شبکه حقوق بشر کردستان در تماس با یکی از نزدیکان راننده آمبولانس هلال احمر که مشاور امنیتی استانداری کردستان اعلام کرده بود، این افراد در ارتباط با قتل وی دستگیر شده‌اند، از او درباره نظر خانواده در رابطه با این بازداشت‌ها پرسیده است
شبکه حقوق بشر کردستان از طریق تماس با خانواده بازداشت‌شدگان اخیر کامیاران در جریان جزئیات بیشتری از نحوه بازداشت و آخرین وضعیت آنها قرار گرفته است. این شبکه همچنین در تماس با یکی از نزدیکان راننده آمبولانس هلال احمر که مشاور امنیتی استانداری کردستان اعلام کرده بود، این افراد در ارتباط با قتل وی دستگیر شده‌اند، از او درباره نظر خانواده در رابطه با این بازداشت‌ها پرسیده است. از سوی دیگر منابع متعددی در کامیاران از سخنرانی شدیدالحن امام جمعه و رئیس شورای شهر کامیاران در خطبه‌های نماز جمعه این شهر علیه بازداشت‌شدگان به این شبکه خبر داده‌اند.
این مرکز حقوق بشری در گزارش تحلیلی ارائه شده به موارد زیر پرداخته است:
ـ بازداشت‌شدگان در جریان یک سناریوسازی امنیتی جهت اخذ اعتراف تحت فشار هستند
ـ امام جمعه و رئیس شورای شهر کامیاران تلویحا خواستار اعدام بازداشت شدگان شدند
ـ تغییرات مدیریتی در نهادهای امنیتی کردستان یکی از عوامل مهم تشدید فضای امنیتی
ـ میلیتاریزه کردن کردستان، تخریب اکوسیستم منطقه و اعتراض فعالان محیط زیست
ـ بازداشت متهمان به “قتل” بدون اطلاع خانواده مقتول
ـ بازداشت‌شدگان کامیاران چه کسانی هستند؟
ـ ادامه بازداشت فعالان محیط زیست سنه
شبکه حقوق بشر کردستان سعی کرده است تا در این گزارش تحلیلی به بررسی بیشتر اتهامات و ادعاهای مسئولان امنیتی در رابطه با بازداشت‌های اخیر در کامیاران و سنندج بپردازد. این شبکه در نتیجه بررسی‌های خود به مواردی اشاره داشته که نگرانی‌ها از تبدیل این پرونده به یک سناریوی امنیتی جدید را افزایش می‌دهد. احتمال شکنجه بازداشت‌شدگان و طرح اتهامات سنگین امنیتی علیه آنها به صورت جدی وجود دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه این گزارش ضمن اشاره به تغییرات مدیریتی و اجرایی در سطوح مختلف نهادهای اطلاعاتی استان سنه (کردستان) بعد از اعتصاب سراسری شهریور ماه امسال و همچنین تشدید فضای نظامی‌گری در کردستان توسط سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر، سرخوردگی حکومت از موفقیت اعتصاب و انتقام‌گیری از فعالان کُرد برای مشارکت در سازماندهی آن و همچنین منع فعالان محیط زیست از حضور در مناطقی که قرار است به قیمت تخریب اکوسیستم منطقه، تحت کنترل بیشتر سپاه درآیند را از جمله دلایل برخورد با فعالان سیاسی و محیط زیست می‌داند.
شبکه حقوق بشر کردستان ضمن درخواست برای توجه عمومی به اطلاعات و موارد ارائه شده در این گزارش، به ویژه حساسیت شهروندان در کردستان و ایران را به این بازداشت‌ها معطوف می‌دارد تا از امکان و توانایی‌های‌شان در فضاهای حقیقی و مجازی جهت ایجاد یک موج گسترده اعتراض به این بازداشت‌ها و دیگر موارد مشابه استفاده کنند. این شبکه از رسانه‌های جمعی می‌خواهد تا به وظیفه رسانه‌ایی خود در انعکاس اخبار مربوط به این بازداشت‌شدگان و دیگر بازداشتی‌ها عمل کرده و اجازه ندهند در سکوت خبری٬ دست نهادهای امنیتی برای اعمال هر نوع فشاری بر بازداشت‌شدگان باز باشد. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین مسئولیت سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و جهانی در واکنش به بازداشت‌های اخیر در کردستان با توجه به تعداد افراد بازداشت شده، شدت خشونت به کار گرفته شده در هنگام بازداشت، اتهامات سنگین مطرح شده از تریبون‌های امنیتی و رسمی علیه بازداشت‌شدگان که همگی حکایت از یک پرونده‌سازی امنیتی دارند، را یادآوری می‌کند.
