تصمیم دادگاه بروکسل و دیوان عدالت اروپا در لولزامبورگ در مورد حزب کارگران کردستان هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاسی برای کردها آغاز مرحله‌ی تازه‌ای به حساب می‌آید.

 

۵ گام مثبت در ٣ سال

طی سه سال گذشته در بلژیک پنج اقدام مثبت در مورد پ.ک.ک صورت گرفت. دادگاه تجدید نظر روز ٨ مارس ٢٠١٩ در رابطه با دو پرونده جداگانه رأی خود را صادر کرد. حکم دادگاه در هر دو پرونده حاکی است که نباید افراد و یا سازمان‌ها مظنون به "عضویت در پ.ک.ک" در دادگاههای بلژیک به اتهام‌ "همکاری با گروه تروریستی" محاکمه شوند.

 

این دادگاه حزب کارگران کردستان را "نیروی نظامی فاقد دولت" درگیر در جنگ طولانی‌مدت داخلی یک کشور معرفی کرده است. دادگاه تصریح کرده است که قوانین ضد ترور بلژیک نباید در این رابطه به کار  گرفته شوند.

 

هم دولت ترک و هم دادستانی کل فدرال بلژیک در اعتراض به این حکم روز ٢٠ مارس خواهان تجدیدنظر در احکام صادره شدند و به همین دلیل پرونده به دادگاه عالی بلژیک ارجاع داده شد.

 

این پروسه‌ی حقوقی به کجا می‌انجامد؟ ارجاع شکایت به دادگاه عالی چه اهمیتی دارد؟ عنوان نمودن مسئله کرد در مفهوم "جنگ مسلحانه" به چه معنی است؟ در زمینه‌های حقوقی و سیاسی چه نتایجی در پی دارد؟

 

این پرسش‌ها و سئوالات دیگری را با جان فیرمن وکیل بلژیکی این پرونده، رمزی کارتال رییس مشترک کنگره خلق کردستان و زبیر آیدار از مسئولان ک.ج.ک در میان گذاشتیم.

 

اگر دادگاە عالی حکم دادگاه استیناف را بپذیرد، پرونده بسته خواهد شد

تصمیمات اخیر پرونده‌های بروکسل و لوکزامبورگ در مورد پ.ک.ک یک پیروزی حقوقی دیده می‌شود. هم زمان اثبات می‌کند که از لحاظ حقوقی تا به امروز تصمیم اشتباه در مورد پ.ک.ک گرفته شده است. در حکم اول از طرف دادگاه لوکزامبورگ در مورد وجود نام پ.ک.ک در لیست ترور اتحادیه‌ی اروپا، این حکم غیرعادلانه شناخته شد، اما علی رغم آن به شیوه‌ای اتوماتیک دوباره نام پ.ک.ک در لیست ترور قرار گرفت و کردها هم باری دیگر در مقابل آن ایستاده و شکایتی دیگر تنظیم کردند.

 

پرونده‌ی بروکسل چگونه آغاز شد؟

پرونده‌ی بروکسل در چهارچوب تحقیقات سال ۲۰۰۶ آغاز شد. در آن پرونده ۳۷ فرد و سازمان محاکمه شدند، که دو تای آنها رسانه‌های کردی و یک تن هم فیدان دوغان(روژبین) بود که در ۹م ژانویه ۲۰۱۳ /۲۰ دی ١٣٩١ در پاریس ترور شد.

 

هم زمان با این پرونده، پرونده سازی علیه یک کرد دیگر با نام فیصل چولاک تشکیل شد. چولاک متهم شد که تعدادی ابزار و وسیله‌ی تکنیکی را از بلژیک به جنوب کردستان برده و آنها را در اختیار پ.ک.ک قرار داده است. چولاک مدتی زندانی شد و برای او دو حکم صادر شد. نتیجه‌ی نهایی روز ٨ مارس ۲۰۱۹ /۱۷ اسفند به همراه پرونده‌ی اصلی اعلام شد. دادگاه اعلام کرد، نباید پ.ک.ک را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد و نباید چولاک را بر این اساس محاکمه کرد.

 

در چهارچوب تحقیقات اصلی سال ۲۰۰۶، شکوائیه‌ای در سال ۲۰۱۵ آماده شد. زبیر آیدار می‌گوید، "از آن زمان ما در دادگاه در مقابل دادستان کل و وکلای دولت ترکیه ایستاده‌ایم."

 

وکیل جان فرمن می‌گوید،"در آن تحقیقات در مورد تعداد زیادی ازسازمانهای کردی در بلژیک تحقیق و تفحص انجام شد. دادستان عمومی معتقد است که همه آنها با پ.ک.ک مرتبط هستند."

 

چه نوع جنگی در جریان است؟

سیاستمداران کرد و وکلای پرونده در دادگاه بلژیک بر تعیین نوع جنگ تأکید کرده و در این چهارچوب به دفاع از خود پرداختند. فرمن در این رابطه می‌گوید:"لازم است تمام موارد طبق قوانین و حقوق بلژیک و همچنین موازین حقوقی و قانونی اروپا به اثبات می‌رسیدند که آیا پ.ک.ک یک سازمان تروریستی است یا نه؟ از آنجا که هیچ رویداد خشونت‌آمیزی در اینجا روی نداده است ما هم خواستار تحقیق در مورد شیوه خشونت اعمال شده در ترکیه شدیم."

