مجلس حزب حیات آزاد کردستان – پژاک در اطلاعیه‌ای که در سایت رسمی‌اش منتشر نموده، به اوضاع سیاسی ایران و منطقه پرداخته است. مجلس پژاک با اشاره به ترکیب نهایی کابینه روحانی و بی‌توجهی به وعده‌های انتخاباتی‌اش، تأکید کرده "سیاست‌مداران ‌ناچارند به پیامد بحث‌ها و عملکردهایشان توجه داشته باشند". متن بیاینه مجلس پژاک بدین شرح است:

 

شاید دیدگاه‌ها و نظرات به زبان رانده شده و طرح‌ها‌ی ارایه شده در بعضی از کشورها و جوامع در صورت جامه‌ عمل نپوشاندن به آن از سوی دست‌اندرکاران حوزه‌ عمل سیاسی، برای بانیان آن چندان هزینه‌بردار نباشد؛ اما خاورمیانه از این حیث چهره‌ای متفاوت دارد. هر گفتمانی در صورت چرخش از مواضع اولیه خود هزینه‌های فراوانی را متحمل خواهد گردید. با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک منطقه، معمولا هر عمل و ریسکی تاثیرات دومینوواری دارد و انعکاس ها و بازتاب‌هایی خارج از تصور را رقم خواهد زد.

 

به خاطر بسته بودن سیکل قدرت در رژیم جمهوری اسلامی و خفقان طولانی مدت نشات گرفته از آن و نبود جامعه‌ مدنی پویا با عمل سیاسی‌یی که ناظر به علایق سیاسی و مطالبات جوامع در برابر دولت و حاکمیت باشد، امری محتوم را در عرصه‌ سیاسی شکل بخشیده که محافل سیاسی درون حاکمیتی در صورتی‌که خدمت به نظام را در اولویت کار خود قرار دهند، امکان موجودیت و حضور در این عرصه را خواهند یافت. به‌همین علت طرح و برنامه‌های ارایه شده از سوی این دسته و رسته، محدود به این گزینه می‌باشد. در چنین وضعیتی دغدغه‌ها، خواست‌ها و مطالبات جامعه از اولویت چندانی برخوردار نیست. بیان دوره‌ای و هر از چند گاهیِ این موضوعات از سوی بازیگران سیاسی در راستای اهداف پراگماتیستی و عوام‌فریبانه خواهد بود. دولت یازدهم علی‌رغم اینکه وعده‌های زیادی به جوامع ملی، قومی‌-مذهبی، زنان و جوانان و سایر اقشار در حاشیه داده بود و از این راه توانسته بود رأی اکثریت جامعه را ازآن خود کند، کارنامه‌ ناموفقی را از خود به جای گذاشت. البته جریان اعتدال و شخص روحانی و همراهانش با استفاده از خلأ‌های به‌وجود آمده در خود نظام که حاکمیت و گفتمان‌های درون حکومتی مسبب آن بودند، سعی کرد تا جهت جلب رأی جامعه به شاکله‌بندی یک گفتمان جدید بپردازد. باید در نظر داشت که حل مسایل انباشته شده‌ جامعه مورد نظر روحانی نبود. چون جهت این کار می‌بایست این جریان ابتدا به توسعه‌طلبی حاکمیت در حوزه‌ خصوصی جوامع پایان می‌داد. دغدغه‌های مورد بحث نظیر دمکراسی، آزادی، حقوق‌ شهروندی‌‌ملی‌ــ دمکراتیک و پایبندی به قانون اساسی دمکراتیک جهت عدم تعرض دولت و حاکمیت به فضای همگانی مشترک، تنها با جلوگیری از توسعه‌طلبی حکومت در حریم خصوصی جوامع حاضر در جغرافیای سیرزمینی ایران مفصل‌بندی می‌شد و حالت گفتمانی به‌خود می‌گرفت؛ نه با ترساندن جامعه از اشخاص و جریاناتی مانند احمدی‌نژادها و سپاهیانی نظیر جعفری و عناصری چون داعش.

 

