نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای از درون زندان اوین، بر حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز تاکید کرده و اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت، را متوجه حکومت دانسته است.
نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای از درون زندان اوین، بر حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز تاکید کرده و اتهام کشیده شدن رفتار مردم به سوی خشونت، را متوجه حکومت دانسته است.
نرگس محمدی روز پنجشنبه ۱۴دی در بیانیه‌ای کتبی گفته است: حکومت باید بداند که خودکرده را تدبیر نیست و افزوده است: "حکومت، نهادهای مدنی، احزاب و روزنامه‌ها را "پایگاه دشمن" و فعالان مدنی و سیاسی را "مزدور مزد بگیر" و تجمعات مسالمت آمیز مدنی را "اغتشاش" نامید و سرکوب کرد. آنچه امروز و فردا خواهیم دید نه دست دشمن و بیگانه که ماحصل تدبیر نابخردانه حکومت است.
ایشان در ادامه می‌افزاید: «دست کم بیش از بیست سال است که تحقق «جامعه مدنی» مطالبه مردم بوده و پاسخ حکومت، رفتار خشن و سرکوب‌گرانه بوده است. سالهاست فعالان مدنی به حکومت تذکر می‌دهند که شاید سرکوب و تضعیف جامعه مدنی به مذاق استبدادزدگان قدرت‌طلب خوش آید، اما جامعه به بی‌راهه و خطا کشیده می‌شود. در مقابل، حکومت نهادهای مدنی مسئول و تأثیرگذار از انجمن صنفی روزنامه نگاران تا نهادهای کارگران، معلمان و …. را به تیغ سرکوب بسته و فعالان این عرصه را در سلول های انفرادی شکنجه کرده و سالهای طولانی به حبس می‌کشد.»
نرگس محمدی در ادامه بیانیه خود، داشتن نهادهای مدنی، اولین و ضروری ترین اقدام در رفع بی‌عدالتی و فساد را ممانعت از تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ عنوان کرده و نوشته است: «اگر در زندان نبودم روزهای بررسی و تصویب لایحه اموال ملت، در مقابل خانه ملت می‌ایستادم تا نمایندگان بدانند که نماینده و پاسخگو به ملت‌اند و چشمان ملت نظاره‌گرند.»
نرگس محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش درخصوص این حکم سنگین از سوی دیوان‌عالی کشور، پاسخی داده نشده است.
