمان عراق برگزار و در برهه‌هایی بعد از انتخابات تشکیل کابینه مدتها به طول انجامیده است. به رغم ایجاد حکومت نیز هیچگونه درخواست و مطالبه‌ای از سوی خلق مانند بیکاری، کمی آب و برق برآورده نشده است. طبق پژوهشهای انجام شده تا سال ۲۰۱۱ در عراق نرخ بیکاری به سطحی خطرناک رسیده است تا جایی که عراقیان قادر به بقای زندگی نبوده‌اند.

در مقابل سیستم مدیریت حکومت، فعالیتهای اعتراضی خلق از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و در تمامی شهرهای عراقی مانند بغداد، بصره، نجف، ذی قار، میسان و بسیاری از مناطق دیگر جنوب کوردستان در جریان بوده‌اند. اخیرا نیز در جریان انتخابات سال ۲۰۱۸ به دلیل اختلافات بین حاکمان مدت زمانی نسبتا طولانی برای تشکیل دولت طول کشید. بعد از آن نیز دوباره خلق به دلیل فقدان آب آشامیدنی سالم، قطع مداوم جریان برق، بیکاری و فساد نهادینه شده در حکومت خیابانها را در کنترل خود گرفتند. اما این اعتصابات و راهپیماییها رفته رفته شدت گرفتند و حکومت نیز مرتبا وعده‌های خود را برای رفع بیکاری تکرار می‌نمود و بدین شیوه درصدد خاموش کردن اعتراضات برامده بود. از سال ۲۰۰۵  تا کنون حکومتهای چندی در عراق بر سر کار آمده‌اند. افراد بسیاری بر مسند حکومت نشسته‌اند و از دایره قدرت نیز بر کنار شده‌اند، اما از انزمان تا کنون هیچگاه مشکلات موجود حل نشده‌اند. به همین دلیل نیز اعتراضات خلق همچنان ادامه یافته‌اند.

عدم تحقق وعده‌های حکومت

در عراق که چهارمین کشور برخوردار از منابع ثروتمند نفتی در سطح جهان است، نرخ بیکاری روز به روز در حال افزایش است. مشکلات خلق مانند فقدان برق، کار، فرصتهای زندگی رفته رفته افزایش یافته است. بنابه این دلایل طی ماه گذشته گروهی از شهروندان عراقی با ایجاد صفحه‌ای اینترنتی تحت عنوان برای حقوق خودم اعتراض می‌کنم، خواستار تظاهرات و راهپیمایی خلق شده و از ۱ اکتبر در بصره، بغداد، نجف، ناصریه، عماره، سماوه و حله و بسیاری دیگر از شهرهای عراق به خیابانها امده و خواستار استعفای حکومت شدند. به رغم آنکه این اعتراضات با عنوان دخالت دستهای خارجی از سوی حکومت متهم شده است، اما در این اعتراضات می‌توان مقاومت خلق عراق را مشاهده نمود. معترضان در گفتکو با خبرگزاریها اعلام می‌کنند که ما کارگرانی هستیم که روزانه برای تنها ۸ دلار کار می‌کنیم. ما بیش از این نمی‌خواهیم در مقابل بیکاری، فساد و فقدان خدمات سکوت کنیم.

 از ابتدای اعتراضات تا مقطع کنونی، نمایندگان مجلس به کرات به برگزاری نشست دست زده‌اند. دولت عراق به کرات نمایندگانی را به میان معترضان فرستاده است و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شده است. از آغاز اعتراضات عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز در رابطه با این نا آرامیها بیانیه صادر کرده و وعده داده است که فرصت کار برای جوانان فارغ التحصبیل دانشگاهی ایجاد شود؛ نیز وعده داده است که ادارات دولتی حداقل ۵۰ درصد از خواسته‌های معترضان را اجابت نمایند. اما تا کنون وعده‌های دولت تحقق نیافته و در تمامی مناطق عراق اعتراضات ادامه یافته‌اند. نیروهای پلیس با آب، گاز اشک‌اور و گلوله به خواسته‌های معترضان پاسخ گفته و تا کنون نیز افراد بسیاری جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر نیز مجروح شده‌اند.