حاکمیت‌-‌دولت در ایران تغییرات جهانی و منطقه‌ای و ورود این موج دگرگون‌ساز به داخل مرزهای این کشور را امری غیرقابل اجتناب می‌داند. علی‌رغم گردن‌کشی‌ها و عرض‌اندام‌های نظامی از سوی الیگارشی سیاسی‌ -‌‌نظامی‌-‌‌اقتصادی سپاه، کارگزاران نظام فشارها و تهدیدهای خارجی را بسیار جدی می‌داند. این تهدیدات خارجی به همراه فشار جامعه برای تحقق حقوق حقه‌ی خویش و رساندن این پیام به حاکمیت، انتخابات اخیر را به یکی از حساس‌ترین انتخابات این کشور مبدل ساخت. تمامی جریانات درون حکومتی اعم از جناح اصولگرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب به هر طریق ممکن سعی کردند تا از آخرین امکانات جهت تداوم و بقای نظام استفاده کنند. با این اوصاف بود که روحانی توانست با کاندیداتوری خود در دور دوم با موانع جدی‌ای از سوی اصولگرایان، شخص ولی فقیه و نظامیان و شبه‌نظامیان وابسته با آن روبرو نشود. احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی مختلف چه در داخل و چه خارج از ایران، تضاد و عدم تطابق ساختار حقوقی، قانونی و اداری نظام با اصول دموکراتیک را به دفعات بیان کرده‌اند. یکی از علل‌مشارکت خلق‌‌های ایران در دوره‌ی انتخابات اخیر اعطای آخرین شانس به دولت بود تا به گونه‌ای این فرصت برایش فراهم شود که از تنها راه باقی مانده برای اصلاح و تحول، که شخص روحانی داعیه‌ی آن‌را دارد استفاده نماید.

 

مشارکت ۲۴ میلیونی جامعه به نفع روحانی اصرار و ابرام طیف‌های حاضر بود بر اینکه روحانی باید به وعده‌های سابقش جامعه‌ی عمل بپوشاند.

 

روحانی با استفاده از کارت توافق شکننده‌ برجام و نیز تا حدی کاستن از میزان تحریم های خارجی، طرح دوباره مباحثی چون حقوق شهروندی، حضور پررنگ‌تر زنان در حکومت، بهبود وضع اقتصادی، رفع معضلات محیط‌زیستی گوی سبقت از رقیبانش را ربود. برنامه‌ تبلیغاتی روحانی بیان نسبی این این دغدغه‌ها بود. با این همه اشاره کردن به این موارد و مورد بحث قراردادن این مسائل، به نوعی پذیرش نقصان‌‌ها، کمبود‌ها و مسایلی است که به علت عدم مسئولیت‌پذیری حاکمیت به در طول این چند دهه به وجود آمده است. روحانی با ابلاغ منشور حقوق شهروندان تلویحاً بر نبود ساختار حقوقی‌ای که ضامن حفظ منزلت و کرامت شهروندان در کشور باشد صحه گذارد. با اشاره به وضعیت زنان و مسایل مربوط به ملیت‌ها و گروه‌های دینی و عقیدتی به تبعیض و پایمال‌شدن حقوق اساسی جامعه انگشت گذارده شد. قطعاً چاره‌یابی قسم اعظم این مسائل نیز به عهده خود حاکمیت و دولت است.

 

از چند جهت می‌توان به دیدارها و رایزنی‌های پشت پرده‌ روحانی قبل از تعیین کابینه‌ دوازدهم ‌- ‌‌که می‌توان آنرا به نوعی برجام۲ درون حاکمیتی نامید-‌ با نیروهای اصلی حاکمیت یعنی خامنه‌ای، اصول‌گرایان و سپاه پاسداران نظر داشت. نخست اینکه سیاست خارجی منطقه‌ای ایران در خاورمیانه به‌طور کلی به نیروی سپاه و بالاخص به شاخه‌ برون مرزی آن یعنی قدس واگذار شد. از این پس کمافی السابق دولت و دستگاه وزارت خارجه به دیپلماسی در مرزهای اروپایی محدود می‌شود. در ثانی، نیروهای نظامی (بخش درون‌مرزی سپاه)، اطلاعاتی و قضایی به‌عنوان مثلث اصلی فشار بر جامعه به عملکردهایشان بشکلی تشدید ‌یافته ادامه خواهند داد. افزایش آمار اعدام، تعیین مجازات‌های سنگین برای فعالین مدنی، قتل عام کولبران کرد در مرزهای غربی و انجام عملیات‌های نظامی در جنوب شرق دال بر این است. مورد سوم با توجه به مراسم تنفیذ و تحلیف و با نگاه به شاکله‌ی کابینه‌ جدید و پررنگ بودن عدم حضور زنان در بین وزرا پیشنهادی و عدم دعوت از چهره‌های سیاسی‌ــ‌دینی و مذهبی به‌خصوص از میان جوامع اهل سنت و سایر گروه‌های عقیدتی و آیینی آشکار این پیام را به جامعه می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسئله‌ زن و متعاقباً در موارد دیگری از این دست، تحولاتی را به خود نخواهد دید. تحول نسبی وضعیت زنان و حضور بیشتر آنان در مراجع تصمیم‌گیری و تدوین برنامه‌های مختص به این قشر نیز می‌توانست آغاز یک تمرین و دگردیسی اصلاح‌گرایانه برای نظام باشد، اما نظام این مورد را پاشنه‌ آشیل خود دانسته و از توسعه کمی و کیفی حضور زنان در عرصه‌ سیاست‌سازی ممانعت می‌کند. کابینه روحانی به روی زنان یعنی بیش از نیمی از جامعه بسته شد. محدود کردن مشارکت زنان به سطح معاونت‌ها، توهین به جامعه‌ی زنان است. این امر تأکید دوباره بر دیدگاه ناروای جنس دوم بودن (!) زنان است که فقط باید همچون دستیار و همکار باشند. در اولین قدم روحانی نشان داد که در چهار سال آینده همان سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه‌ی نظام را را در عمل و نه ضرورتاً در گفتار ادامه خواهد داد.

