جلسه رسیدگی به قتل‌عام دولت ترک هنگام اعلام خودمدیریتی در شهر جزیر شمال کردستان در دادگاه حقوق بشر اروپا برگزار شد. در این جلسه به پرونده قتل دو نفر به نام‌های عمر الچی و اورهان تونچ رسیدگی شد. جلسه دادگاهی سه ساعت به درازا کشید و خانواده‌های هر دو جانباخته در آن شرکت نمودند.

رمضان دمیر و نوروز اویسال از وکلای خانواده‌های جانباختگان، همچنین زینب تونچ همسر محمد تونچ که در حین قتل‌عام مردم جزیر به شهادت رسیده بود و گولر تونچ همسر اورهان تونچ در جلسه دادگاهی شرکت کردند. عایشه آجار باشاران نماینده ه.د.پ در مجلس ترکیه و فیصل ساری یلدز نماینده سابق این حزب در مجلس هم در جلسه دادگاه حضور داشتند.

دمیر: دولت ترک از پاسخ به سئوالات ناتوان بود

رمضان دمیر از وکلای جانباختگان اعلام کرد که ٣٠ شکایت در رابطه با قتل‌عام جزیر در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت شده و در میان آنان دو پرونده عمر الچی و اورهان تونچ برای این جلسه انتخاب شده‌اند. وی افزود:"در دفاع از موکلانمان به عملیات نظامی نیروهای دولتی در جزیر اشاره کردیم که در آن با ابزارآلات سنگین نظامی منطقه را هدف قرار داده و حقوق و همچنین بند دوم پیماننامه حقوق بشر اروپا را نقض کرده‌اند که در آن بر اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از جان شهروندان غیرنظامی تأکید شده است. همچنین تأکید کردیم که تحقیق بی‌طرفانه و مستقلی در رابطه با کشته شدن اورهان تونچ صورت نگرفته است."

دمیر در ادامه تصریح کرد که در جلسه دادگاه از نماینده دولت ترک چندین سئوال پرسیده شد اما او به پرسشها پاسخ نداده است. به گفته دمیر پاسخ‌های نماینده رژیم ترک نتوانست حاضران در جلسه را قانع کند. وکیل خانواده‌های قربانی تأکید کرد که مدارک فراوانی را در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در جزیر تنظیم کرده‌اند که به دلیل ذیق وقت فرصت ارائه همه آنان فراهم نشده است. رمضان دمیر وکیل قربانیان گفت که دادگاه حقوق بشر اروپا بزودی حکم خود را در این رابطه اعلام خواهد کرد.

دولت ترک خواسته بود جلسه دادگاهی این پرونده لغو شود

نماینده دولت ترک در جلسه دادگاهی خواهان لغو جلسه محاکمه شد زیرا به گفته آنان در ترکیه هنوز حقوق به پایان نرسیده است (؟!) و لازم است شکایت در دادگاههای ترکیه تنظیم شود (!)

وکلای دو خانواده قربانیان تأکید کردند که ممنوعیت عبور و مرور در جزیر در لوای قوانین اداری تحمیل شده اما در قانون اداری هیچ ماده‌ای به ممنوعیت رفت و آمد اشاره نشده و اعلام ممنوعیت هیچ بنیان قانونی ندارد.

"اگر قصد نجات دادن تونچ را داشتند آن را انجام می‌دادند"

وکلا یادآوری کردند دولت ترک با تانک به شهری حمله‌ور شده است که بالغ بر ١٠٠ هزار نفر غیرنظامی در آن زندگی کرده‌اند. دولت ترک آب و برق شهر را قطع کرده و حتی مانع توزیع غذا میان ساکنان شده است. دولت ترک ١٠٠ هزار انسان را در خانه‌‌ها به گروگان گرفته‌اند. درباره جانباختن تونچ اعلام شد که ممانعت آمد و شد آمبولانس که توسط نظامیان تحمیل شده به جانباختن تونچ انجامید،در صورتی که با آمدن آمبولانس موافقت می‌شد تونچ از مرگ نجات می‌یافت."

قتل‌عام‌هایی که ضمیمه پرونده شدند

استاندار شرنخ در ١۴ دسامبر ٢٠١۵ منع آمد و شد را در جزیر اعلام کرد. این دوره ٧٩ روز به درازا کشید و در دوم مارس ٢٠١۶ به پایان رسید. در ٧٩ روز در مجموع ٢۵٩ نفر از ساکنان غیرنظامی جزیر قتل‌عام شدند. ١٧٧ نفر شامل زخمی‌ها که به زیرزمین‌ها پناه برده بودند توسط سربازان ترک زنده زنده به آتش كشیده شدند. ٩٢ نفر که هویت آنان شناسایی نشده است در قبرستان بی‌کسان به خاک سپرده شده‌اند.