پس از عدم کسب نتیجه شکایت در دادگاه فدرال آلمان برای پایان دادن به فشار و سرکوب کردها این پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع می‌شود. لوکاس سونه حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری فرات می‌گوید:"این مسئله مربوط به جنگ دولت ترکیه و پ.ک.ک
در ٢۶ نوامبر ١٩٩٣ دولت آلمان در اقدامی غیرقابل توجیه فعالیت‌های پ.ک.ک در این كشور را ممنوع اعلام کرد. در بولتنی که از سوی دولت آلمان در توجیه ممنوعیت فعالیت پ.ک.ک منتشر کرده بود هیچ اشاره‌ای به جنایات ترکیه در کردستان نشده است اما فعالیت‌های دمکراتیک و حق‌طلبانه کردها در کشورهای خارجی برای روشن کردن افکار عمومی نسبت به آنچه در کردستان صورت می‌گیرد ممنوع اعلام شد. از آن تاریخ به بعد تعداد بیشتری از کردها به دلیل فشار و ستم دولت‌های استعمارگر کردستان مجبور به ترک میهن شدند و در آلمان سکنی گزیدند. دولت آلمان هم به موازات دولت ترک با کردها اظهار دشمنی کرده است.
دولت آلمان سیاست‌های دولت فاشیست ترک علیه سازمان‌ها و جنبش ازادیخواهی کردها را به مرحله اجرا گذاشته و همیشه با ممنوعیت‌های تازه‌ای خواسته‌های دولت ترک را در فشار بر کردها اعمال نموده است. دولت آلمان سال ٢٠١٠ حزب کارگران کردستان را در لیست "سازمان‌های تروریستی" قرار داد. دولت آلمان اینچنین راه فشار و محدودیت بیشتری را بر کردها هموار کرد و اینگونه بدون هیچ مدرکی مستدلی هزاران کرد مهاجر را به دادگاهها کشیدند. آنچه در این دوره روی داده است رفتار نازی‌ها را در ذهن تداعی می‌کند. با اینهمه کردها به دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان شکایت کردند اما قانون آلمان
در تغییر قانون اساسی که در میان افكار عمومی به عنوان "١٢٩ب" شناخته می‌شود دهها سیاستمدار کرد مورد بازجویی قرار گرفتند و با دهها کرد دیگر هم که پناهندگی سیاسی آنان در آلمان پذیرفته شد رفتاری همچون "تروریست" با آنان صورت گرفته و به حبس محکوم شده‌اند. آنانی که برای حق طبیعی خلق خود از سوی دولت استعمارگر ترک به زندان محکوم شده‌اند توسط دولت آلمان هم برای همین مطالبه انسانی به حبس محکوم گردیدند. در سالهای اخیر میزان بازجویی از کردها بسیار بیشتر شده است.
بنابر آمار دادستانی فدرال ١۵ پرونده تحت عنوان عضویت پ.ک.ک در سال ٢٠١٣، ٢٠ پرونده در سالهای ٢٠١۴ و ٢٠١۵، ۴٠ پرونده در سال ٢٠١۶ و ١٣٠ پرونده در سال ٢٠١٧. با اینکه دو ماه به پایان سال ٢٠١٨ باقی مانده است اما آمار مربوط به این سال بیشتر از سالهای گذشته است. تنها در دو ماه گذشته از ۵٠ کرد در رابطه با همکاری با مبارزه آزادیخواهی کردها بازجویی به عمل آمده است.
پشت پرده‌ی فشار و زورگویی دولت آلمان علیه پ.ک.ک و خلق کرد چیست؟ لوکاس تونه حقوقدان و وکیل دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری فرات به ارزیابی این موضوع پرداخت. این وکیل دادگستری برای پایان دادن به اعمال ماده قانونی ١٢٩ب علیه جنبش آزادیخواهی کردها به دادگاه قانون اساسی فدرال شکایت کرده و همچنین وکالت بسیاری از سیاستمدارن کرد محبوس در آلمان را برعهده دارد.
درد دولت آلمان، ایدئولوژی پ.ک.ک است
تونه در مورد ممنوعیت فعالیت‌های پ.ک.ک از سوی دولت آلمان گفت که فاکتورهای فراوانی زمینه ممنوعیت علیه پ.ک.ک را به دولت آلمان داده است. یکی از این فاکتورهای دوستی دولت آلمان با دولت ترک است. کشور ترکیه موقیعیت ژئوپولتیکی ویژه‌ای را در خاورمیانه دارد و در صد سال اخیر به عنوان یکی از حامیان اصلی آلمان عمل کرده است. مورد دیگر قتل‌عام ارامنه از سوی دولت ترک و نقش دولت آلمان در این میان است. قتل‌عام ارمنی‌ها در نتیجه همکاری دو دولت ترکیه و آلمان به انجام رسیده است. این وکیل دادگستری سیاست ویژه دولت آلمان در قبال سازمان‌های چپگرا و سوسیالیست را یادآوری کرده و گفت که دولت آلمان با هدف نابودی بر سازمان‌های سوسیالیستی و چپگرا فشار وارد می‌کند. جنبش آزادیخواهی کردها هم به دلیل اینکه خطمشی ضد سرمایه‌داری دارد از سوی دولت آلمان همچون خطری دیده می‌شود و از سوی دیگر دولت آلمان جامعه آلترناتیوی که جنبش ازادیخواهی کردها سعی در برساخت آن را دارد تحت فشار و محدودیت قرار می‌دهد.