شبکه حقوق بشر کردستان هر چند بارها با مورد خطاب قرار دادن مراجع قضایی و دولتی ایران، درخواست پایان دادن به سرکوب شهروندان و کنشگران حوزه‌های مختلف، آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام را داشته است، اما متاسفانه تاکنون شاهد کمترین اراده در تغییر این روند بوده‌ایم. این سازمان مستقل حقوق بشری بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا با تعهد به میثاق‌های حقوق بشری بین‌الملل و رعایت حداقل قوانین اساسی و کیفری ایران، به سرکوب شهروندان، بازداشت کنشگران، اعمال شکنجه و اتهام‌سازی علیه آنان پایان دهد. شبکه حقوق بشر کردستان ضمن محکوم کردن هرگونه بازداشت خودسرانه، نهادهای مسئول در ایران را نسبت به رعایت کرامت انسانی و حقوق قانونی افراد حتی در زمان بازداشت آگاه می‌کند و خواستار آزادی سریع بازداشت‌شدگان اخیر کردستان و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر ایران است.
ـ پیگیری خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت بازداشت‌شدگان
در روزهای اخیر پس از بازداشت ۱۰ فعال سیاسی و محیط زیستی که طی یک اقدام مشترک اما به صورت جداگانه در فاصله یک هفته توسط نیروهای امنیتی در کامیاران و شهر سنه بازداشت شده بودند، خانواده این افراد با مراجعه مکرر به اداره اطلاعات این دو شهر خواستار اطلاع از وضعیت بازداشت‌شدگان شدند. در نتیجه این پیگیری‌ها مشخص گردید که تمام بازداشتی‌ها به بازداشتگاه اطلاعات سنه منتقل گشته‌اند و به صورت جداگانه در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. اما هیچ یک از آنها تاکنون اجازه تماس تلفنی با خانواده‌های خود را نیافته‌اند و همین بی‌خبری باعث افزایش نگرانی خانواده‌های بازداشت‌شدگان شده است.
مسئولان امنیتی به این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که “وابستگی این افراد به گروه‌های معاند و مشارکت‌شان در قتل یک راننده آمبولانس هلال احمر به نام «کوهسار فاتحی» برای اداره اطلاعات ثابت شده است و آنها منتظر هستند تا خود این افراد به آن اعتراف کنند”. این در حالی است که طبق قوانین حقوق بشری و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تا زمان اثبات جرم در دادگاه، اصل بر برائت متهم است.
از سوی دیگر یکی از شیوه‌های رایج اعتراف‌گیری در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی ایران، شکنجه فیزیکی و قرار دادن متهمان زیر فشار روحی است. بنابراین به نظر می‌رسد بازداشت‌شدگان اخیر نیز برای تن دادن به خواست وزارت اطلاعات تحت فشار هستند. شکنجه افراد در دوران بازداشت و زندان جهت اخذ اعترافات اجباری جزء مواردی است که مرتبا از سوی کار به دستان زندان های مختلف جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود٬ امری که از سوی زندانیان سیاسی مختلف طی چهل سال اخیر بارها تایید شده است.
در مورد بازداشت‌شدگان اخیر هم علاوه بر اظهارات مسئولان امنیتی آنچه نگرانی خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر را نسبت به احتمال شکنجه این افراد افزایش می‌دهد، رفتار بسیار خشونت‌آمیز ماموران امنیتی هنگام بازداشت بوده است. خانواده بازداشت‌شدگان می‌گویند ماموران برای بازداشت این افراد در محل کار یا محل سکونت متوسل به خشونت فیزیکی و کلامی بسیار شدید شده و روی سر و صورت تعدادی از بازداشت‌شدگان کیسه کشیده‌اند. همچنین در مواردی از مراحل مختلف ورود به منزل و محل کار تا اقدام به بازداشت این افراد و انتقال‌شان به اتومبیل فیلمبرداری شده است.