 

طبق اظهارات فرمن اهمیت مبانی حقوقی و قانونی در بلژیک در این است که یکی از مواد قانونی در اروپا "نبرد مسلحانه" را در قوانین خود قرار داده است. طبق این ماده جنگ مسلحانه از دایره جنگ ضد ترور متمایز شده است.

 

فرمن در ادامه خاطرنشان کرد؛"طبق قوانین بلژیک که در عین حال متأثر از قوانین اروپاست، اگر سازمانی در چهارچوب قوانین بین‌المللی به نبرد مسلحانه روی آورد، فارغ از اینکه جنگ داخلی در یک کشور باشد و یا جنگی بین‌المللی، نباید مبارزه آن را به حساب عمل تروریستی به حساب آورد."

 

حمایت از پ.ک.ک دیگر جرم نیست

بر مبنای تصمیم دادگاه بلژیک، تبلیغ برای پ.ک.ک (به استثنای خشونت و اجبار)، جمع آوری کمک‌های مادی و شرکت در فعالیت‌های جرم به حساب نخواهد آمد. فرمن در این رابطه گفت:"دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفت که آنچه [در کردستان و ترکیه] روی می‌دهد نبرد مسلحانه است و ه.پ.گ یکی از طرف‌های درگیر است. نباید قانون ضد ترور علیه کسانی که از پ.ک.ک و ه.پ.گ حمایت می‌کنند به اجرا گذاشته شود.

 

دادگاه عالی تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد

دادگاه عالی در مورد پرونده مذكور تصمیم نهایی را اخذ خواهد کرد. اگر دادگاه عالی حکم به پذیرش تصمیم دادگاه تجدید نظر نماید در اینصورت پرونده به پیروزی خواهد رسید و مختومه خواهد شد. زبیر آیدار در این مورد می‌گوید:"ما بر این باوریم که دادگاه عالی تصمیم دادگاه تجدید نظر را می‌پذیرد."

 

فرمن در این رابطه گفت:"اگر دادگاه عالی تصمیم دادگاه تجدید نظر را قبول کند پرونده به نتیجه می‌رسد. تصمیم دادگاه عالی تصمیم نهایی است."

 

دو شکایت علیه 'لیست ترور' در لوکزامبورگ

دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ قبل از تصمیم دادگاه تجدید نظر بلژیک قرار دادن نام پ.ک.ک در لیست سازمان‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا را "ناعادلانه" خواند.

 

دیوان عدالت اروپا اعلام کرد که ادعاهای بریتانیا علیه پ.ک.ک در میان سال‌های ٢٠١۴ تا ٢٠١٧ علیه پ.ک.ک خلاف واقع است و تصمیم گرفت که دلایل ارائه شده برای قراردادن پ.ک.ک در لیست ترور کافی نیستند.

 

اتحادیه اروپا این تصمیم را به دادگاه تجدید نظر ارجاع داد. بریتانیا برای باقی‌ ماندن نام پ.ک.ک در لیست ترور شکوائیه‌ای را علیه تصمیم دیوان عدالت اروپا ارائه کرد، به این ترتیب روز ٩ ژانویه/ ١٩ دی مه ١٣٩٧ نام پ.ک.ک مجددا در لیست ترور جای گرفت.

 

کردها در ٧ مارس شکایتی را در اعتراض به قرار دادن مجدد نام پ.ک.ک در این لیست  طرح کردند. هم‌اکنون این دو پرونده در لوکزامبورگ تحت رسیدگی قرار دارند. به گفته فرمن دادگاه لیست تازه را هم ابطال خواهد کرد.

 

زبیر آیدار در این مورد گفت:"مدارک، اسناد و ادعاها متعلق به گذشته است و هیچگونه مدرک تازه‌ای در دست آنان نیست. به همین دلیل اعتراض آنها به حکم صادر شده به جایی نخواهد رسید."

 

مرحله‌ی تازه‌ای آغاز شده است

رمزی کارتال رییس مشترک کنگره خلق کردستان می‌گوید:"می‌توان گفت که تصمیم‌های بلژیک و لوکزامبورگ برای جنبش کرد، پ.ک.ک، سازمان‌های کردی در اروپا، سیاستمداران کرد از لحاظ حقوقی مرحله‌ی تازه‌ای را به همراه آورده‌اند."

 

کارتال در ادامه گفت:"تصمیم‌ دادگاه بلژیک و لوکزامبورگ برای پایان دادن به محدودیت‌ها و موانع حقوقی و رفع ممنوعیت بر پ.ک.ک و کردها به الگویی در سطح بین‌المللی مبدل می‌شود. در این عرصه فعالیت گسترده‌ای در حال انجام است."

 

کارتال در خاتمه افزود:"مسئله مسئله‌ای سیاسی است، باید بر مبنای حقوق بین‌المللی این مسئله حل شود."