موضع پلیس آلمان علیه کردها تندتر شده است
این وکیل دادگستری با یادآوری محدودیت‌های اعمال شده از سال ١٩٩٣ توسط دولت آلمان علیه کردها تأکید کرد که وضعیت فشار به کردها نسبت به دهه نود میلادی (١٩٩٠ به بعد) تشدید شده و امروز این ممنوعیت در برابر سمبل‌ها و تصاویر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، پرچم‌های ی.پ.گ/ی.پ.ژ هم اعمال می‌شود. همزمان مواضع پلیس آلمان علیه ملت کرد تندتر شده است.
در دولت آلمان علیه پ.ک.ک به توافق رسیده‌اند
لوکاس تونه در ادامه تصریح کرد که رابطه‌ای میان افزایش فشار بر کردها با جنگ وجود ندارد زیرا در مرحله گفتگوهای امرالی مابین سالهای ٢٠١٣-٢٠١۵ دولت آلمان به خصومت علیه کردها همچنان ادامه داده است. به نظر من افزایش و یا کاهش فشار و سرکوب ملت کرد از سوی دولت آلمان به توافقات خود اعضای دولت برمی‌گردد. مثلا یکی از دادستان‌های فدرال این سیاست را به جنگ دولت ترک با کردها نسبت داده و دولت خویش را تبرئه می‌کند و یکی دیگر هم علنا این مسئله را مربوط به خود آلمان می‌داند. یکی از مقام‌های دولت گفت: این مسئله به ما مربوط است. پ.ک.ک برای دولت آلمان خطر است". اینگونه می‌توان فهمید که دشمنی با کردها و پ.ک.ک توافقی است که دولت آلمان خود آنرا در پیش گرفته است.
ممنوعیت علیه پ.ک.ک یک اقدام سیاسی است
تونه در مورد تلاش وکلای دادگستری برای پایان دادن به ممنوعیت‌های اعمالی دولت آلمان علیه جنبش آزادیخواهی کردها خاطرنشان کرد که وکلای سرشناسی در آلمان تلاش می‌کنند طی اقامه دعوا و اقدامات حقوقی هم در آلمان و هم در هلند پ.ک.ک را از "لیست ترور" اتحادیه اروپا خارج کنند. این وکلا در در دیوان عدالت اروپا تشکیل پرونده داده‌اند. تونه افزود:"اما نباید فراموش کنیم که ممنوعیت علیه پ.ک.ک یک اقدام سیاسی است و مگر با فشار سیاسی برداشته شود."
حکومت آلمان تصمیم گرفته که کردها را مورد بازجویی قرار دهد
لوکاس تونه گفت که فعالان کُرد تحت عنوان "عضویت سازمان تروریست خارجی" متهم می‌شوند اما وضعیتی 'غیر منطقی' و 'وارونه' وجود دارد. زیرا موکلین من به اتهام‌های مطرح شده دادگاهی نمی‌شدند. مثلا موکلین من را به دلیل سازماندهی جشن نوروز محاکمه کرده‌اند. یا به دلیل سازماندهی جشنواره هنری موکل من را محاکمه کرده‌اند. هیچکدام از این فعالیت‌ها ممنوع نیستند و در چهارچوب حق راهپیمایی‌ها و فعالیت‌هایی که قانونی هستند برگزار شده‌اند.
وی به مورد دیگری اشاره می‌کند که حین جلسات دادگاهی شاهد بوده و آنهم به تحولات شمال کردستان برمی‌گردد. لوکاس تونه وکیل دادگستری خاطرنشان کرد"شاهد بودیم که سازمان‌های قضایی آلمان در مورد تحولات کردستان هیچ اطلاعی ندارند. یکی از اعضای دادگاه به کردستان نرفته‌اند و هیچ چیزی را با چشم خود ندیده‌اند. این مورد در جریان محاکمات جالب و قابل توجه است."
دادستانی آلمان استقال عمل خویش را در مورد کردها از دست داده است
تونه در رابطه با رفتار دادستانی آلمان گفت:"دادستانی آلمان در این موارد مستقل نیست. آنان از سوی سیاستمداران خط می‌گیرند. ما این وضعیت را بویژه قبل از دیدار مسئولین دولتی حین بازداشت فعالان کرد بخوبی شاهدیم. به عنوان نمونه چه در سفر اردوغان یا داود اوغلو به آلمان و یا سفر هایکو ماس وزیر کار آلمان به ترکیه، سیاستمدارن کرد در آلمان بازداشت می‌شوند و یا سیاست ممنوعیت علیه کردها تشدید می‌شود. زیرا به خیال خود قصد دارند روابط خویش با ترکیه را ارتقا دهند."
"[دولت آلمان] مدعی است که وزارت دادگستری تصمیم می‌گیرد که قانون "سازمان‌های تروریستی خارجی" شامل چه کسانی می‌شود. من هم می‌گویم این قانون از سوی دادگاهها تعیین نمی‌شود، بلکه وزارت دادگستری و حکومت مشترکا تصمیم می‌گیرند و بعد می‌گویند فلانی را محاکمه کنیم و فلانی را محاکمه نکنیم."
این پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌كشیم
لوکاس تونه در پایان گفتگو تصریح کرد که برای پایان دادن به اِعمال ماده ١٢٩ب و سیاست‌های ممنوعیتی دادگاه فدرال آلمان علیه سیاستمدارن کرد و مبارزه آزادیخواهی کردها، همچنین علیه تصمیمات کیفی وزارت دادگستری آلمان این پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داده‌اند. به گفته تونه جنگ مابین رژیم ترک و پ.ک.ک نه با "قانون ترور" بلکه باید با موازین حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. ما شاهد بودیم که دادگستری آلمان توانایی تصمیم‌گیری را در این زمینه ندارد و به همین دلیل پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌بریم.
