عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد، سیستم ایمرالی را همانند بخشی از توطئه‌ی بین‌المللی در می‌یابد. اوجالان در دفاعیات خود تحت عنوان از دولت کاهنی سومر به سوی جمهوری خلق مرحله‌ی توطئه‌ی بین‌المللی و واقعیت ایمرالی را به شیوه‌ای مبسوط ترسیم می‌نماید. بخش ششم بدینقرار است:

 

دست از مواضع جنگ‌طلبانه‌ی خود برنمی‌دارند.

حزب کارگران کردستان موضع آتش‌بس یکطرفه‌ی خود را با مرحله‌ی امرالی منسجم‌تر ساخته و چنین موضعی نیروهای  وابسته به  اقتصاد رانتی را با خلا مواجه و ضربه‌ی موثری را بر نقش استثمارگر و گروگانگیران میهن وارد می‌نماید. با تمامی توانایی‌هایی خود بر این موضع اصرار ورزیده و به رغم تمامی تلاش‌های نیروهای رسمی و غیر رسمی دولت و اجتماع را بدون تاثیر نموده است. این نیروها با آگاهی از موضع جنگ‌طلبانه‌ی خود دست برنداشتند. مرحله‌ی پیشین چهره‌ی واقعی این نیروها را هویدا ساخت؛ که چرا درصدد تداوم جنگ برآمده بودند.  نقش آن‌ها را در اقتصاد رانتی و فاسد برملا نموده و آنان را در انزوا قرار داد. همزمان فرصت‌هایی را برای بحث و گفتگو در ارتباط با مشکلات و واقعیت ترکیه مهیا کرد. آشکار شد که مساله‌ی کرد در چارچوب توافق دمکراتیک ممکن خواهد بود و دست‌یابی به امنیت ملی واقعی در چارچوب راه‌حل دمکراتیک مساله‌ی کرد امکان‌پذیر است. وضعیتی که دال بر یک دگرگونی رادیکال بود، تدریجا از طریق راهکارهای مبتنی بر دست‌یابی به راه‌حل واقعی مساله را نمایان ساخته و صحیح‌ترین راهکارهای حذف بحران‌های روزافزون را نشان ‌داد.

 

اتحادیه‌ی اروپا ناچار است این مساله را دستور کار خود قرار دهد

همانگونه که اتحادیه‌ی اروپا ناگزیر شد مسائل مرتبط به بوسنی، کوزوو و مقدونیه را دستور کار قرار دهد، لازم است دشوارترین مساله‌ی ترکیه را که در بسیاری از نهادهای وابسته آن عضویت دارد، برمبنای پیمان حقوق بشر اروپا و در راستای دست‌یابی به یک راه‌حل در دستور کار خود قرار دهد. اتحادیه‌ی اروپا تا کنون بر مبنای یک استاندارد دوگانه عمل کرده است، بنابه دلایل سیاسی از پی‌گیری این مساله در بعد حقوقی آن امتناع ورزیده است. در نتیجه‌ی چنین موضع دوگانه‌ای، ترکیه نیز نسبت به اجرای دمکراسی و اعمال حقوق بی تفاوتی پیشه کرده است. موثرترین حمایتی که بتوان از ترکیه به عمل آورد، با ایجاد یک دولت قانونی دمکراتیک مرتبط است.

 

مجلس اتحادیه‌ی اروپا بر مبنای نقش خود عمل نکرده است

نقشی را که نظامنامه‌ی حقوق بشر اروپا  و دادگاه حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا ایفا می‌نمایند بسیار جزئی است. ترکیه در ارتباط با پرونده‌های‌ کردها به ارائه‌ی تضمین‌های صرف بسنده می‌کند، بر مبنای نظامنامه و تصمیمات دادگاه، ترکیه در قوانین خود تغییراتی را انجام نمی‌دهد. لازم بود تا کنون نتایج مهم حقوقی هزاران پرونده‌ی مرتبط با کردها صادر می‌شد. لازم بود در راستای رفع مشکلات حقوقی ترکیه و حذف مواد حقوقی غیر دمکراتیک مصرانه عمل کرده و در پی دست‌یابی به نتایج بر می‌آمدند. شورای اتحادیه‌ی اروپا که مسئول نظارت و اجرای تصمیمات نظامنامه‌ی حقوق بشر اروپا  و دادگاه حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا را برعهده دارد، در ایفای نقش خود در ترکیه با بی‌تفاوتی عمل نموده و مشکلات را به نهادهای مسئول ارجاع نمی‌دهد.

