جمیل باییک ریاست مشترک کنگره جوامع کردستان ک.ج.ک در بخش دوم گفتوگوی خود با تمرکز بر مسائل موجود در سیستم سیاسی ترکیه، قانون اساسی، موضع رهبر آپو و وضعیت حزب دمکراتیک خلقها را مورد ارزیابی قرار داد. باییک در این گفتوگو اعلام نمود که مسائل بنیادین در ترکیه به دلیل سیستم سیاسی این کشور بدون راه حل مانده و از آنجا که سیستم سیاسی موجود، متمرکز، خودکامه و اتوریتر میباشد، این مساله به منبع تمامی مسائل و مشکلات این کشور بدل شده است. سیستم موجود به جای حل مسائل و مشکلات، تداوم و تشدید مشکلات را تضمین مینماید. مساله کرد، مساله علویان، مساله جوامع مختلف اتنیکی در ترکیه، مسائل زنان و زحمتکشان به همین دلیل است که به راهحلی دست نمییابد.
درمبنای سیستم ریاستی آمریکا اراده دمکراتیک جریان دارد
باییک در سخنان خود اظهار داشت: در جهان سیستم ریاست جمهوری و سیستم ریاستی همانند ترکیه وجود ندارد، ایالات متحده آمریکا نیز از سیستم ریاستی برخوردار است. سیستم ریاستی در آمریکا در اوایل نیز در چارچوب استقلال ایالتها ایجاد شد، متعاقبا براین مبنا بود که سیستم ریاستی در این کشور ایجاد شد. در آمریکا در بادی امر، سیستم دمکراسی ایجاد نشده است. در گام نخست سیستمی از اراده دمکراتیک ایالتها ایجاد و متعاقبا در درون سیستم ریاستی که این سیستم را هماهنگی می بخشد، تحول یافته است. اما در سیستم ریاستی آمریکا ارزشهای دمکراتیک را به وفور می توان یافت. زمانیکه در ایالات متحده آمریکا سیستم ایالتها تاسیس شد، اراده دمکراتیک در جریان بود.
در فرانسه خلق به منظور تحقق اراده خود به مبارزات فراوانی دست زد
باییک به سیستم نیمه ریاستی فرانسه نیز اشاره داشته و گفت: در فرانسه که مبتنی بر سیستم نیمه ریاستی است، انقلاب خلقهای دمکراتیک به وقوع پیوست. خلق به منظور تحقق اراده خود به مبارزات فراوانی دست زد. سیستم موجود در فرانسه سیستم نیمه ریاستی است، اراده دمکراتیک جامعه همواره تا اندازەای از قدرت برخوردار بوده است. سیستمی نیست که تمامی مسئولیتها و حق تصمیم گیریها را به ریاست جمهوری واگذار نماید.
