تریبونال بین‌المللی رژیم ترکیه و اردوغان را به جنایت بشری علیه کردها متهم کرد

تریبونال بین‌المللی یا دادگاه دائمی مردم که به جنایت‌های ترکیه علیه کردها رسیدگی می‌کند رأی خود را اعلام کرد. این دادگاه ترکیه را به جنایت جنگی و جنایت دولتی محکوم کرده و اردوغان را مسئول دانسته است

تریبونال بین‌المللی یا دادگاه دائمی مردم که به جنایت‌های ترکیه علیه کردها رسیدگی می‌کند رأی خود را اعلام کرد. این دادگاه ترکیه را به جنایت جنگی و جنایت دولتی محکوم کرده و اردوغان را مسئول دانسته است

 

دادگاه دائمی مردم روزهای ١۵ و ١۶ مارس در شهر پاریس برگزار شده بود. دقایقی پیش تریبونال بین‌المللی طی نشستی خبری در پارلمان اروپا حکم خود را اعلام کرد. در جلسه دادگاهی روزهای ١۵ و ١۶ مارس شاهدانی از شهرهای جزیر، سور، شرنخ و ناپدیدشدگان شرکت کرده و مشاهدات خود را بازگو کردند. همچنین شاهدان کشتار دهه نود میلادی، حملات انفجاری و شکنجه‌های وحشیانه ارتش و گروههای وابسته به دولت ترکیه در جلسه دادگاه شرکت کردند و به بیان جنایت‌ها پرداختند. جلسه دادگاه با حضور هفت قاضی از ملیت‌های گوناگون برگزار شد و ریاست آن بر عهده فیلیپ تاکسیر بود. بازجویی‌ها از سوی هیئتی از حقوقشناسان بین‌المللی صورت می‌گیرد. این افراد متخصص امور حقوق بشر و مبانی بین‌المللی حقوق بشر هستند.

 

دادگاه به بررسی جنگ مابین دولت ترکیه و خلق کُرد پرداخته و مدارک مرتبط با رویدادهای ژوئیه ٢٠١٧ را مورد ارزیابی قرار داد. دادگاه اعلام کرد که به بررسی اقدامات دوره اخیر پرداخته و همچنین دشمنی دولت ترکیه با کردها در تاریخ این كشور را مد نظر قرار داده است.

 

دولت ترکیه به چه مواردی متهم شده است؟

ژان پرمون و سارا منتنارو دادرسان ویژه این دادگاه مدارک را به دادگاه دائمی مردم ارائه کرده و خواهان رسیدگی به موارد ذیل شده بودند:

١-جنایتهای جنگی که رژیم ترکیه از ١ ژوئن ٢٠١۵ تا ٣١ سپتامبر ٢٠١٧ در شهرهای کردنشین ترکیه صورت گرفته است.( این مورد به جنایت‌های رژیم ترکیه علیه مقاومت خودمدیریتی در شهرهای سور، جزیر، شرنخ، نصیبین و ... اشاره دارد.)

 

٢-حملات انفجاری علیه نهادهای متعلق به کردها، رسانه‌‌ها و ربودن نمایندگان کردها در ترکیه و خارج از این کشور از سال ٢٠٠٣ صورت گرفته‌اند.

قضات دادگاه خواهان رسیدگی حقوقی در سطح بین‌المللی به جنایت‌های جمهوری ترکیه شدند و این دولت را مسئول اصلی این جنایت‌ها می‌دانند. طبق اتهام‌های مطرح شده سازمان‌های دولتی ترکیه با همکاری وهماهنگی مدتهای مدیدی است که علیه کردها به جنایت‌های گران دست زده‌اند، اعلام شد که دولتمردان ترکیه اکنون هم در همین راستا رفتار می‌کنند.

 

دو متهم اصلی؛ طیب اردوغان و ژنرال آدم هودوتی

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه یکی از متهمان اصلی است که از وی به عنوان هدایتگر جنگ علیه کردها، تحریک احساسات نژادپرستانه ترکها و گناهکار نشان دادن خلق کُرد به تروریسم نام برده شده است. قضات دادگاه اعلام کردند که قوانین امنیتی دولت در این راستا بشدت و حدت علیه کردها مورد استفاده قرار گرفته است.

 

متهم دیگر ژنرال آدم هودوتی است. نامبرده حین ارتکاب جنایت‌ها در رأس ارتش دوم ترکیه در سمت فرماندهی قرار داشته است. هودوتی مسئول اصلی عملیات‌های نظامی در مرکزهای عراق و سوریه شناخته شده و به ارتکاب جنایت‌های جنگی علیه کردها مابین ١ ژانویه ٢٠١۵ تا ١۵ ژوئن ٢٠١۶ در شهرهای کردنشین متهم شده است. در این عملیات‌ها تعداد زیادی غیرنظامی جان خود را از دست دادند. چندین شهر کاملا ویران شدند و آثار باستانی و فرهنگی با زمین یکسان گردیدند.

