زیلان وژین ریاست مشترک حزب  حیات آزاد کردستان- پژاک در یاداشتی به تحولات جاری در خاورمیانه و جایگاه ایران می‌پردازد و تنها راهکار جلوگیری از فروپاشی جمهوری اسلامی و ویرانی ایران را دمکراتیک نمودن آن بصورت واقعی و در تمامی سطوح عنوان نموده است

"دموكراتیك نمودن ایران به صورتی واقعی؛ بهترین و كم‌هزینه‌ترین راه

چهار دهه از اعلام نتایج رفراندوم سال ۵۸ می‌گذرد و امروز شرایط به گونه‌ای است كه جامعه‌ی ایرانی خواستار برگزاری رفراندومی دیگر برای رسیدن به مطالباتی است كه انحراف ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی در مسیر انقلاب ۵٧ مانع رسیدن مردم به آن مطالبات شد. به دنبال سرنگونی استبداد خاندان پهلوی توسط خلقها و بویژه نیروهای چپ و اقشار فرودست جامعه‌ی ایران، زمینه‌ برای به قدرت رسیدن حوزه‌نشینانی مانند خمینی فراهم شد كه با رضایت بلوك غرب و در هماهنگی با كمربند سبز جهت مقابله با جبهه‌ی سوسیالیسم رئال و گسترش هژمونی شوری همراه بود. در كمتر از دوماه پس از فروپاشی نظام سلطنتی سابق و قبل از هرگونه بسترسازی در میان توده‌های مردم جهت تصمیم‌گیری برای سرنوشت‌ كشورشان، رفراندومی برگزار شد كه هیچ ارزشی برای تفاوتمندی‌های عقیدتی، ملی و فرهنگی مردم قائل نشده و آنان را در دوراهی انتخاب بین بد و بدتر قرار داد. انتخابی بین آری به معنای تشكیل نظامی مستبد و واپسگرا همانند جمهوری اسلامی و نه به معنای سرنوشتی نامعلوم و مبهم كه تداوم ناآرامی‌های دوران انقلاب را تا آینده‌ای نامشخص تداوم خواهد بخشید. صرف‌نظر از بحث درمورد چگونگی برگزاری این ‌همه‌پرسی و صحت نتایج آن، نكته‌ی قابل ذكر این است كه مردم هنوز در شوك انقلاب و پاكسازی بقایای نظام سلطنتی بودند و هیچ آمادگی جهت تصمیم‌گیری درمورد مسئله‌ی مهمی همانند انتخاب نوع حكومت آینده نداشتند، رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی كه درواقع بیشتر شبیه به بیعت‌گرفتن خمینی از مردم بود، به‌ سرعت و درحالی برگزار شد كه هیچ‌كس و حتی برخی از نزدیكان خمینی هم درك كامل و صحیحی از چگونگی نظام آینده و ساختار جمهوری اسلامی نداشت.

جمهوری اسلامی به‌محض گرفتن بیعت از مردم و تثبیت نسبی، شروع به حذف رقیبان سیاسی از عرصه‌ی ایران كرده و سركوب و فضای خفقان رژیم سابق را بازتولید كرد. این وضعیت در تمام دوران حیات این نظام تداوم داشته و با ایجاد حكومتی مبتنی بر مركز–حاشیه در داخل و تنش با همسایگان و نظام جهانی در خارج، وضعیتی به مراتب بدتر از نظام پهلوی را بر خلقهای ایران تحمیل نموده است. اعلان جهاد خمینی علیه خلق كُرد، اصرار بر تداوم جنگ هشت‌ساله با رژیم بعث عراق، اعدامهای گسترده‌ی دهه‌ی شصت، ترور مخالفان در خارج و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و عملكردهای مشابه در سالها و دهه‌های بعد، بیشتر زیرساخت‌ها و نیروی انسانی موجود در جغرافیای ایران را به نابودی كشانده و برای مردم این كشور ثروتمند چیزی جز فقر و محرومیت از حقوق اولیه‌ی انسانی به همراه نداشت. تنها استدلال جمهوری اسلامی برای توجیه موجودیت خویش و ایجاد تمایز با حكومت پهلوی تاكید بر برگزاری چندین دوره انتخابات بوده است، انتخاباتهایی فرمایشی و عاری از هرگونه مردم سالاری كه نه‌تنها به نظام حاكم هیچ مشروعیتی نبخشیده است بلكه یكی از مهمترین عوامل ایجاد بحران، نارضایتی، بی‌ثباتی در ایران دوران جمهوری اسلامی بوده است و نمونه‌ی آن را می‌توان درسال ٨٨ به‌وضوح دید.