به گفته خانواده بازداشت‌شدگان محل کار و زندگی این فعالان کُرد بعد از تفتیش اولیه در هنگام بازداشت با مراجعه مجدد ماموران امنیتی در روزهای اخیر دوباره مورد تفتیش قرار گرفته است. در یک مورد نیروهای امنیتی برای ساعتی اقدام به مسدود کردن خیابان محل کار یکی از بازداشت‌شدگان کرده‌اند. با توجه به این نوع شیوه خشونت‌آمیز بازداشت‌ها، فیلمبرداری از مرحله بازداشت‌ها، تفتیش دوباره منزل و محل کار نگرانی‌ها از ادامه رفتارهای خشونت‌آمیز با این فعالان کُرد در طول بازداشت و تحت فشار قرار دادن بازداشت‌شدگان جهت اخذ اعترافات اجباری تلویزیونی و چینش یک سناریوی امنیتی را افزایش می‌دهد.
ـ سخنرانی شدیدالحن امام جمعه و رئیس شورای شهر کامیاران علیه بازداشت‌شدگان
منابع متعددی از شهر کامیاران در گفتگو با شبکه حقوق کردستان اظهار کرده‌اند که در تاریخ جمعه ۲۱ دی ماه٬ ملا توفیق قربانی٬ امام جمعه اهل سنت این شهر٬ و همچنین خلیل عزیزی، رئیس شورای شهر کامیاران در سخنرانی‌های شدیدالحنی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از بازداشت گروهی فعالان کُرد در کامیاران که از آنها با عنوان «معاند» و «ضدانقلاب» نام برده‌اند، ابراز خشنودی کرده و خواستار برخورد شدید نهادهای امنیتی و قضایی با این افراد و حتی در صورت لزوم صدور حکم اعدام برای آنها شده‌اند. در این سخنرانی‌ها همچنین به مشارکت بازداشت‌شدگان در قتل «کوهسار فاتحی» راننده آمبولانس هلال احمر کامیاران اشاره شده است.
خلیل عزیزی، رئیس شورای شهر کامیاران که وابستگی او به نهادهای امنیتی برای شهروندان کامیارانی محرز است، پیش از این در جریان کمپین کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرماشان که از سوی شاخه کردستان حزب وحدت ملی راه‌اندازی شده بود، سابقه درگیری با تعدادی از بازداشت‌شدگان عضو این حزب را داشته و حتی در یک مورد با سلاح آنها را تهدید به مرگ کرده است.
بنا بر اطلاعات کسب شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان این فرد که در دوره‌ایی توانسته بود خود را به این فعالان در شاخه کردستان حزب وحدت ملی نزدیک کند در جریان ارسال کمک‌های مردمی از کامیاران و سنه به مناطق زلزله‌زده کرماشان در سال گذشته خواستار همکاری این حزب با سپاه پاسداران در جریان امدادرسانی شده بود که با مخالفت شدید فعالان کمپین کمک‌رسانی مواجه می‌گردد. این فعالان اعلام کرده بودند که سپاه را به رسمیت نمی‌شناسند و از وی به به عنوان مهره امنیتی نام برده بودند. همین امر موجب درگیری بین خلیل عزیزی با فعالان این حزب که تعدادی از آنان در بین بازداشت‌شدگان اخیر هستند٬ شده بود و در جریان این درگیری وی این افراد را «ضدانقلاب» نامیده و همچنین آنها را تهدید به برخورد شدید امنیتی کرده بود.
سابقه درگیری مورد اشاره و همچنین تهدید واضح تعدادی از بازداشت‌شدگان اخیر توسط این مقام دولتی و امنیتی و سخنرانی شدیدالحن او علیه بازداشت‌شدگان از تریبون نماز جمعه این شهر، می‌تواند نشانه‌ایی از چیدمان یک سناریوی امنیتی باشد.
ـ بازداشت متهمان به “قتل” بدون اطلاع خانواده مقتول
حسین خوش‌اقبال، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری سنه (کردستان) در تاریخ ۱۷ دی ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، بازداشت‌شدگان کامیاران را از اعضای گروه‌های معاند معرفی کرد و ادعا نمود که این افراد در ارتباط با قتل کوهسار فاتحی، راننده آمبولانس هلال احمر کامیاران دستگیر شده‌اند.
کوهسار فاتحی، تیرماه امسال در نتیجه یک سوءقصد در کامیاران جان باخت. قتل نامبرده با ابهامات و شایعات فراوانی همراه گردید. گمانه‌هایی بین اهالی شهر از جمله قتل ناشی از درگیری خانوادگی و یا درگیری نامبرده با مافیای دارو مطرح شده بود، اما تنها موردی که احتمال آن مطرح نگردید، قتل وی با انگیزه سیاسی بوده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای گذشته موفق شد با یکی از نزدیکان خانواده فاتحی تماس بگیرد و از او در مورد نظر خانواده نامبرده در رابطه با ارتباط بازداشت‌های اخیر با قتل کوهسار فاتحی بپرسد. بنا به گفته این فرد که نخواست نامش فاش شود، خانواده فاتحی از جریان این بازداشت‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند و ربط آن با قتل کوهسار را از طریق رسانه‌ها شنیده‌اند.
خانواده فاتحی همچنین ابراز داشته‌اند که سه ماه پیش در مراجعه ماموران امنیتی به آنها اعلام گردیده بود که قاتلان کوهسار از اعضای یک حزب کُردی بوده‌اند که اخیرا در نتیجه عملیات سپاه در کامیاران جان باخته‌اند. با توجه به زمان اعلام این خبر به نظر می‌رسد عملیات مذکور، اشاره به جان باختن شش عضو حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در کمین سپاه پاسداران در شهریورماه امسال دارد.
این در حالی است که همان زمان فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان اعلام کرده بود این عملیات به تلافی حمله «پژاک» به یک پایگاه بسیج در مریوان صورت گرفته است که به گفته وی منجر به کشته شدن ۱۱ مامور سپاه شده بود. اعلام یک عملیات به عنوان انتقام دو مورد جداگانه٬ شبهه در مورد ربط قتل این راننده آمبولانس هلال احمر با احزاب کُرد را بیشتر می‌کند. ضمن این‌که نه حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) که مشخصا از آن در خبرهای مورد اشاره اسم برده شده و نه هیچ حزب دیگری در کردستان تا کنون قتل «کوهسار فاتحی» را به عهده نگرفته است.
همچنین حزب حیات آزاد کردستان در بیانیه‌ایی که روز یکشنبه ۲۳ دی ماه منتشر کرد ضمن رد هرگونه وابستگی افراد بازداشت شده در کامیاران و سنه با پژاک مدعی شده “شواهد نشان می‌دهد که قتل راننده آمبولانس هلال احمر توسط خود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام صورت گرفته است”.
ـ سناریوسازی امنیتی روش تکراری نهادهای امنیتی کردستان
شبکه حقوق بشر کردستان به واسطه فعالیت‌های چند ساله خود و اعضایش در حوزه حقوق بشر، با تمرکز ویژه بر زندانیان سیاسی، بارها با سناریوسازی‌های مشابه نهادهای امنیتی در کردستان علیه فعالان کُرد برخورد داشته است و پیش از این نیز در مورد پرونده سازی امنیتی برای بازداشت‌شدگان کامیاران هشدار داده بود.
اصولا ربط هرگونه فعالیت مدنی و سیاسی در کردستان که به مذاق حاکمیت خوش نمی‌آید به احزاب کُرد برای توجیه سرکوب آنها، اولین گزینه‌ایی است که در اتهام‌سازی علیه فعالان کُرد به کار می‌رود. حال آن‌که واضح است به دلیل فضای خاص سیاسی در کردستان و نقش پررنگ احزاب کُرد در تاریخ سیاسی کردستان و خواسته‌های آنها در راستای حقوق ملی تا حد زیادی در هم‌پوشانی با خواست عمومی کُردها قرار دارد، اما این نمی‌تواند دلیلی برای وابستگی تشکیلاتی هر فعال کُردی به احزاب کردستان باشد.
از سوی دیگر یکی از روش‌های نهادهای امنیتی کردستان گروگان‌گیری فعالان کُرد در داخل کشور به تلافی فعالیت‌های افراد یا احزاب در خارج از مرزهاست. در این میان تلاش می‌شود از نسبت فامیلی بین افراد فعال در داخل و خارج کشور جهت فشار بر آنها استفاده شود. حتی انتصاب مواردی از قتل‌های مشکوک یا مشارکت در عملیات‌های مسلحانه می‌تواند بخشی از سناریوسازی امنیتی بر علیه فعالان مدنی باشد. به عنوان مثال می‌توان در سال‌های اخیر به اعدام برخی از فعالان سیاسی و مدنی چون فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، رامین حسین‌پناهی، لقمان و زانیار مرادی و ده‌ها مورد دیگر در بین زندانیان سیاسی کُرد مثل زینب جلالیان که به واسطه عضویت یا فعالیت یکی از اعضای خانواده‌شان در خارج از کشور یا در احزاب کُرد مورد کینه‌توزی و انتقام‌گیری حاکمیت قرار گرفته و می‌گیرند، اشاره کرد.
در مورد اخیر بازداشت‌های کامیاران هم این نگرانی از سوی خانواده بازداشت‌شدگان و فعالان حقوق بشر وجود دارد که صرف عضویت چند تن از اعضای خانواده تعدادی از بازداشت‌شدگان در احزاب کُرد که در جریان بازداشت و پیگیری خانواده‌ها مورد اشاره ماموران امنیتی هم قرار گرفته است، بهانه‌ایی برای فشار بیشتر بر آنها و تکرار سناریو‌های امنیتی مشابه به وجود آورد.
ـ فعالیت در حوزه محیط زیست کردستان واقعیت یا پوشش
حکومت ایران به خصوص در کردستان با ترس از هرگونه فعالیت خودسازمان‌یافته‌ایی خارج از کنترل مستقیم دولت که منجر به تقویت جامعه مدنی مستقل خواهد شد، تلاش خود را معطوف به سرکوب این نهادها و برخورد با کنشگران در حوزه‌های مختلف می‌کند. محیط زیست یکی از حوزه‌هایی است که فعالان آن طی سال‌های اخیر در کردستان فعالیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند.
فعالیت انجمن سبز چیا در مریوان از باسابقه‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آنها طی سال‌های اخیر است. فعالیت‌هایی که همواره با سرکوب و بازداشت و حتی مرگ اعضای آن همراه بوده است. «شریف باجور»، یکی از اعضای هیئت مدیره این انجمن بود که شهریور ماه امسال در جریان تلاش برای اطفاء حریق در یکی از جنگل‌های مریوان همراه «امید کهنه‌پوشی» از اعضای دیگر انجمن سبز چیا و محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا از جنگل‌بانان منطقه در میان آتش گرفتار شدند و جان باختند. در آن زمان احتمال کشته شدن این افراد در نتیجه انفجار مین در منطقه آتش‌سوزی هم مطرح شده بود. شریف باجور یکی از پرکارترین فعالان محیط زیست در کردستان بود که پیش از مرگش بارها به دلیل فعالیت‌هایش از سوی نهادهای امنیتی احضار، بازجویی و بازداشت شده بود. حضور گسترده مردم مریوان در تشییع جنازه وی و دیگر افراد کشته شده نشان از جایگاه این فعالان و ارزشمندی چنین فعالیت‌هایی در بین مردم منطقه دارد.
تلاش‌های مردمی و خودسازمان‌یافته برای منع شکار با تشکیل کمپین شکستن تفنگ‌های شکاری و سوزاندن قفس پرندگان، مشارکت فردی و جمعی شهروندان کُرد برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع در کردستان به واسطه حوادث طبیعی یا در نتیجه توپباران منطقه توسط نیروهای سپاه پاسداران در درگیری با احزاب کُرد، در نبود دغدغه‌های محیط زیستی دولت یا پیش بردن پروژه‌های امنیتی جنگل‌های سوخته با هدف غیرقابل استفاده کردن پوشش جنگلی برای فعالیت مسلحانه احزاب، هیچ وقت به مصداق حاکمیت خوش نیامده است.
پلمپ دفتر انجمن محیط زیستی «ولات» بوکان در دی ماه امسال و احضار اعضای انجمن سبزاندیشان مهاباد به ستاد خبری مهاباد و بازجویی از آنان را می‌توان در ادامه روند برخورد با فعالان حوزه محیط زیست در کردستان ارزیابی کرد. برخوردهایی که حتی اعتراض جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس را هم به همراه داشت. وی در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷ طی یک تذکر کتبی به وزیر اطلاعات با اشاره به فعالیت‌های ارزشمند این فعالان از او دلیل برخوردهای شدید امنیتی با فعالان رسانه‌ایی، مدنی و محیط زیستی در کردستان را جویا شده است.
در بین بازداشت‌شدگان اخیر کامیاران نیز فعالان محیط زیست و چهره‌های شناخته شده‌ایی در این حوزه وجود دارند که در بین مردم و فعالان منطقه به خاطر فعالیت‌های محیط زیستی خود شناخته شده هستند. اما مشاور امنیتی استانداری سنه (کردستان) در مصاحبه‌های مختلفی که با خبرگزاری‌های دولتی پس از بازداشت آنها داشته، فعالیت‌های محیط زیستی این افراد را «پوششی» به گفته وی جهت «فعالیت‌های غیرقانونی و ضدامنیتی» عنوان کرده است.
ـ میلیتاریزه کردن کردستان، تخریب اکوسیستم منطقه و اعتراض فعالان محیط زیست
یکی از برنامه‌های در حال اجرای سپاه پاسداران در کردستان میلیتاریزه کردن هر چه بیشتر این منطقه به بهانه مقابله با احزاب مسلح کُرد است. سیاستی که چهل سال است در مناطق مختلف کردستان در حال اجراء است و بسته به شرایط٬ در دوره‌هایی کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. بخش بزرگی از این سیاست‌ها به واسطه حضور نیروهای انتظامی و سپاهی در کوه‌ها و جنگل‌های کردستان اجراء می‌شود. مناطقی که مورد توجه و حساسیت فعالان محیط زیست هستند.
فعالان این حوزه بارها نسبت به آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کردستان در نتیجه توپباران سپاه هشدار داده‌اند. آنها همچنین به ساخت پایگاه‌های متعدد نظامی که تخریب اکوسیستم منطقه را در پی خواهد داشت، اعتراض دارند. در پی بی‌توجهی نهادهای دولتی به این هشدارها و بی‌عملی آنها در حفاظت از محیط زیست، در مواردی مثل مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها یا حفاظت از اکوسیستم منطقه، این شهروندان دغدغه‌مند و فعالان محیط زیست هستند که به صورت داوطلبانه و خودسازمان‌یافته در این مناطق حضور پیدا می‌کنند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل نوع نگاه امنیتی حکومت به فعالان محیط زیست و برخوردهای این‌چنینی با آنها، همین نوع نگاه انتقادی کنشگران این حوزه به عملکرد دولت و سپاه و حضور مستقیم و بدون‌واسطه‌شان در مناطقی است که سپاه پاسداران ترجیح می‌دهد تنها تحت کنترل آنها باشند. در نتیجه به این فعالان به عنوان نیروهای مزاحم نگاه می‌شود.
ـ تغییرات مدیریتی در نهادهای امنیتی کردستان پس از اعتصابات گسترده شهریور ماه
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر طی گزارشی به تغییرات گسترده در نهادهای اطلاعاتی چند شهر کردستان اشاره کرده بود. تغییراتی که با معرفی مدیرکل جدید اداره اطلاعات استان سنه (کردستان) در مرداد ماه امسال آغاز شد و به دنبال آن موجی از تغییرات گسترده در ادارات زیر نظر این وزارتخانه و همچنین اطلاعات سپاه پاسداران در چند شهر دیگر این استان صورت گرفت.
این تغییرات که به فاصله بسیار کوتاهی از اعتصاب گسترده و سراسری در بسیاری از شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام چهار فعال سیاسی کُرد، رامین حسین‌پناهی، کمال احمدنژاد، زانیار و لقمان مرادی و همچنین حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر دو حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان که منجر به جان باختن پانزده تن از اعضای این احزاب شد، به نشانه سرخوردگی حکومت از موفقیت این اعتصاب تعبیر شده بود.