خلق خواستار استعفای حکومت است

عراقیان که به دلیل فقدان خدمات عمومی، فساد نهادینه شده در حکومت، فقدان فرصتهای شغلی و زندگی به خیابانها امده‌اند؛ به دلیل استفاده حکومت از سرکوب نیروهای دولتی خواهان استعفای حکومت شده‌اند. مقتدی الصدر رئیس ائتلاف سائرون از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواست که استعفا دهد، عبدالمهدی نیز پاسخ داده است که در صورت استعفا باید تمامی کابینه نیز منحل شده و انتخابات زودرس برگزار گردد. اما بار دیگر بنابه مداخله خارجی این تصمیم تعلیق شد و طرفهای درگیر این بحران که تا کنون خواهان استعفای نخست وزیر بودند؛ از وی حمایت به عمل آوردند. طرفهای سیاسی از حکومت خواسته‌اند که برای پایان دادن به اعتراضات خلق در صورت لزوم از سرکوب استفاده خواهند کرد. بعد از این موضع طرفهای سیاسی، خلق و معترضان عراقی بار دیگر به خیابانها ریخته و مراکز و نهادهای حکومتی را تحت کنترل خود در آوردند. طی چند روز گذشته بیلان کشته شدگان و مجروحان مجلس عراق را ناچار نمود که بار دیگر نشست اضطراری خود را برگزار کرده و از عادل عبدالمهدی بخواهد که استعفا دهد. اینبار نخست وزیر تصمیم گرفته است که از نخست وزیری استعفا بدهد و کابینه جدیدی تشکیل شود، اما تا کنون عادل عبدالمهدی به طور رسمی استعفای خود را اعلام نکرده است. بعد از اعلام استعفا از سوی عبدالمهدی، ائتلاف سائرون با رهبری مقتدی صدر اعلام نمود که باید نخست وزیر از سوی خلق برگزیده شود و در قانون اساسی کشور تغییراتی ایجاد شود.

تغییر قانون اساسی عراق و تاثیر بر حکومت جنوب کوردستان

در زمانیکه خلق عراق به خیابانها آمده و خواستار استعفای نخست وزیر و انحلال کابینه هستند، مجلس و رهبری عمومی عراق خواستار تغییر قانون اساسی و تشکیل حکومت جدید هستند. اما تا کنون در این رابطه هیچ گام جدی و عملی برداشته نشده است. اعتراضات خلق، تلاشهای حکومت برای حل مسائل و مشکلات همچنان ادامه دارند و همزمان دخالت دولتهای منطقه و از جمله ایران در بخشهای مختلف حکومت عراق ادامه دارند. در این میان مسئله‌ای که مغفول مانده است تاثیر تغییر قانون اساسی عراق بر حکومت فدرال جنوب کوردستان است. بغداد در قانون اساسی تا چه اندازه حقوق کوردها را به رسمیت می‌شناسد؟ بغداد در رابطه با مناطق کوردستانی و مورد مناقشه چگونه با حکومت اقلیم کوردستان برخورد خواهد نمود؟

در زمان برگزاری رفراندوم جنوب کوردستان، تعلیق نتیجه رفراندوم و امتیاز حکومت جنوب کوردستان، طرفهای کورد را در وضعیت دشواری قرار داده بود. در ان دوره از آنجا که جنوب کوردستان به عنوان نیرویی برای رفراندوم آمادگی لازم را نداشت، از سر ناگزیری به شیوه‌ای تضعیف شده در دامن حکومت بغداد در لغزید. بعد از تعلیق نتایج رفراندوم و بازگشت حکومت به سوی بغداد، چرا حکومت مرکزی در قانون اساسی‌ای که حق استقلال را برای کوردها محترم می‌شمارد، درصدد است موقعیت سیاسی منطقه اقلیم کوردستان را از میان برداشته و تلاش دارد تا کل منطقه کوردستان را مجددا به حکومت مرکزی پیوند دهد؟ پیش از این ادعا شده بود که بین عراق، ایران و ترکیه و سوریه، در تهران نشستی مخفیانه برگزار شده است و در این نشست مسئولان اطلاعاتی هر چهار کشور حضور داشته‌اند. طبق اطلاعات به دست آمده  در این نشست از میان برداشتن هر چهار بخش کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حملات ترکیه به روژاوا و اشغال جنوب کوردستان، سکوت حکومت بغداد در مقابل نقض حاکمیت خاک عراق و بسیاری از حملات دیگر در هر چهار بخش کوردستان این توطئه را بیش از پیش واقعی جلوه می‌دهد.

اعتراضات خلق که تا کنون همچنان ادامه دارند، و همزمان مشکلات موجود خلق از طریق استعفای نخست وزیر و اتخاذ چند تصمیم حل نخواهد شد. زیرا ذهنیت تغییر نکرده و همان ذهنیت قبلی است. عراق نیازمند یک سیاست جدید و قانون اساسی جدیدی است که بازتاب دهنده‌ی خواسته‌های نهادهای اجتماعی و خلق باشد. به همین دلیل طرفهای کوردستانی که بار دیگر تصمیم گرفته‌اند که با حکومت بغداد وارد ائتلاف شوند، باید در فرایند نگارش قانون اساسی نسبت به تغییر هیچ ماده‌ای که حقوق کوردستان را در معرض تقلیل قرار دهد، امتیازی را به دولت عراق نداده و یکصدا ظاهر شوند. در فرایندی که عراق و اقلیم کوردستان در حال مناقشه هستند، لازم است که طرفهای کورد اتحاد ملی را مبنا قرار داده و از یک پروژه مشترک برخوردار باشند. اگر طرفهای سیاسی اقلیم کوردستان، سیاستهای خود را که تا کنون بر مبنای منافع حزبی و خانوادگی پیش برده‌اند؛ و همچنان سیاستهای خود را بر این مبنا تداوم بخشند، بدن هیچ تردیدی تمامی دستاوردهای خلق کورد از میان خواهند رفت.

منبع: MA