علی رغم اعمال فشار و تهدید نیروهای امنیتی، دور دوم تحصن سراسری معلمان در مدارس شهرها و روستاهای مختلف روژهلات کردستان طی دو روز به انجام رسید.

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی از برگزاری گسترده این تحصن در اکثریت مدارس شهرها و روستاهای مختلف کردستان خبر داده است.

برگزاری این تحصن به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی معلمان، سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، بازداشت معلمان و اجرای طرح معلم تمام وقت از روز گذشته ۲۲ آبان ماه به مدت دو روز در حال برگزاری است.

دور اول این تحصن سراسری با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه برگزار شد و معلمان در بسياري از مناطق ايران با تحصن در مدارس و با در دست داشتن پلاکاردهایي با عنوان «تحصیل رایگان برای همه شهروندان»،«عدالت آموزشی» و «اعطای مدارک بالاتر به معلمان»، «افزایش حقوق متناسب با تورم»، «بیمه فراگیر» و «آزادی معلمان زندانی»، اعتراض خود را به شرايط نامناسب معلمان و همچنين سيستم آموزشی نشان دادند.

بعد از برگزاری دور اول این تحصن که با استقبال گسترده معلمان در مدارس مختلف روژهلات کردستان همراه بود، مسئولین حراست آموزش پرورش در مراکز استانی سنه و کرماشان طی روزهای گذشته جهت ممانعت از برگزاري دور دوم این تحصن‌ها روئسای مراکز آموزشی این دو استان تشکیل جلسه داده و از آنان خواسته بودند که به هر شیوه ممکن از برگزاری دور دوم تحصن‌ها جلوگیری نمایند.

این مدیر مدرسه در ادامه اظهار داشت که از آنان خواسته شده است اسامی معلمین شرکت کننده در این تحصن به اداره کل آموزش و پروش ارسال شود. با اين حال، گزارش هاي دریافتی از مدارس روستاها و شهرهای مختلف کرماشان، اسلام آباد غرب، کامیاران، سنه، مریوان، سقز، قروه، دیواندره، بوکان، مهاباد و اورمیه از تحصن معلمان در دفاتر مدرسه حکایت دارد. همچنین در تعدادی از مدارس، معلمان بازنشسته با حضور در دفاتر مدارس به تحصن سراسری معلمان پیوسته‌اند.

قابل ذکر است به دنبال برگزاری دوره اول تحصن سراسری معلمان شش تن از معلمان سقزی به نام‌های طاهر قادرزاده، سلیمان عبدی، علی حسینی، احمد قادری، حمید یزدانی و خالد عبدالهی از سوی پلیس امنیت شقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.بعد از تشکیل پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی برای این معلمان، دادستانی سقز شرکت در تحصن صنفی را مصداق اخلال در نظم عمومی ندانسته بود و برای آنها قرار منع تعقیب صادر کرده بود.