بنا بر گزارش‌های متعددی که طی این مدت به شبکه حقوق بشر کردستان رسیده است، مسئولان جدید امنیتی در ادارات اطلاعات استان در همان آغاز برای ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و به خصوص کنشگران، اقدام به احضار و بازجویی از بسیاری از فعالان کُرد در شهرهای مختلف سنه، کامیاران، مریوان، سقز، بانه و… کرده‌اند. تعدادی از کسانی که مورد بازجویی قرار گرفتند در گفتگو با این شبکه حقوق بشر کردستان اظهار داشته اند که بازجویان با ارعاب و تهدید نسبت به هرگونه فعالیت سیاسی در راستای آنچه مخالفت با نظام دانسته‌اند، به آنها هشدار داده‌اند.
حتی در مواردی بازجویان صراحتا به احضارشدگان اعلام کرده‌اند که حذف فیزیکی بی سر و صدای افراد می‌تواند یکی از گزینه‌‌های قابل اجراء باشد. در این صورت فرصتی هم برای آنچه به گفته آنها «تبلیغات رسانه‌ایی و فشارهای حقوق بشری علیه نظام» عنوان شده، وجود نخواهد داشت.
شبکه حقوق بشر کردستان این تغییرات گسترده در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی نهادهای امنیتی در تعدادی از شهرهای کردستان را واکنشی مستقیم به مشارکت گسترده شهروندان در شهرهای مختلف کردستان در اعتصاب سراسری شهریور ماه گذشته می‌داند و تشدید فضای امنیتی در کردستان و موج اخیر بازداشت‌ها را در راستای انتقام‌گیری از شهروندان و کنشگران کُرد که به صورت فعال در سازماندهی این اعتصاب مشارکت داشته اند، ارزیابی می‌کند.
ـ بازداشت‌شدگان کامیاران چه کسانی هستند؟
در فاصله بین ۱۱ تا ۱۶ دی ماه امسال٬ ۱۰ فعال مدنی و سیاسی کُرد در شهرهای کامیاران و سنه بازداشت شدند. بیشتر این افراد در حوزه محیط زیست فعال بوده، عده‌ایی از اعضای فعلی و سابق شاخه کردستان حزب وحدت ملی و دو نفر دیگر شهروند و فعال سیاسی هستند.
حزب وحدت ملی یک حزب دارای مجوز رسمی از وزارت کشور است که شاخه کردستان آن دو سال پیش در شهرهای سنه و مریوان و کامیاران فعال شد. شاخه کردستان این حزب یکی از اولین نهادهایی بود که در جریان زلزله سال گذشته کرماشان، اقدام به تشکیل ستاد مردمی در شهرهای کردستان برای کمک به زلزله‌زدگان کرد و فعالیت‌های گسترده‌ایی در این رابطه داشتند.
فعالان محیط زیست بازداشت شده در کامیاران هم سال‌هاست در بی‌توجهی و کم‌کاری نهادهای دولتی در حفظ محیط زیست منطقه، به صورت خودسازمان‌یافته اقدام به فعالیت‌های ارزنده‌ایی در جهت حفظ محیط زیست داشته‌اند. از فعالیت‌های آموزشی تا اقدامات عملی مثل کاشت بذر و درخت در مراتع، تشکیل تیم‌های اطفاء حریق هنگام بروز حوادثی مثل آتش‌سوزی در جنگل‌ها که بعضا در نتیجه توپباران منطقه توسط سپاه پاسداران جهت هدف قرار دادن اعضای احزاب کُرد صورت گرفته بود.
اسامی فعالان کُرد بازداشت شده در کامیاران و سنه عبارتند از:
. آمانج قربانی: کارشناس ارشد محیط زیست و کارمند اداره محیط زیست کامیاران، از فعالان باسابقه و شناخته شده در حوزه محیط زیست و روزنامه‌نگار است. پژوهش‌های متعدد وی در رابطه با مشکلات زیست محیطی همواره مورد توجه رسانه‌های محلی و سراسری قرار داشته است.
. بختیار کمانگر: شهروند و از بازاریان معتمد شهر کامیاران
حسین کمانگر: فعال سیاسی در شهر کامیاران که به دلیل فعالیت های سیاسی تاکنون دو بار سابقه بازداشت داشته است.