سیستم ریاستی ترکیه را نمیتوان در جای دیگری از جهان شاهد بود
باییک با اشاره به نمونەهای دیگری از سایر کشورهای جهان اظهار داشت: در کشورهایی مانند انگلستان، سوئد، نروژ، فنلاند، بلژیک، هلند به رغم وجود پادشاهی، اما این پادشاهی از حیطه اختیارات محدودی برخوردار است، حضور آنها در عرصه سیاسی نمادین است. چنین امری نیز در نتیجه اراده دمکراتیک خلقها حاصل شده است. تلاش و مبارزه برای کاستن از حیطه اختیارات این پادشاهان به شدت پیگیری شده است. به رغم وجود سیستم پادشاهی مشروطه نیز، ارزشهای دمکراتیک در این کشورها به شدت حضور دارند. در جهان سیستمهای ریاستی متفاوتی نیز حضور دارند، اما هیچیک از آنها مانند ترکیه نیستند. در مناطقی که سیستمهای ریاستی حضور دارند، این سیستم بر مبنای ایالت و خودمدیریتیهای منطقەای استوار هستند. سیستم ریاستی سیستمی است که هماهنگیهای لازم بین این ایالتها و مناطق را انجام داده و منافع مشترک تمامی این ایالتها را نمایندگی میکند. اما در موضوعات مرتبط با مناطق، اراده دمکراتیک مناطق کاملا نمایان میگردد. اما در سیستم ریاستی در ترکیه یا سیستمی که به آن ریاست جمهوری گفته می شود، از یک سوی اجازه تحقق اراده دمکراتیک منطقەای را نداده و از سوی دیگر به موضوعاتی که نه به کل سیستم بلکه حتی به یک منطقه نیز ارتباط داشته باشد اجازه نمیدهد. همچنین سنگرهایی را که پیش از این با مبارزات دمکراتیک خلقها ایجاد شده بودند را از میان برداشته و بدین شیوه سیستمی کاملا خودکامه و متمرکز را ایجاد کرده است. طی این چندسال مشاهده شده است که این امر نیز به حل مسائل و مشکلات کمکی نکرده است، بلکه بر این مشکلات افزوده است. سیستم ریاستی در ترکیه از سیستمی دمکراتیک، خارج از یک سیستم دمکراتیک، مانند نیرویی مدیریتیست که در زمان جنگ، جنگ را مدیریت میکند. این سیستم با جنگ علیه جامعه و جنگ علیه خارج ایجاد شده است. بدون تردید این امر مسائل را بیش از پیش تشدید مینماید.
از همین رو سیستم سیاسی ترکیه، مهمترین مساله و مشکل این کشور به شمار میرود. در این مساله نیز اساسا مساله قانون اساسی ترکیه است. این کشور فاقد یک قانون اساسی دمکراتیک است، اراده دمکراتیک در درون سیستم حضور ندارد. اما مساله قانون اساسی همانند مسالەای همواره فراروی ترکیه میباشد. به همین علت است که در ترکیه نیز همواره در رابطه با مساله قانون اساسی مباحثی در جریان است.
تمامی مشکلات ترکیه نشات گرفته از قانون اساسی می باشد
باییک در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حزب دمکراتیک خلقها نیز متعاقب برگزاری انتخابات استانبول، تاسیس یک قانون اساسی دمکراتیک را در دستور کار روز قرار داد. زیرا تمامی مسائل و مشکلات ترکیه نشات گرفته از قانون اساسی این کشور می باشند. رهبر آپو اعلام داشته است که مسائل و مشکلات اساسی برآمده از قانون اساسی هستند. به همین دلیل به پیشنهاد تاسیس یک قانون اساسی دمکراتیک دست میزند. بدون تردید قانون اساسی دمکراتیک مشترک، قراردادی اجتماعی است که درصدد است تمامی بخشهای اجتماعی با یکدیگر مورد اصلاح و بهبود قرار گیرند. این قانون یا از طریق انقلابی دمکراتیک حاصل می گردد و با ارادەای قانون اساسی را آماده مینماید، یا کودتاهای نظامی فاشیستی انجام شده و با اراده این قانون اساسی انجام میگیرد. تمامی قوانین اساسی تاکنون در نتیجه کودتاهای نظامی تاسیس شدهاند. بدون آنکه با خلق مشورتی شود این قوانین نوشته شدهاند. نیروهای دمکراسی، مبارزه انقلاب دمکراتیک در ایجاد و تاسیس قانون اساسی قادر نبودهاند اراده خود را متحقق نمایند. در وضعیت موجود کنونی جامعه ترکیه در حسرت دمکراسی و دمکراتیزاسیون است.