 

باید مساله را جمعی و نه فردی نگریست

نزدیک به ۴ هزار روستا در کردستان ویران شده است، بخش بزرگی از این ویرانی‌ها غیر قانونی بوده است. چنین اقدامی از هر نظر در مغایرت با مبانی حقوق بشری اروپا قرار دارد. دادگاه حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا در ارتباط با بسیاری از پرونده‌های مرتبط با ویرانی و تخلیه‌ی روستاها حکم صادر کرده است. این اقدام نیز آشکارا نشان می‌دهد که این معضل نه معضلی شخصی، بلکه معضلی است که خیل عظیمی را درگیر و از ابعادی جمعی برخوردار است. این امر اثبات می‌نماید که این مشکل بعد شخصی را درنوردیده و  سرنوشت خلق را رقم می‌زند. در رابطه با این مساله، کاربرد اصطلاح ترور پ.ک.ک در چارچوب معیارهای حقوق دمکراتیک قرار نمی‌گیرد. وضعیت اسفباری است که ظلم بر موجودیت کردها را صرفا در سطح حقوق فردی مورد ارزیابی قرار داده و با ارائه‌ی غرامت‌هایی چند هزار دلاری پرونده‌ها مختومه اعلام شوند. در نظامنامه حقوق بشر اروپا حقوق سه اصل بنیادی مشخص شده است.

 

دادگاه حقوق بشر اروپا ناگزیر از درک واقعیات خلق کرد است

دادگاه حقوق بشر اروپا که وضعیت من را بررسی کرده است، لازم است موجودیت خلق کرد و مسائل مرتبط به آن‌ها را دقیقا ارزیابی نماید. منابع اساسی حقوق رومی که بنیادهای حقوق اروپا را تشکیل می‌دهند، دربردارنده‌ی احترام به سنت خلق‌ها، یعنی احترام به موجودیت قانون می‌باشند. حقوق اروپایی قرن بیستم که بر بنیادهای حقوق رومی ٢۵٠٠ سال پیش استوار گشته است،  نباید در موضعی عقب‌مانده‌‌تر از آن باشد. در چنین صورتی به انکار جوهر‌ه‌ی خود منتهی می‌شود.

 

مساله‌ی کرد اکنون مساله‌ی اروپا است

از آنجا که مساله‌ی کرد اکنون به مساله‌ای اروپایی تبدیل شده است، ارزیابی مبسوط من درباب موجودیت کردها مسیر نظامنامه حقوق بشر اروپا را هموار می‌سازد. به دلیل وضعیتی که در آن قرار گرفته‌ام، نواقص و اشتباهات فراوان امکان‌پذیر است، اما از نگاه من، ارزیابی‌هایی را که در دفاعیات امرالی برای من ممکن نگردید، این خلا را پر می‌کند. تلاش کردم تا در ارتباط با پ.ک.ک ارزیابی‌های مبسوطی را ارائه دهم. در برخی از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا حتی اگر منظور کلیت سازمان نیز نباشد، در ارتباط با برخی از اتهامات ترور تصمیماتی اتخاذ گردیده است. بر این مهم تاکید کردم که در دفاعیاتم این موضوع را نیز روشن نمایم.

 

بخش بزرگی را به وضعیت کلی خشونت تا رویکرد خشونت را در درون پ.ک.ک اختصاص دادم. از این طریق تلاش نمودم تا هم موضع سازمان را در ارتباط با خشونت و جنگ و هم موضع خودم را اعلام دارم. واقعیت اینست که موجودیت خلق کرد بیش از تمامی خلق‌ها مورد هدف خشونت فرادستان خارجی قرار گرفته و از این‌رو مجالی برای ظهور آزادی به‌خود ندیده است. در سرتاسر تاریخ تمدن کردها در کوهستان پناه گرفته و صرفا از این طریق قادر به حفظ خود گشته‌اند.

 

حزب کارگران کردستان خواست به خشونت‌ پایان دهد

پ.ک.ک درصدد برامد تا تسلسل بزرگ خشونت را در هم شکند. اما به دلیل ذهنیت قدرتمند روستایی-عشیره‌ای در درون جامعه‌ی خود، مبارزه‌ی مسلحانه به شیوه‌ای صحیح و از طریق دفاع مشروع نتوانست به تمامی جایگاه خود را بیاید؟!!. همانگونه که اطلاع دارید حق دفاع مشروع خلقی که موجودیت وی ممنوع گشته است، در حقوق جهانشمول و قوانین ملی موجود می‌باشد. کاربرد این حق خارج از حقوق قرار گرفته است. اما خط مشی دفاع مشروع پ.ک.ک هم یک حق مبتنی بر قانون اساسی بوده و هم مسئولیتی مقدس برای خلق خود می‌باشد.

هیچ نهاد حقوقی نمی‌تواند خلق کرد را به دلیل به کاربردن این حق گناهکار بشناسد. نیروهایی باید گناهکار شناخته شوند که شروط و الزامات حقوقی معاصر را برای خلق ما به رسمیت نمی‌شناسند. در چنین وضعیتی، دفاع مشروع تنها آلترناتیوی است که در دست خواهد ماند. این حق از قوانین بینادین است که مورد استفاده قرار گرفته است. تا زمانی‌که حقوق بنیادین و لایتجزایی که در نظامنامه‌ی حقوق بشر اروپا مشخص شده‌اند، به رسمیت شناخته نشوند، تا زمانی‌که موجودیت خلق ما با انکار روبرو و نتواند زبان خود را آزادانه به کار ببرد، تا آخرین لحظه حق دفاع مشروع خود را به کار برده و چنین اقدامی حقوقی قلمداد می‌کنیم.