. راشد منتظری: کارمند بانک، فعال محیط زیست و عضو شورای روستای شاهینی کامیاران
. رضا اسدی: فعال محیط زیست و عضو شاخه‌ی کردستان وحدت ملی در کامیاران
. زانیار ضمیران: کارشناس ارشد و از مدیران ارشد شرکت آب منطقه‌ایی کردستان، قائم مقام سابق شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنه. وی از پژوهشگران شناخته‌شده در حوزه آب و محیط زیست است که تاکنون بارها به خاطر پژوهش‌ها و فعالیت‌های خود مورد تقدیر مراکز علمی و دانشگاهی قرار گرفته است.
. عیسی فیضی: فعال محیط زیست و عضو سابق شاخه کردستان حزب وحدت ملی در کامیاران
. فاضل قیطاسی: فعال محیط زیست و عضو شاخه کردستان حزب وحدت ملی در کامیاران، عضو سابق شورای شهر کامیاران
. فرهاد محمدی: وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنه
. هادی کمانگر: فعال محیط زیست و عضو سابق شاخه کردستان حزب وحدت ملی در کامیاران
ـ ادامه بازداشت فعالان کُرد و محیط زیست در دیگر شهرهای کردستان
روند بازداشت و سرکوب فعالان و شهروندان کُرد در ایران تازگی ندارد، اما در دوره‌هایی شاهد شدت گرفتن این روند در کردستان بوده‌ایم. از جمله طی هفته‌های اخیر که موج احضارها و بازداشت‌ها تنها محدود به کامیاران و سنه نبوده و در شهرهای دیگر هم نهادهای امنیتی اقدام به احضار و بازداشت تعداد زیادی از شهروندان کُرد کرده‌اند.
از آخرین افراد بازداشت شده می‌توان به این موارد اشاره کرد:
. مسعود شمس‌نژاد: وکیل دادگستری در اورمیه که وکلای تعدادی از فعالان و زندانیان سیاسی کُرد را برعهده دارد. وی در تاریخ ۱۸ دی ماه در حالی که برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش به دادگاه اورمیه مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
. آرام ادوایی و برهان ادوائیان: دو شهروند اهل روستای سلین سولاوا که در مغازه محل کارشان در تاریخ ۱۸ دی ماه توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شدند. پیش از این نیز چهار شهروند دیگر از همین روستا به اتهام همکاری با احزاب کُرد بازداشت شده بودند.
. محمد نعیم‌پور: در تاریخ ۱۹ دی ماه در مغازه محل کارش در حسن آباد سنه توسط نیروهای انتظامی بازداشت و جهت اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان شهر سنه منتقل شده است. وی آذر ماه سال گذشته پس از یک ماه بازداشت در دادگاه انقلاب شهر سنه به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد محاکمه شده بود.
. صلاح‌الدین رنجبر: مدیر کانال تلگرامی «ارومیه ده‌نگ» که پیش از این به یک سال حبس محکوم شده بود در تاریخ ۲ دی ماه جهت تحمل دوران محکومیتش بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
. علی عابدی: هنرمند کُرد در پانزدهم همین ماه به ستاد خبری اداره اطلاعات سقز احضار و چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. وی پیش از این نیز در شهریور ماه امسال به دنبال اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان احضار و مورد تهدید قرار گرفته بود.
. سحر کاظمی و کاوه بابامرادی: دو فعال محیط زیست دیگر کُرد اهل شهر سنه هستند که ماه‌هاست در بازداشت به سر می‌برند.
سحر کاظمی، فعال محیط زیست اهل سنه، روز ۱۸ مرداد ماه امسال بازداشت شد. سه ماه بعد از آن نیز مادر و همسر وی، مهوش امیری و مادیح فتحی نیز بعد از احضار تلفنی به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. هر چند مهوش امیری پس از مدتی آزاد شد، اما مادح فتحی هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
کاوه بابامرادی، دیگر فعال محیط زیست اهل سنه، ۳۰ خرداد ماه امسال در بازداشت شد. وی در ماه‌های نخست بازداشت تنها چند بار توانسته بود با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد. از دو ماه پیش اما تماس‌های تلفنی هم قطع شده و خانواده نامبرده از وضعیت نگهداری و روال پرونده فرزند خود بی‌خبر هستند.
