"جبههی مردم، جبههی مدافع حقوق جامعه" اعلام کرد، در سلیمانیه و کفری و چند منطقهی دیگر کردستان فعالیتی برای آزادی دستگیر شدگان بهدینان که مدت ۴۰ روز است توسط آسایش پ.د.ک دستگیر شدهاند، انجام خواهند داد
بر اساس بیانیهی "جبههی مردم، جبهه ی مدافع حقوق جامعه" فعالیت شهر سلیمانیه با هدف پشتیبانی از دستگیرشدگان بهدینان روز سهشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۹ در مقابل پارک عمومی انجام خواهد شد.
همچنین هم زمان در کفری فعالیتی دیگر با همین هدف انجام خواهد شد.
پس از آنکه جنگندههای ارتش اشغالگر ترکیه در روز ۲۳م ژانویه ۲۰۱۹ مناطق دیرلوک و شیلادزه را بمباران کردند، روز ۲۶ ژانویه اهالی منطقه در اعتراض به کشتار هموطنان توسط ارتش ترک، به یک مقر نظامی دولت ترکیه در سیری رفتند اما سربازان ترک آنها را به گلوله بستند و یک هموطن در این گلوله باران شهید و ۶ تن دیگر هم زخمی شدند. به همین دلیل معترضان به این مقر حمله کرده و علیرغم پرواز جنگندههای ترکیه بر آسمان منطقه و شکستن دیوار صوتی، معترضان این مقر و اتومبیلها و زره پوشها و تانکهای مستقر در آن را به آتش کشیدند و نیروهای ترک را فراری دادند.
پس از این رخداد نیروهای امنیتی حزب دمکرات کردستان پ.د.ک هموطنان، فعالان و روزنامهنگاران بسیاری را در منطقهی بهدینان دستگیر کردند و از انجام هر گونه اعتراض و نارضایتی ممانعت به عمل آوردند. در نهایت بیشتر از ٨۰ هموطن و فعال مدنی و سیاسی و روزنامهنگار دستگیر شدند.
نیروهای امنیتی دهوک میخواهند بر اساس مادهی ۱۵۶ قانون مجازات عراق دستگیرشدگان را مجازات کند. پ.د.ک در تلاش است با توسل به این ماده فعالین و روزنامهنگاران کردستانی را برای رضایت خاطر دولت ترکیه به زندان ابد محکوم کند.
نقض قوانین توسط نیروهای امنیتی پارتی سبب ایجاد نارضایتیهای بسیاری شده است و به دلیل فشارها پارتی مجبور به آزاد کردن تعداد زیادی از دستگیر شدگان شد به غیر از ۵ فعال و روزنامه نگار که بیشتر از ۴۰ روز است در زندان زرکای دهوک محبوس هستند و به خانواده و سازمانها اجازهی دیدار با این افراد داده نمیشود. موسسه استاندارد که یک موسسه غیردولتی منتقد حکومت اقلیم است در گزارشی از بازجویی بازداشتشدگان توسط آسایش پ.د.ک و مستشاران سازمان میت ترکیه خبر داده بود.
اکنون نیز در ادامهی پشتیبانیها از دستگیرشدگان بادینان زنجیره فعالیتی در سلیمانیه و کفری و چندین منطقهی دیگر انجام خواهد شد.
هم زمان پروندهی این افراد توسط فعالین و سازمانهای مدافع حقوق بشر به پارلمان اروپا و پارلمان سوئد و همچنین سازمان "امنستی اینترنشنال" ارجاع شده و به طور مداوم بر روی آن کار میشود.