آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان در نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز تسلیت به مناسبت جانباختن شریف باجور و همراهانش بر تداوم مبارزه دمکراتیک تأکید کرده و می‌گوید:"چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند"

 

متن نوشته‌ی آتنا دائمی به شرح زیر است:

"برای کاک شریف باجور!

سال پیش بود که شنیدم شریف باجور، مردی از جنس شرافت، از مریوان تا تهران سوار بر دوچرخه رکاب زد و بعد به منزل ما و به دیدن پدر و مادرم رفت و تندیسی را که خود به خاطر فعالیت‌هایش در راستای حفاظت از محیط زیست دریافت کرده بود با نهایت مهر و محبت کم نظیرش، تقدیم به من حقیر کرد، تندیسی که جز او کسی لایق آن نبود.

 

افسوس که حتی فرصت نیافتم او را ببینم تا قدردان محبت و از خودگذشتگی‌اش باشم، با نهایت تاسف متوجه شدم، این مرد شریف، شریف باجور در آتش سوخت، با تمام وجود غمگینم اما خوشا ایستاده مردن!

 

او در جایی و در حین کاری درگذشت که تمام زندگیش را صرف آن کرد، با آتشی در افتاد که به جان زندگی‌اش افتاده بود و در این نبرد نابرابر او و دوستانش سوختند و سوختند و سوختند و ما را نیز سوزاندند ...

 

کاک شریف، متاسفم که حتی نمیتوانم چون تو‌، قطره آبی بر وجود داغدار پدر و مادر و عزیزانت باشم، من نیز چون تو گرفتار نبردی نابرابرم اما چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند ...

 

در زندان چیزی تلخ‌تر و غمین‌تر از این نیست که نظاره‌گر از دست رفتن دوستان و عزیزانت باشی و هیچ از دستت بر نیاید جز تسلیت! تسلیت، تسلیت، تسلیت.

 

آتنا دائمی - زندان اوین/ ۴ شهریور ١٣٩٧

            عکس: شریف باجور در تهران حین دیدار از خانواده آتنا

شایان ذکر است که سال گذشته شریف باجور از مریوان تا تهران را در حال اعتصاب غذا رکاب زد و به دیدار خانواده آتنا رفته بود.

 

آتنا دائمی (۲۹ ساله)، بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت شد و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. آتنا در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

 

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، از سوی قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. آتنا به دلیل "فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیز"، به اتهام "تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم" به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس کاهش یافت.