به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کردستان، پس از گذشت حدود ۵ ماه از بازداشت فعالین محیط زیستی کردستان و همچنین تعدادی از اعضای شاخه‌ی کردستان حزب وحدت ملی اکنون دو تن از این فعالین با نامهای هادی کمانگر و سیروان قربانی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات به زندان شهر سنه منتقل شده است.

بازپرس پرونده برای آزادی موقت این دو تن که عضو شورای رهبری شاخه‌ی کردستان حزب وحدت ملی هستند، وثیقه‌های سنگین به مبلغ دو میلیارد تومان تعیین کرده است که پس از اعتراض خانواده‌ی هادی کمانگر به مبلغ سنگین وثیقه قاضی پرونده مبلغ وثیقه را به ۵ میلیارد تومان افزایش داده است.

فرهاد محمدی، حسین کمانگر، راشد منتظری، فرزاد حسینی، عیسی فیضی و جلال رستمی دیگر فعالان بازداشت شده همچنان در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات شهر سنه به سر می‌برند. بازجویان اداره‌ی اطلاعات به این افراد گفته‌اند، تا زمانی که اتهامات خود را نپذیرند همچنان در سلول انفرادی باقی خواهند ماند.

اداره‌ی اطلاعات با استفاده از سلول انفرادی و ممانعت از دیدار این افراد با خانواده‌هایشان قصد دارد تا با تحت فشار قراردادن آنها را وادار به اعتراف اجباری علیه خود کند. به عنوان نمونه بازجویان به فرهاد محمدی که دبیر کل شاخه‌ی کردستان حزب وحدت ملی می‌باشد، اطلاع داده‌اند که دخترش در بیمارستان بستری می‌باشد اما اجازه‌ی دیدار با دخترش را به وی نداده‌اند.

همچنین آوات کرمی و ادریس محمدی دو فعال محیط زیستی اهل نگل از توابع سنه که ۲۶ دیماه بازداشت شدند به زندان شهر سنه منتقل شدند. آوات کرمی با وثیقه‌ی ۱۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده اما ادریس محمدی به دلیل ممانعت اطلاعات سپاه از آزادی وی هنوز در زندان به سر می‌برد.