عبدالرحمن خلیفه در ادامه خاطرنشان کرد:"چنین کارهایی آزادی فعالیت‌های احزاب سیاسی را محدود خواهد کرد و به معضلات مابین احزاب دامن خواهد زد، ما نمی‌توانیم بپذیریم که در مقابل اشغالگری ارتش بیگانگان سکوت اختیار شود اما در مقابل یک حزب سیاسی قانونی کردستانی اینچنین رفتار شود و مانع از فعالیت آن شوند."

عبدالرحمن خلیفه عضو کنگره ملی کردستان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات می‌گوید؛"تعطیل کردن دفاتر جنبش آزادی جامعه کردستان اساسا قانونی نیست زیرا جنبش یک حزب قانونی به رسمیت شناخته شده در سطح عراق است. جنوب کردستان هم رسما بخشی از خاک عراق است. آنچه در توجیه پلمپ دفاتر جنبش آزادی گفته شده تنها بهانه‌ای سیاسی است و هیچگونه مبنای قانونی ندارد. به عقیده من بیگانگان در اینگونه قضایا دست دارند."

وی افزود:"این اقدام هدفی سیاسی را دنبال می‌کند زیرا برای رضایت بیگانگان صورت گرفته است. ما نمی‌توانیم در برابر اشغالگری ارتش دول همسایه و تعرض‌های روزانه آنان سکوت کنیم اما به فعالیت سیاسی حزبی کردستانی اجازه ندهیم."

وی خاطرنشان کرد:"جنبش آزادی تاکنون هیچگونه تخلفی قانونی انجام نداده و یا با بیگانگان شریک نشده است، چنان حزبی است که تعداد زیادی از افراد دلسوز و صادق جامعه در آن به فعالیت ایدئولوژی می‌پردازند. در واقع آنچه روی داده محدود کردن آزادی اندیشه و فعالیت سیاسی است."

وی از میزان نفوذ بیگانگان در سیاست‌های احزاب حاکم بر جنوب کردستان ابراز تأسف کرد و خواهان پایان دادن به وضعیت موجود شد.

خلیفه سپس به عواقب چنین اقدامی هشدار داده و افزود:"این کار به همبستگی میان جریان‌ها لطمه‌ای جدی وارد می‌کند. ما در جنوب کردستان آزادی سیاسی نداریم این را هم به معضلات افزودند. این اقدام گامی برای محدودتر کردن آزادی در جنوب کردستان است. علاوه بر این چنین رویکردی مشروعیت حکومت و احزاب حاکم را هم با پرسش‌های جدی روبرو می‌کند."