اذعان استاندار سنه بر سیستماتیک بودن اشاعه‌ی مواد مخدر و گسترش فساد توسط نیروهای امنیتی

بهمن مرادنیا: "اگر مسئولان و دستگاههای مسئول در این زمینه به طور جدی وارد عمل شوند دیگر شائبه اینکه دولت و نظام خود دوست دارد که جوانان به این سمت و سو کشیده شوند در بین مردم ایجاد نمی شود و این ذهنیت غلط در اذهان پاک خواهد شد"

طی سالیان اخیر بدلیل سیاست‌‌گذاری‌های اشتباه مسئولین ایرانی، تداوم نگاه امنیتی و عدم اختصاص بودجه‌ی لازم برای توسعه‌ی شرق کردستان معضلات اجتماعی این بخش از میهن به گونه‌‌ی فزاینده‌ای افزایش یافته است. نرخ بالای بیکاری، شغل‌های کاذب، بیکاری‌ پنهان و کولبری به دامن زدن نابهنجاری‌های اجتماعی از جمله افزایش مواد مخدر از نوع صنعتی ختم گردیده است. اما به رغم عدم وثوق و درستی آمارهای منتشر شده از سوی مسئولین ایرانی، همین آمارها نیز به صورت محرمانه انتشار یافته و در دسترس برخی از نهادها و مسئولین قرار داده می‌شوند. از همین رو تنها در برهه‌های خاصی که رقابت‌های میان جناح و گروه‌های داخلی فزونی می‌گیرد می‌توان از لابلای سخنان مسئولین به وضعیت اسفبار اجتماعی شرق کردستان پی‌برد.

در تازه‌ترین سخنان خود، بهمن مرادنیا استاندار سنه (کردستان) در نشست شورای هماهنگی  پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر اینکه هنوز عزم جدی در مبارزه با اعتیاد در استان کردستان شکل نگرفته است، گفت: مسئولان باید بی تفاوتی در این عرصه را کنار بگذارند.  این سخنان مرادنیا که واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته است حاکی از رو به گسترش بودن معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و تن فروشی در کردستان است. مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت اگر مسئولان و دستگاههای مسئول در این زمینه به طور جدی وارد عمل شوند دیگر شائبه اینکه دولت و نظام خود دوست دارد که جوانان به این سمت و سو کشیده شوند در بین مردم ایجاد نمی شود و این ذهنیت غلط در اذهان پاک خواهد شد.

 

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود که می‌تواند دلیلی بر اغماض مسئولین ایرانی نسبت به معضلات اجتماعی موجود و دخالت آنان در روند افزایش آن در شرق  کردستان باشد به موازی‌کاری و پراکندگی دستگاه‌های متولی این حوزه و بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها اشاره کرده و آن را از دلایل گسترش اعتیاد در این بخش از کردستان قلمداد کرد.  در این سخنان استاندار استان کردستان عملا با متهم نمودن نیروی انتظامی این استان، این نیرو را به گسترش اعتیاد متهم کرد. مرادنیا در این رابطه گفت: نیروی انتظامی باید از وضعیت خانه‌های تیمی خبر داشته باشد اما چرا برخورد لازم در این خصوص صورت نمی‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که جدیتی در برخورد با موادفروشان وجود ندارد در حالیکه باید همه وظایف خود را جدی بگیریم.

این سخنان در حالی ایراد می‌گردد که محمدصدیق محمدی مسئول پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی دادگستری کل استان سنه (کردستان)  بیکاری و نبود شرایط تفریحی لازم را یکی از دلایل گسترش اعتیاد در میان جوانان شرق کردستان عنوان کرده است. نگاهی به نرخ آمار معتادان در استان کرماشان نیز حاکی از افزایش بی‌رویه اعتیاد است.

 

طبق آمارهای ارائه شده از سوی نیروی انتظامی ایران تا مهرماه سال جاری ۶ هزار و ۳۰۰ نفر قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر، معتاد  در این استان کرماشان دستگیر، ۴۷ باند تهیه و توزیع انواع مواد مخدر نیز از میان رفته‌اند. آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۴ خبر از مرگ ۱۳۲ معتاد می‌دهد؛ در سال ۱۳۹۵  شمار فوت شدگان با افزایش ۲۹ درصدی به  ۱۸۴ نفر افزایش یافته است.  طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ۹۵ سه هزار و ۱۹۰ تن بر اثر سوءمصرف مواد مخدر به زندگی خود پایان داده اند. رشد مرگ و میر معتادان در سال ۹۵ در مقایسه با سال  ۱۳۹۴ کمتر از ۶ درصد بوده است که این رقم در کرماشان ۲۹ درصد و حدود پنج برابر میانگین کل ایران محسوب می‌گردد. تازه‌ترین آمار منتشر شده از کشفیات مواد مخدر در این استان حاکی از کشف یک تن و ۸۱۰ کیلوگرم، با افزایشی ۶۳ درصدی در مقایسه با سال قبل بوده است.

 

گزارش‌های میدانی از شرق کردستان نشان می‌دهد که علاوه بر این معضل، به دلیل مشکلات اقتصادی تن فروشی نیز در مناطقی از شرق کردستان به طور سیستماتیک افزایش یافته است. تا جایی که اعتیاد با تن‌فروشی به یکی از  معضلات تهدید کننده‌ برای جامعه کردستان منجر شده است.

 

سخنان مرادنیا در رابطه با سیستماتیک بودن اغماض نیروی انتظامی نسبت به وجود خانه‌های تیمی باندهای مواد مخدر و خانه‌های فساد حاکی از پشت پرده‌ی مافیایی است که نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و مزدوران محلی آنان ( سازمان پیشمرگان کرد مسلمان) نه تنها از توزیع کنندگان کلان مواد مخدر در کردستان به شمار می‌روند، بلکه سازمان‌دهنده‌گان و فروشندگان خرد پا ( ساقیان محلات و مدارس ) نیز هستند. زیرا کنترل مرزها، بازارچه‌های مرزی در انحصار این نیروهای بوده و قاچاق مواد مخدر به اقلیم کردستان و سایر کشورها را در انحصار دارند.