به میزانی كه نظام حاكم از آرمانهای انقلاب فاصله می‌گیرد، شكاف بین مردم و حكومت نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه‌ی آن نارضایتی‌های عمومی مردم ایران از حكومت در سالهای اخیر به شكل فزاینده‌ای گسترش یافته است كه اوج این اعتراضات را می‌توان در دیماه ٩۶ مشاهده نمود. به یقین زنان و مطالبات آزادی‌خواهانه‌ی آنان یكی از اركان اساسی مخالفتهای اخیر را شكل می‌دهد، مخالفتی كه هم‌اكنون نیز به اشكال گوناگون ادامه دارد و در قالب‌های مختلفی همانند اعتراض به حجاب اجباری و دختران خیابان انقلاب نمود یافته است. نباید این اعتراضات را صرفا واكنشی به مسئله‌ی حجاب تحلیل و تفسیر كرد زیرا جنبه‌ی سیاسی بر این اعتراضات می‌چربد و درصورت تداوم، گسترش و تعمیق، این مقوله‌ می‌تواند پایه‌های جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد. بی‌جهت نیست كه عالی‌ترین مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به این امر واكنشی تند داشته و دستگاه قضایی ایران برای چنین پرونده‌هایی كیفرهای سنگینی صادر می‌كند.

از سویی دیگر فساد اقتصادی و وضعیت اسفناك محیط‌زیستی كه نمونه‌های بارز آن را می‌توان در مسائلی چون خشك شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های طبیعی، افزایش ریزگردها، ازبین رفتن مراتع و جنگلها، سدسازی‌های بی‌رویه و غیرعقلانی و درنهایت پاره‌شدن یك‌به‌یك حلقه‌های زیست‌بوم ایران مشاهده نمود، خود نشانگر تابلویی وخیم از وضعیت موجود در ایران می‌باشد. این موارد به اذعان خودِ سران حكومتی به تهدیدی جدی برای تداوم و استمرار نظام جمهوری اسلامی مبدل گشته است. در این میان نباید اعتراضات طبقه‌ِی كارگر كه روزانه در گوشه و كنار ایران شاهد آن هستیم را به بوته‌ی فراموشی سپرد، این اعتراضات یكی از مصادیق بارز ناكارآمدی نظام اقتصادی–رانتی موجود در ایران است. اساسا در حوزه‌ی كلان بایستی بیكاری و افزایش رو به ‌رشد دامنه‌ی فقر و گذار بخش عمده‌ی طبقه‌ی متوسط ایران به طبقه‌ی فقیر را نتیجه‌ی سیاستهای نئولیبرالیستی ارزیابی كرد، سیاستهایی كه از دوران هاشمی رفسنجانی آغاز گشت و در دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی نیز همچنان با حدت و شدت تمام ادامه دارد. چنانچه شاهد هستیم همین امر ورشكستگی بخش عمده‌ای از كارخانجات و كارگاههای كوچك و نتیجتا بیكاری را سبب گشته است. شعار سال خامنه‌ای در حمایت از كالای ایرانی در وضعیت موجود چیزی جز آب در هاون كوبیدن و از سر ناچاری نیست و به هیچ وجه با پیوست‌های عملیاتی همراه نخواهد بود چرا كه زمینه، بستر و سرمایه‌ی مورد نیاز جهت ایجاد این پیوست‌های عملیاتی وجود خارجی ندارند. از این منظر جمهوری اسلامی یا مجبور به تداوم روند نئولیبرالیزه‌كردن نظام اقتصادی خواهد بود كه این امر به موازات خویش تغییر نظام سیاسی همخوان با این نظام اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و از دیدگاه كسانی چون خامنه‌ای خود این امر به معنای ذوب شدن در نظام جهانی است. تكیه بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی تنها درصورتی‌ می‌تواند به منصه‌ی ظهور برسد كه پیش از هرچیز زمینه‌ها جهت گذار به دموكراسی واقعی فراهم گردد، سیاستهای اقتصادی كارامد و حتی استراتژی‌های مربوط به سیاست خارجی در حوزه‌ی منطقه‌ای و جهانی تنها و تنها درصورت ایجاد توازن داخلی و بهره‌گیری از همه‌ی پتانسیل‌های موجود می‌تواند تحقق یابد كه جمهوری اسلامی در شرایط موجود با این امر فاصله‌ی بسیاری دارد.