 

عدم حضور فعالین سیاسی ملی و مذهبی اهل سنت و سایر طیف‌های مذهبی و اعلام کابینه مردسالار از سوی روحانی واکنش‌های زیادی را در جامعه و میان محافل سیاسی به‌همراه داشت. برای فروکش‌کردن اعتراضات نیز به مانند سابق از این کلیشه استفاده شده است که روحانی تحت فشارهای زیادی مجبور به چنین اقدامی شده است. همین بهانه هم در زمان اصلاحات و زمامداری خاتمی پس از هشت سال و در پایان دوره‌ی یازدهم دولت روحانی به جامعه تلقین می‌شد تا اجرا نشدن طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح‌طلبان و اعتدالیون توجیح شود. قطعاً روحانی قبل از بیان وعده هایش از ساختار ذهنیتی و نظام اداری ایران، تاثیر اصولگرایان و نهادهای حکومتی بر دولت کاملاً آگاه بوده است. با تجربه‌ عملی چهارساله در رأس دستگاه اجرایی کشور، حدود و ثغور دولت‌داری بیش از پیش برایش محرز شده است. چگونه می‌توان باور کرد از اینکه در تعیین کابینه تحت فشار قرار خواهد گرفت از پیش آگاه نبوده است. کابینه‌ فراجناحی مورد نظر روحانی ماحصل توافق بین او و حاکمان مطلق نظام است.

 

قطعاً روحانی در اولین قدم یعنی با خلف به وعده و پشت‌کردن به سخنانش از عمر نظام و دولت خواهد کاست. او آنگونه می‌پندارد که خواهد توانست روند تحولات کشور را در دستان خود قبضه نموده و نیروی تحول‌خواه و مطالبه‌جوی جامعه را منفعل سازد. و همزمان برای نیروهای خارجی نیز چهره‌ای نوگرا از ایران را ترسیم کند. اما مطالبات و اولویت‌های جوامع هرگز بر وفق مراد حاکمان مهندسی نمی‌شوند وذوق، علایق و سلایق فرنگیان متلون بوده و هر روزه نوسانات زیادی را به خود می‌بیند.

 

در این میان منطقه از هر لحاظ در تب و تاب است. در حالیکه موصل از دست تبهکاران داعش پس گرفته شد و عملیات خشم فرات در استان رقا همچنان در حال پیش‌روی است؛در مورد آینده‌ی عراق و سوریه هنوز هیچ‌گونه طرح نظمی مطرح نیست. جنگ فراتر از این که با هدف تحمیل نقشه‌ نظم صورت گیرد به فتح وجب به وجب زمین محدود مانده است. نیروهای هژمون جهانی سعی در بلع عمق استراتژیک حریفان خود دارند.

 

به‌یقین نمی‌توان از آینده پیش‌بینی‌ای محتوم به‌دست داد، آنچه که بسیار مشخص و انکار ناشدنی‌ست تحولاتی است که منطقه را فرا گرفته و به موازات آن پیشرفت‌هایی است که جامعه‌ ایرانی شاهد و ناظر آن است. این مؤلفه‌ دوم در صورت مواجهه با بی‌مهری می‌تواند به زمین لرزه‌ای مبدل گردد که قادر است نظام حاکم را ریشه‌کن کند. حاکمیت و دولت نباید این پندار را در سر داشته باشند که با امنیتی جلوه‌دادن منطقه و وجود جنگ در همسایگی و شکل‌دادن به خصم و دشمنی‌های غربی و شرقی و این بار دشمن‌سازی‌های مرکز ‌- ‌پیرامونی می‌توانند قشرهای مختلف جامعه را به سکوت وادارند و با به‌راه انداختن موج جدید فاشسیم داخلی از نوع ترکیه‌ای آن، خلق‌ها را از مطالبه‌ حقوق حقه‌‌ی خویش منصرف سازند. در همین راستا می‌بایست جامعه بشکلی قاطعانه به مبارزه جهت دستیابی به حقوق مشروعش ادامه دهد. حال اینکه این سیاست‌مداران‌اند که ناچارند به پیامد بحث‌ها و عملکردهایشان توجه بیشتری داشته باشند.

 

مجلس حزب حیات آزاد کردستان - ‌پژاک

۱۷ /۰۸/ ۲۰۱۷