 

قضات خاطرنشان کرده‌اند که دلیل اصلی جنایت‌های رژیم ترکیه علیه کردها انکار حق تعیین سرنوشت کردستانی‌هاست. در دادخواست تصریح شده است که در مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی کردها را محروم کرده و اجازه فعالیت جمعی در عرصه‌های فرهنگی و هویتی داده نشده است. همچنین به احزاب سیاسی، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالین کرد حمله صورت می‌گیرد. انکار مداوم و سازماندهی شده هویت کردها جنگ مابین رژیم ترکیه و حزب کارگران کردستان-پ.ک.ک را شدت بخشیده است.

 

دادستان‌ها از دادگاه دایمی خلق‌ها خواستند تا مخالفت با حق تعیین سرنوشت کردها را دلیل اصلی جنایت‌های جنگی و جنایت دولتی عنوان کند.

 

دادگاه دایمی خلق در ادامه به جنگ مسلحانه حزب کارگران کردستان با رژیم ترکیه پرداخته و تصریح نموده است که :"زمانی که شدت جنگ، زمان و موقعیت جنگ را مورد ارزیابی قرار دهیم خواهیم دید که جنگ مابین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان جنگی نظامی بین‌المللی نیست."

 

در رابطه با پ.ک.ک آمده است:"پ.ک.ک سازماندهی سیاسی و نظامی خلق کُرد را برای تعیین حق سرنوشت علیه نیروهای امنیتی، ارتش و مسئولان ترک بر دوش گرفته است و در این مورد هیچ شک و گمانی وجود ندارد."

 

دادگاه پس از تحقیقات لازم در رابطه با سازماندهی و عملیات نظامی پ.ک.ک به این نتیجه رسیده است:"پ.ک.ک سازمانی است که در عرصه ملی، منطقه‌ای و محلی عمل می‌کند. سیاست از سوی مسئولان پ.ک.ک تعیین می‌شود و اعضای سازمان و اکثریت خلق کُرد طبق دستورالعمل‌های پ.ک.ک رفتار می‌کنند."

 

"در روزهای ۶-٨ اکتبر ٢٠١۴ علیه مواضع رژیم ترکیه در رابطه با محاصره کوبانی اعتراضاتی شکل گرفت. ۴٢ غیرنظامی کُرد در این اعتراضات جان خود را از دست دادند. پنجم ژوئن ٢٠١۵ حین انفجار بمب کارگزاری شده در میتینگ ه.د.پ در شهر آمَد پنج شهروند جان خود را از دست دادند. ٣٣ نفر در حمله‌ انفجاری روز ٢٠ ژوئیه ٢٠١۵ در پرسوس کشته شدند. بمب‌گذاری در میتینگ آشتی آنکارا در روز ١٠ اکتبر ٢٠١۵ بیش از ١٠٠ کشته برجای گذاشت."

 

"از آگوست ٢٠١۵ تا ژانویه ٢٠١٨ (رسما اعلام شده است که ٢٨٩ نفر کشته شده‌اند) حین اعلام ممنوعیت رفت و آمد در ١١ شهر و ۴٩ بخش حقوق طبیعی یک میلیون و هشتصد هزار نفر نقض شد."

 

دادگاه از نقش مستقیم دولت ترکیه و مسئولان امنیتی در جنایت‌های دولتی خارج از کشور هم سخن به میان آورده است و به عنوان مثال از ترور سه زن انقلابی به نامهای فیدان دوغان، ساکینه جانسر و لیلا شایلمز در ٩ ژانویه ٢٠١٣ در شهر پاریس یاد کرده است.

 

تریبونال بین‌المللی در پایان انجام موارد ذیل را از دولت ترکیه خواستار شده است:

١-دولت ترکیه فورا عملیات نظامی خود در سوریه را پایان داده و نیروهای خود را به داخل مرزهای قانونی خود فراخواند.

٢-ترکیه مجبور است که مسئولان جنایت‌های جنگی را که دادگاه دایمی خلق تشخیص داده است به سزا برساند. این مجبوریت بر اساس معیارهای مشترک پیمان ژنو که در ١٢ آگوست ١٩۴٩ تنظیم شده تعیین شده است.

 

٣-ترکیه لازم است مکانیزم‌های دولت حقوقی را تشکیل دهد و قضات و روزنامه‌نگاران محبوس را آزاد کند. اساتید دانشگاهها و وکلایی را که از ژوئیه ٢٠١۶ از کار برکنار کرده است به سر کار برگرداند. راه آزادی مطبوعات و سیر آزادانه اطلاعرسانی را هموار نماید. به وضعیت اضطراری پایان دهد و بر اساس مبانی حقوق بشر اروپا عمل کند.

تریبونال بین‌المللی در این رابطه بر حق تعیین سرنوشت خلق کُرد تأکید کرده است.

 

۴-ترکیه میباید از اقدامات نظامی خود فورا دست بردارد و دوره تازه مذاکرات برای حل صلح‌جویانه مسئله را آغاز کرده و در مدتی مناسب به نتیجه برساند.

 

۵-حین پایان پیمان صلح برای متهمین در دوره جنگ اعلام عفو عمومی صادر شود و در چنین حالتی تمام زندانیان سیاسی محبوس آزاد شوند.