اگرچه دشمن‌سازی و مشغول نمودن مردم به مسائل خارجی همانند گسترش تشیع در دنیای اسلام و گسترش اسلام در جهان و همچنین مسئله‌ی اعراب و اسرائیل برای مدتی توانست مشروعیت جمهوری اسلامی را در میان افكار عمومی ایرانیان بیشتر كند اما در سالهای اخیر و با افزایش مداخلات پرهزینه جمهوری اسلامی در كشورهایی همانند سوریه و یمن، روزبه‌روز این مشروعیت كاهش یافته و مردم تمایل بیشتری جهت وادار نمودن نظام برای پرداختن به مسائل داخلی نشان می‌دهند. فساد نظام‌مند و روزافزون درون حاكمیتی، گسترش اعتراضات و مطالبات مردمی و همچنین افزایش فشارهای بین‌المللی به ایران در عرصه‌های گوناگون نمایانگر این واقعیت هستند كه اگر جمهوری اسلامی در سطح كلان و به صورتی بنیادین و جدی دست به تغییراتی نزند قادر به ادامه‌ی حیات برای مدتی طولانی نخواهد بود. در وضعیت كنونی سه مسیر برای آینده‌ِی جمهوری اسلامی قابل تصور است؛ انتخاب اول این است كه به سازش با نظام جهانی و ذوب در سرمایه‌داری تن‌دهد كه چیزی از موجودیت فعلی آن باقی نماند. انتخاب دوم اصرار بر مواضع تندروانه‌ی خویش و بی‌توجهی به مطالبات داخلی و فشارهای خارجی است كه ناآرامی داخلی و مداخلات خارجی و سرنوشتی همانند عراق و سوریه را به‌دنبال خواهد داشت و انتخاب یا مسیر سوم كه اعمال تغییرات ریشه‌ای و دمكراتیك و تغییر قانون اساسی جهت گذار از وضعیت موجود و حل مسائل خلقهای ایران به صورتی دمكراتیك است.

راهكارهای اول و دوم در هرصورت هزینه‌هایی سنگین برای جمهوری اسلامی به همراه داشته و به نفع نیروهای بین‌المللی و نظام سرمایه‌داری خواهد بود، همزمان با روی‌كار آمدن یك كابینه‌ی تماما جنگی در ایالات متحده، افزایش ائتلاف‌سازی‌ها برضد ایران و در قرار‌گرفتن برجام هاله‌ای از ابهام و عملا تعلیق آن، بهترین و كم‌هزینه‌ترین راه برای نظام و خلقهای ساكن در ایران گزینه‌ی سوم و دموكراتیك نمودن ایران به صورتی واقعی و در تمام سطوح است. لازم است ایران تغییرات بنیادین ایجاد کند؛ این تغییرات اگر که بتواند جوابگوی مطالبات جوامع ایران باشد، از وقوع جنگ داخلی و یا مداخله‌ی خارجی پیشگیری خواهد کرد. در همین راستا برای مشارکت آزادانه‌ی خلقها و اراده‌ی سیاسی آنها در کل عرصه ها بخصوص عرصه ی سیاست بایستی موانع موجود از بین بروند و نمایندگان خلقها و جریانهای اپوزیسیون قادر به فعالیت باشند و در مورد مسائل و مشکلات ایران نظرات و برنامه‌های خود را ارائه کنند. ساختار سیاسی ایران لازم است به سوی نوعی از مدیریت که همه‌ی تنوعات جامعه را در بر بگیرد متحول شود. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی–هنری، آموزشی و حقوقی بایستی به شکلی بنیادین چاره‌یابی شوند. بخصوص فعالین سیاسی و مدنی در فضایی به فعالیت بپردازند که سیطره‌ی فشار و زندانی شدن را بر خود احساس نکنند. نیروهای دمکراتیک بایستی امکان حضور در هر عرصه‌ای را بیابند. تنها در چنین صورتی ایران از هر گونه خطر در امان خواهد ماند، همچنین به نیرویی مبدل خواهد گشت که برای منطقه نیز تاثیرات مثبت و سازنده‌ای به ارمغان خواهد آورد."