پروژه قانون اساسی دمکراتیک، پروژه ای برای تمامی ترکیه است
باییک اعلام داشت که بنابه این دلایل است که حزب دمکراتیک خلقها پروژهای را که در دستور کار کل ترکیه قرار بگیرد، مطرح کرده است. پروژه قانون اساسی دمکراتیک پروژه ای است برای تمامی ترکیه. باییک در ادامه افزود: قانون اساسی دمکراتیک جدید متنی نیست که صرفا از سوی یک حزب سیاسی آماده شده باشد، قانون اساسی دمکراتیک بدین شیوه آماده نمیشود. قانون اساسی دمکراتیک قانونی است که باید در درون جامعه مورد بحث و بررسی و گفتوگو واقع شود، سازمانهای اجتماعی مدنی، تمامی اجتماعات سازماندهی شده دمکراتیک باید بتوانند نگرشها و ایستارهای خود را ارائه داده و این قانون اساسی بدین شیوه آماده شود.
محتوای دیدارهای اخیر با اوجالان و پیامهای وی
جمیل باییک ریاست ک.ج.ک در ارتباط با دیدارهای اخیر با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، پیامهای و طرز نگرش وی برای دستیابی به راهحل اظهار داشت، در دیدار نخست پیامی هفت مادەای را برای افکار اعمومی منتشر ساخت که موارد اساسی دمکراتیکزاسیون ترکیه و راه حل مساله کرد را در درون قانون اساسی مشخص ساخته بود. در دیدار سوم نیز در بیانیه هفت مادەای خود، به سیاست دمکراتیک و توافق اجتماعی اشاره کرده و آن را بسط داده بود. دیدارهای دیگر نیز در چارچوب بسط و گسترش و بحث و گفتوگو حول این هفت ماده بود. در این دیدارها به هیچ شیوەای به انتخابات اشاره نکرده است.
باییک خاطرنشان ساخت که بعد از دیدار وکلا در دوم می، اقدامات شبهه برانگیزانەای انجام گرفت، زیرا ابطال انتخابات استانبول و سخنان وکلای اوجالان در یک روز با هم اقتران یافتند، این مساله را به گونه ای نشان دادند که گویا، نوع برخورد و بیانیه اوجالان با انتخابات استانبول ارتباط دارد، در حالیکه ابدا اینگونه نبود. باییک در ادامه افزود: میبایست این پیام هفت مادەای پیش از 3 یا چهار روز به وکلا میرسید. اما دادستانی این مساله را به تاخیر انداخت، به همین دلیل وکلا مجبور شدند بیانیه را 6 می منتشر نماید. وکلا در این بیانیه اعلام داشتند که این دیدارها هیچ ارتباطی با انتخابات ندارند، بلکه با مساله اعتصابهای غذا در ارتباط است، رهبر آپو نیز در دیدارهای خود به سیاست دمکراتیک، مذاکرات دمکراتیک و توافق اجتماعی اشاره نمود. از سوی دیگر به حل مساله شمال سوریه در درون مرزهای سوریه نیز اشاره نمود. اما در ارتباط با انتخابات چیزی نگفته است.
موقعیت حزب دمکراتیک خلقها راه سوم است
زمانیکه رهبر آپو حزب دمکراتیک خلقها را ارزیابی میکرد اظهار داشت، حزب دمکراتیک خلقها حزب مذاکرات دمکراتیک است. مشخص است که در ترکیه ائتلاف آ.ک.پ - م.ه.پ نشات گرفته از سنتز ترک - اسلام بوده و بلوک حاکمیتی کلاسیک مانند حزب خلق جمهوری نیز در این میان وجود دارد، اما حزب دمکراتیک خلقها خارج از این دو بوده و راه سومی است که در تلاش برای دمکراتیزاسیون ترکیه برآمده است. این مساله در چارچوب وظیفه حزب دمکراتیک خلقها نمایان میشود. در بیانیە وکلا برای افکار عمومی ما این مسئلە را به وضوح درک کردیم. ۳-۴ روز قبل از انجام دادن انتخابات استانبول وکلا را به امرالی برده و پیامی را که رهبر آپو به به افکار عمومی داده بود بە سرعت به دست وکلا رساندند. در اینجا در چارچوب پیام هفت مادەای خود، ایستارهای خود را بر زبان آوردند. در ارتباط با وضعیت حزب دمکراتیک خلقها نیز اعلام داشته بودند که خارج از ائتلافهای حاکمیتی کلاسیک، این حزب راه سوم است. گفته بودند که این موقعیت و آرایش حزب دمکراتیک خلقها که مبتنی بر راه سوم است، نباید به دلیل انتخابات تفاوت یابد. به منظور برخورد با انتخابات نیز اعلام داشتند که حزب دمکراتیک خلقها باید خود راسا تصمیم گیری نماید. خود وی در این رابطه چیزی نمیگوید.
