این کمیته در بیانیه خود با ابراز نارضایتی از سیاست‌های حزب دمکرات کردستان پرونده‌سازی برای محبوس شدگان در بازداشت را امری صرفا سیاسی و نه قانونی نامیده و از دست‌اندرکاران می‌خواهد بدون اتلاف وقت بازداشت شدگان را آزاد کنند.

کمیته با اشاره به حملات هواپیماهای جنگنده‌ ارتش ترک به منطقه گلی رشافه در دیرالوک بخش آمیدی از توابع دهوک در ٢٣ ژانویه/ ٣ بهمن، از جانباختن چهار شهروند و زخمی شدن دو شهروند دیگر سخن به میان آورده که برای صید ماهی به این منطقه رفته بودند.

بیانیه می‌گوید که جوانان منطقه پس از خاکسپاری اجساد قربانیان تظاهراتی اعتراضی را علیه پایگاه سیره ارتش ترک در بخش سیره برگزار کرده‌‌اند، سربازان ارتش ترک بدون هیچ بهانه‌ای شهروندان معترض کردستانی را هدف رگبار گلوله قرار داده‌اند که در جریان آن یک شهروند جان باخته و هفت شهروند دیگر زخمی شده‌اند.

بیانیه خاطرنشان کرده است که تا این زمان هیچگونه حسابخواهی از عاملان تیراندازی به سوی خلق صورت نگرفته و این در حالی است که وظیفه اساسی نیروهای امنیتی محافظت از شهروندان خویش در برابر نیروهای بیگانه است اما دستگا‌ههای اقلیم کردستان چندین شهروند معترض را بازداشت کرده‌ و روز ١١ فوریه دادگاه دهوک حکم به تداوم بازداشت چند تن از بازداشت شدگان و انتقال آنان به دادگاه دیرالوک داده است. همچنین پرونده شیروان شیروانی، تاکور زردشتی، ریکان رشید، ایاز کرم، مصطفی بامرنی و ارادال زاخوی همچنان در دادگاه دهوک نگهداری می‌شود.  

ک.ن.ک سپس به تلاش‌‌های دادگاههای وابسته به پ.د.ک برای محاکمه معترضان به اشغالگری ترکیه پرداخته و می‌گوید:"بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اقلیم بازداشت شدگان گویا قرار است طبق ماده ١۵۶ جزایی عراق که 'خیانت ملی و اخلال امنیت کشور' بوده و حکم آن 'اعدام' است محکوم گردند. در حالی که بازداشتی‌شدگان علیه نیروی بیگانه ارتش ترکیه که زندگی و امنیت ساکنان را در معرض خطر قرار داده راهپیمایی کرده‌اند. طبق آمارهای موجود تنها در چهار سال گذشته ٨٢٣ بار اقلیم کردستان توسط جنگنده‌ها و توپخانه‌های دولت ترکیه مورد تعرض قرار گرفته و بیش از ٢٠ شهروند در این حملات جانباخته‌اند.

از این رو پرونده بازداشت شدگان راهپیمایی مذکور پرونده‌ای سیاسی است و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لازم بود بازداشت شدگان طبق ماده ١١ مصوب سال ٢٠١٠ مورد محاکمه قرار گیرند و شش تن از دستگیرشدگان دهوک که در این راهپیمایی شرکت نکرده‌اند از آغاز کار بازداشت نمی‌شدند.

کمیته دیده‌بان حقوق بشر ک.ن.ک در پایان از شهروندان جنوب کردستان می‌خواهد اجازه ندهند حقوق بنیادین آنها از سوی هیچ دستگاه امنیتی و سیاسی نقض گردد و برای ایجاد سیستمی عدالت محور که حقوق بشر در آن رعایت شده و شایسته شهروندان جنوب کردستان باشد مبارزات همه‌جانبه خود را سرعت بخشند.