لقمان وحید کولبر ۳۰ ساله اهل شین‌آباد از توابع پیرانشار است که اسفند ماه سال گذشته در حین کولبری به دلیل انفجار مین یک پا و یک چشم خود را از دست داد. لقمان به دلیل نداشتن بیمه‌ی درمانی و بالا بودن هزینه‌های درمان قادر به پرداخت این هزینه ها نمی‌باشد.

 

شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان اورمیه مرداد ماه سال جاری رای به عدم پرداخت دیه به این قربانی مین داد و دلیل صدور این رای را عدم اثبات انفجار مین اعلام کرده است.

 

علی‌رغم آنکه یک شعبه ی دادگاه با دلیل عدم ثبات انفجار مین رای به عدم پرداخت دیه داده است در کمال ناباوری در دیماه یک شعبه ی دیگر دادگاه در پیرانشار لقمان وحید را به دلیل ایجاد خسارت بوسیله‌ی انفجار مین به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه محکوم کرده است و این تناقض آشکار در پرونده‌ی لقمان وحید سبب اعتراض وکلای دادگستری شده است.

| لقمان وحید قربانی مین

در بخشی از نامه‌ی سرگشاده‌ی وکلا به رییس جمهور رژیم ایران با یادآوری تعهدات حکومت در قبال شهروندان آمده است:" اغلب شهروندان شریف مناطق جنگی و مرزی مخصوصاً مناطق کرد نشین ایران در چهل سال گذشته از وجود مینهای زمینی در رنج و عذاب بوده‌اند به نحوی که هر از چندگاه انفجار مین موجب مرگ یا مصدومیت همیشگی قربانی بوده است. این سلاح مرگبار جزو سلاح های جنگی در اختیار دولت‌هاست که مسولیت جمع‌آوری، نگهداری، پاکسازی، استفاده و کاربرد آن بر عهده حکومت با رعایت مقررات و استاندارد‌های است؛ اگرچه کنوانسیون بین المللی اوتاوا استفاده از آن را بطور کامل منع کرده است. همچنین حفاظت از جان و مال انسانها در مناطق آلوده به این سلاح نیز جزو تکالیف اصلی دولت است اما کثرت مین‌های زمینی و قربانیان آن، ضعف قانون، فقدان اراده لازم در مقامات دولتی در اجرای همین قانون ضعیف، تبعیضات موجود در کمیسیون‌های ماده ٢ قانون مربوطه، روند غیر حقوقی تشکیل پرونده رسیدگی، عدم مراعات قانون و فقدان اراده‌ی لازم در حمایت از قربانیان مین‌های زمینی در برخورداری از حقوق قانونی خود و … نسبت به قربانیان مینهای زمینی موجب ظلم، ستم، تبعیض، رنج و فلاکت آنها شده است."

 

وکلای دادگستری در ادامه نامه خویش دولت ایران را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه کردها محکوم کرده و افزوده‌اند:" ... لقمان وحید از کولبران ستمدیده شین آباد پیرانشار هنگام کولبری در داخل خاک ایران بر روی یکی از مینها که فاقد هر نوع علامت و نشان هشداردهنده و مخصوص بوده رفته و انفجار آن باعث قطع دست و پا و نابینایی مشارالیه شده که شوربختانه نه تنها از حقوق یک قربانی مین محروم شده و در کمال تعجب شعبه … دادسرای نظامی استان آذربایجانغربی در رسیدگی به شکایت ایشان از نهاد و ارگان نظامی که مین را در محل کاشته است شکایت را مردود اعلام و حکم بر عدم پرداخت دیه به قربانی مین داده است. این در حالی است که وحید لقمان شهروندی بوده که در فقر و بیکاری فزاینده در مناطق کردنشین که محصول سیاستهای تبعیض‌آمیز در این مناطق است مجبور به کولبری بوده و اساساً کولبران قاچاقچی محسوب نمی‌شوند، مضاف بر اینکه طبق قواعد حقوقی و قانون مجازات اسلامی، نهاد نظامی که مین را کاشته ملزم و مکلف با پرداخت دیه صدمات وارده به او و کمیسیون ماده ٢ مستقر در فرماندار هم ملزم به پذیرش پرونده مشارالیه است."

 

وکلای دادگستری در پایان نامه با یادآوری اینکه حسن روحانی متعهد به اجرای قانون اساسی است از وی خواسته‌اند تا مانع نقض حقوق انسانی، قانونی و شرعی قربانیان مین‌های زمینی شود.

 

اسامی وکلای دادگستری که نامه مذکور را امضا کرده‌اند به این شرح است:

١- حسین احمدی نیاز

٢- یوسف مولایی

٣- نعمت احمدی

۴-مصطفی ترک همدانی

۵-قاسم شعله سعدی

۶- محمد علی جداری فروغی

٧-محمد مصطفایی

٨-علیرضا دقیقی

٩-هوشمند رحیمی

١٠-احسن حسن پور

١١- مسعود اختری تهرانی

١٢-قهرمان کریمی

١٣-جبار مبارکی

١۴-علی امیری

١۵-عبدالله جهان بین

١۶-علی افروز

١٧-کوروش امینی

١٨-بهرام اردهالی

١٩-مژده گرجی

٢٠- لیلا محمدی.