 

دفاع مشروع مسلحانه حق است

بسیاری از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مشخص شده است که گناهکار اصلی در این این رابطه، سیاست دولت می‌باشد. اقدامات تروریستی‌ای که منجر به کشته‌شدن هزاران شهروند غیر نظامی و تخریب و ویرانی هزاران روستا  شده است از سوی تبه‌کاران وابسته به دولت انجام شده است. تروری که علیه خلق ما انجام می‌شود، در تاریخ معاصر علیه هیچ خلق دیگری اعمال نشده است. نمونه‌ای همپای هلبجه تا کنون به وقوع نپیوسته است. اما استفاده از حق دفاع مشروع به شیوه‌ی نظامی، بر مبنای حقوق جهانشمول ملی و حقوق اساسی استوار گشته است.

 

دولت مسله‌ی کرد را به رسمیت نمی‌شناسد

آتش بس یک‌طرفه که از سال ١٩٩٣ درصدد اجرای آن برآمده‌ایم، بعد از کش و قوس‌های فراوان اکنون با نظمی استوار در حال اجرا می‌باشد. پ.ک.ک بخش بزرگی از نیروهای مسلح خود را به خارج از مرزها انتقال و به سیستم دفاع مشروع ملحق کرده است. با اعلام نظرهای رسمی مسئولان ترک نیز این مساله تایید شده است. در ارتباط با این مساله، حزب کارگران کردستان در هفتمین کنگره‌ی خود که در سال ٢٠٠٠ برگزار شد، صراحتا اعلام نمود که در پی جدایی‌طلبی نیست و برنامه و استراتژی خود را در این رابطه اعلام نمود.

 

در چارچوبی مبتنی بر یکپارچگی سرزمینی و دولت، در مقاطع بسیاری از امادگی خود برای حل مساله‌ی کرد در چارچوب توافقی دمکراتیک و صلح‌آمیز خبر داده است.  زیاده خواهی یا مطالبه‌ای غیر ممکن را مطرح ننموده و نشان داده است که حامی بکارگیری از حقوق مطرح شده در نظامنامه‌ی حقوق بشر اروپا می‌باشد. اما دولت تا کنون به شیوه‌ای رسمی این موارد را پاسخ نداده و موضعی اتخاذ نکرده است. دولت از شناخت مساله‌ی کرد ابا داشته و از به رسمیت شناختن معیارهای دمکراتیک حقوق اروپا سر باز می‌زند. به رغم آنکه ترکیه نامزد ورود به اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد، تنها کشوری است که معیارهای کپنهاگ را اجرا نمی‌کند.

 

تصمیم‌های مثبت دادگاه حقوق بشر اروپا تاثیرگذار خواهند بود

در مواجهه با این وضعیت، لازم است دادگاه حقوق شر اروپا دریابد که پ.ک.ک با برخورداری از مسئولیت‌پذیری سترگی به عقب‌نشینی دست یازیده و مدت دو سال است که به طور رسمی و در عمل نیز در موضع دفاع مشروع قرار گرفته است. لازم است که دادگاه حقوق بشر اروپا بر این نکته واقف گردد که پ.ک.ک با مسئولیت خود راه را بر ترورهای خارج از حقوق مسدود و تمامی اقدامات خود را از طریق پی‌گیری خط مشی دفاع مشروع مقدس به پیش برده است.

این خط مشی از تاثیری مثبت بر مباحثات مرتبط با مساله‌ی کرد و مبتنی بر زمینه‌‌ای مشروع برخوردار خواهد بود و می‌تواند بر امکان دست‌یابی به راه‌حل تاثیر گذار باشد.

تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه برای حل مساله‌ی کرد در چارچوب حقوق دمکراتیک مورد ارزیابی واقع گشته و هم بر نهادهای اتحادیه‌ی اروپا و هم مسئولان جمهوری ترکیه تاثیری مثبت از خود برجای خواهد گذاشت. از سوی دیگر، حزب کارگران کردستان را نیز تشویق خواهد نمود تا مساله را از طریق معیارهای حقوق دمکراتیک حل نمایند. اما مایلم به این نکته نیز اشاره داشته باشم که تصمیمات اتخاذ شده‌ی دادگاه اروپا به منظور حل این مساله‌ی دشوار، واجد معنایی تاریخی خواهد بود.

ادامه دارد ...

... بیشتر بخوانید ...
| امرالی از نگاه اوجالان - بخش نخست
| امرالی از نگاه اوجالان - بخش دوم
| امرالی از نگاه اوجالان - بخش سوم
| امرالی از نگاه اوجالان - بخش چهارم
| امرالی از نگاه اوجالان - بخش پنجم
| امرالی از نگاه اوجالان - بخش ششم