کانون وکلای شهرهای شمال کردستان گزارشی را در رابطه با شکنجە‌های ساکنان روستاهای شمذینان از سوی سربازان ترک منتشر کردند

 

گزارش تأکید می‌نماید که سربازان ترک با قصد کشتن روستائیان را شکنجه کرده‌اند/

 

٣١ مه ٢٠١٨/ ١٠ خرداد سربازان تُرک به روستای کورگانا از توابع شمذینان در استان جولمرگ یورش بردند و چند نفر از ساکنان را بازداشت کردند. سربازان با اسلحه بە شکنجه بازداشت شدگان پرداخته و با فرو بردن سر آنان به زیر آب درصدد کشتن آنان برآمده‌اند.

 

کانون وکلای شهرهای آمَد، وان و جولمرگ هیئت‌هایی را برای تحقیق در این رابطه به منطقه اعزام کردند. هیئت از چهار قربانی شکنجه‌های وحشیانه در این روستا دیدار به عمل آورده و خواهان ملاقات با دادستانی شهر شمذینان بوده‌اند. مدعی العموم با درخواست آنان مخالفت کرده است.

 

در گزارش کانون وکلا آمده است:

١-در میدان روستای کورگان که منطقه ممنوعه نیست روستانشینان مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.

 

٢- شکنجه‌گران شامل یک مسئول امنیتی و چندین سرباز بوده‌اند و از یکی از مقرهای ارتش به روستا آمده‌اند.

 

٣-چهار نفر مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

 

۴- ناصر تاش، رمضان آکتاش، اسماعیل عربی و محسین چاقش با چوب و قنداق اسلحه هدف شکنجه قرار گرفته‌اند. سربازان چندین بار سر ناشر تاش را در آب فرو کرده تا احساس خفگی به وی دست دهد.

 

۵-ناصر تاش بشدت زخمی شده و از سوی خویشاوندان به بیمارستان منتقل شده است. سربازان به خویشان وی گفته‌اند:" یک تروریست را کشته‌ایم بروید آنرا ببینید."

 

۶-ساکنان روستا و خویشان قربانیان شکنجه خواهان دیدار با اقوام خود شده‌اند، سربازان آنانرا مورد فحاشی و تهدید قرار داده‌اند.

 

٧- افراد شکنجه‌گر شناسایی شده و هویت آنان اثبات شده است.

 

٨-علیرغم درخواست وکلا مدارک بازجویی پرونده‌ها به آنان واگذار نشده است.

 

٩- سربازان شکنجه‌گر شناسایی شده‌اند اما دولت مانع بازداشت و حساب‌خواهی از آنان می‌شود.

 

در بخش نتیجه این گزارش تصریح شده است که گفته‌های شاهدان مبنا قرار نگرفته، کپی پرونده بازجویی به وکلا داده نشده و همچنین قربانیان شکنجه با اینکه زبان ترکی بلد نیستند مورد بازجویی قرار گرفته و از آنان اقرار گرفته شده است.

 

کانون وکلا خواستار بازداشت عاملان شکنجه و بازجویی از آنان شده است. کانون همچنین می‌خواهد که از عاملان سلب وظیفه شود و هزینه‌های درمان قربانیان تأمین گردد.

 

کانون وکلا از رژیم ترکیه خواست تا برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی تدابیر لازم اخذ شوند.