ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان-پژاک با صدور بیانیه‌ای به قیام خلق در برابر مسائل حاد جاری در جنوب کردستان پرداخته و راهکار گذار به سیاست دمکراتیک را تنها گزینه برای حل بحرانهای موجود در این بخش از میهن اعلام نموده است. پژاک عاملان سیاسی در عرصه سیاست جنوب کردستان را "دلالان و مفسدان محلی" نیروهای منطقه و جهان نامیده که برای گسترش نفوذ قدرتهای منطقه و جهان کوشش نموده‌اند

پژاک به فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی پرداخته و می‌افزاید:"مسایل و معضلات کنونی جنوب کردستان فراتر از نبود برنامه‌ریزی‌های استراتژیک حول مسایل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. ریشه اغلب این معضلات را ورای آزمون کشورداری می‌باید در بسترها و بنیادهای شکل‌گیری حکومت و الیگارشی سیاسی جنوب کردستان جست. از همان بدو تاسیس اولین نهادهای حکمرانی در آغاز دهه‌ی نود هم گسستی ساختاری در بنیان‌های این حکومت وجود داشت و هم عاملان سیاسی حاضر دراین ساختار فراتر اینکه به پشتوانه‌ی مردمی خود متکی باشند به عنوان پیش‌قراول نیروهای منطقه‌ای و جهانی، ترسیم‌کننده‌ی حوزه‌های نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بودند. دگردیسی فئودالیسم سنتی به شمایل مدرن مانع از این نشد که روابط و مناسبات کهن به صورت نابرابری عمیقتر تداوم یابد و در طول زمان به اضمحلال هرچه بیشتر فردیت، حقوق شهروندی و ملی در جنوب کردستان منجر گردید. در واقع فئودالیسم حکومتی و پارلمانی شکل‌گرفته در این بخش از کردستان به موازات قوای نظامی ازهم‌گسیخته درست به‌سان جنگ جهانی اول و دوم هیچ گونه آمادگی برای حضور در عرصه‌ی سیاسی و مقابله با مخاطرات پیش‌بینی نشده را نداشت. در این بحبوحه نداشتن سیاستهای ملی، مالی و آموزشی مستقل نیز بر میزان مسایل و معضلات اجتماعی و هویتی ملت کُرد افزوده است."

بیانیه ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان می‌افزاید:"نباید فراموش کرد که تقلیل مسایل انباشته شده‌ی کنونی جنوب کردستان به نارسایی‌های ژرف اقتصادی و فساد اقتصادی نشات‌گرفته از آن اشتباهی جدی در نتیجه‌ی تقلیل‌گرایی و عدم توجه به کلیت مسایل خواهد بود. ریشه‌ی تمام مسایل و در این بین مساله اقتصادی را بایستی در نبود پروژ‌ه‌های سیاسی و دموکراتیک جست؛ پروژه‌هایی که در چند دهه پروسه‌ی کشورداری اجرایی گردیده چون از شفافیت و نظارت قانونی بدور بوده کمترین خدمت را به آحاد مردم جنوب کردستان داشته‌اند. وابستگی اقتصادی حکمرانان در مقام دلالان و مفسدان محلی مانع از شکل‌گیری اندیشه انتقادی راستین گشته و کوچکترین انتقاد راستین و برحق نیز با مشت آهنین پاسخ داده شده است. تمکین به قانون و قانون‌گرایی هر چند تا به امروز در تمامی کشورهای منطقه جز یکی از مطالبات اساسی صد سال اخیر بوده اما در جنوب کردستان به علت سیاستهای مزدورپرورانه و رانتیر کمتر از یک دهه است که شاهد شنیدن شعار بازگشت به قانون‌گرایی بوده‌ایم. باتوجه به آنچه که در دهه‌ی نود و به خصوص سال‌های بعد از ٢٠١٠ در کردستان گذشت می‌بایست از مصادره شدن قیام‌ها و نارضایتی‌های مردمی برحذر بود. شکل‌گیری جریاناتی فراتر از خود کسانی که در خیابان حضور دارند و بعضا به عنوان اپوزسیون نخ‌نما گشته‌اند خود خطری بزرگ است که در کمین نشسته است."

پژاک در پایان خاطرنشان کرده است:"کمیته‌های مردمی حاضر در خیابان می‌باید در چارچوب خودساماندهی و خودسازماندهی از برنامه‌های راهبردی و مدیریت منسجم شورایی برخوردارشوند. سیالیت بیش از اندازه در مدیریت به اندازه‌ی تمرکز بیش ازاندازه مدیریت می‌تواند خطرناک باشد. نباید ساده و شفاف بودن مطالبات به معنای عدم خواست تغییرات باشد. نباید عملی شدن پروژه‌ها را به وعده‌ وعیدهای جناحی و شخصی محول کرد. شکل‌دهی به شورای ناظر بر کار کمسیون‌های واسط مابین حکومت و مردم ضامن رویکرد دموکراتیک در قبال حوادثی است که در بطن این تغییرات شکل می‌گیرد. تنها از این طریق است که خیابان دچار فریب نخواهد شد. اکنون و پس از گذشت بیش از یک ربع قرن آزمون حکمرانی در جنوب کردستان و شکست تمامی پروژه‌های مبتنی بر دولت‌–ملت‌گرایی تنها راه برون‌رفت از بحران دامن‌گستر کنونی در جنوب کردستان گذار به سیاست دموکراتیک و شکل‌دهی به نهادهای مردمی مبتنی بر این نوع از سیاست می‌باشد."