باییک در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در این پیام آنچه که به طور اساسی مشخص گردید این نکته است که باید در ترکیه چگونه سیاست ورزی نمود. در ارتباط با انتخابات استانبول و مسائل سیاسی روزانه موضعی مبنی بر چگونگی تعامل با آنها موضعی اتخاذ نکرد. تلاش نمود تا به شیوەای غیر مستقیم نشان دهد که وضعیت حزب دمکراتیک خلقها بر مبنای بعد تاریخی آن، علیه این ائتلاف حاکم، انتخاب راه سوم، راه بیطرفی و گزینه متعلق به خود این حزب است. اما از آنجا که با فرایند قبل از انتخابات مواجه گردید، برخی درصدد برآمدند تا این موضع را به گونه دیگری تفسیر نمایند. حاکمیت نیز از این مساله استفاده نمود. میت و نیروهای جنگ ویژه نیز به منظور استفاده از آن بسیار تلاش کردند. در چنین وضعیتی که هیچ کس نمیتواند به امرالی برود، حاکمیت آ.ک.پ و دولت شخصی به نام کمال اوزجان را به امرالی بردند. چرا باید دو روز قبل از انتخابات چنین شخصی بتواند به امرالی برود؟ چرا وکلا یا افراد دیگری نتوانستند به امرالی بروند؟ چنین مساله ای برای همگان مایه شک و تردید است. همه میتوانند این مساله را درک کنند که حاکمیت آک.پ تلاش نموده است تا این دیدارها را به ابزاری برای انتخابات بدل نماید.
وظیفه اصلی حزب دمکراتیک خلقها دمکراتیزاسیون ترکیه است
جمیل باییک ریاست ک.ج.ک در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود، وظیفه اصلی حزب دمکراتیک خلقها مبارزه برای دمکراتیزاسیون ترکیه است. در کوتاه مدت حزب دمکراتیک خلقها میتواند بر تغییر ذهنیت سیاسی که از مشکلات اصلی ترکیه است متمرکز شود و به منظور آزادی اعضای این حزب از زندان، آزادی سیاستمداران دمکراتیک کارزاری را آغاز نماید و همه را در این کارزار مشارکت دهد.
نیاز برای یک قانون اساسی دمکراتیک
باییک در ارتباط با اهداف میان مدت حزب دمکراتیک خلقها گفت، لازم است که از هم اکنون تلاشها برای ایجاد یک قانون اساسی دمکراتیک شروع شوند، این مساله یک روزه انجام نمی شود، پروسهای است که باید آغاز شود. به صورت میان مدت به منظور دستیابی به هدف ایجاد یک قانون اساسی دمکراتیک باشد. این کار با چنین هدفی بسیار حایز اهمیت است. باییک در ادامه افزود، در میان مدت ایجاد کارزاری علیه سیاستهای جنگی امری لازم بوده و باید مبارزەای به پیش برده شود که نیروهای دمکراسی و مخالفان جنگ همه بتوانند به این کارزار بپیوندند. خلاصه بگویم؛ سیاستهای کوتاه مدت و میان مدت حزب دمکراتیک خلقها باید در چارچوب دمکراتیزاسیون قرار داشته باشند. باید سیاستهایی انجام شوند که سیاستهای موجود مبتنی بر ویژگیهای فاشیستی، مبتنی بر زور و سرکوب، جنگ و شوونیسم را از میان بردارند.