مبحث توقیف دفاتر جنبش آزادی به دادگاههای عراق کشیده می‌شود

​​​​​​​غالب محمد عضو مجلس نمایندگان عراق گفت:"این موضوع را به وزیر کشور عراق ارجاع می‌کنیم. چگونه است حزبی که در عراق مجوز رسمی دارد دفاترش در اقلیم کردستان پلمپ می‌شوند"

واکنش‌ها به اقدام خودسرانه نیروهای آسایش در مناطق تحت نفوذ ی.ن.ک همچنان ادامه دارند. دو نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق اعلام کردند که این مسئله را به وزارت کشور عراق می‌برند.

غالب محمد نماینده جنبش تغییر در پیامی که در شبکه فیسبوک منتشر کرده این اقدام نیروهای آسایش را مشابه بمباران جنگنده‌های ترکیه دانسته است. وی سپس می‌گوید که این مسئله را به وزارت کشور عراق ارجاع خواهند داد، زیرا چگونه می‌شود حزبی که در عراق دارای مجوز فعالیت سیاسی است چنین رفتار در اقلیم کردستان با وی صورت گرفته و مقرهایش را پلمپ می‌کنند.

 

همزمان شیرین احمد یکی دیگر از نمایندگان جنبش تغییر در مجلس نمایندگان عراق با دیدار از مقر جنبش آزادی در کلار در پیامی گفته است:"تمام اعمال نیروهای آسایش و مأموران آن غیرقانونی و غیرقابل قبول هستند. این اقدامات نقض حقوق بشر، نقض حقوق احزاب، توهین به کرامت اعضای جنبش آزادی است. نباید بر این موضوع چشم ببندیم. لازم است همصدا در برابر این بی‌قانونی صدای خویش را بلند کنیم."