"شبنم کورور فنجانچی" اعلام نمود که دولت از معیارها و حالت قانونی خارج و به دولت اضطراری تبدیل شده است و این را مرحله‌ی فاشیسم علنی خواند

 

رییس کانون حقوق بشر ترکیه در هفته‌ی جهانی حقوق بشر، در گفتگوی با خبرگزاری فرات، وضعیت حقوق بشر را در ترکیه چنین توصیف نمود:

پروفسور دکتر فینانجی با اشاره به افزایش نقض حقوق بشر در ترکیه گفت: ''خصوصا بعد از اعلام وضعیت اضطراری، شاهد نقض وسیع مسائل مربوط به حقوق انسانی هستیم. ما سال گذشته در وضعیت نامناسبی  به استقبال هفته‌ی جهانی حقوق بشر رفتیم. امسال وضعیت از پارسال نیز وخیمتر است. طبق آمار کانون حقوق بشر ترکیه، تنها کسانی که در طول ١١ ماه و از شروع سالجاری ٢٠١٧ در حق آنان شکنجه روا داشته شده و نام خود را در کانون ما قید نموده‌اند ٥٧٠ نفر است. خیلی از اشخاص نیز که شکنجه شده‌اند ولی به دلایل متعددی به کانون مراجعه نکرده‌اند، وجود دارند.  این در حالی است که مستند نمودن شکنجه‌ها خیلی مهم است. برای مستند نمودن نقض حقوق بشر در ترکیه، مراجعه‌ی افراد شکنجه دیده خیلی مهم می‌باشد. تعداد افرادی که به جمعیت‌های حقوق بشری مراجعه می‌کنند، خیلی بیشتر از اینها و تاسف‌آور است. بیشتر از ٢٢٠٠ نفر تنها به نهاد حقوق بشری (ای. ها. د) مراجعه نموده‌اند.

 

پروفسور فینانجی گفت که تمامی شکنجه‌ها از سوی پلیس دولت ترکیه در بازداشتگاهها، زندانها و یا تجمعات و راهپیمایی‌‌ها صورت گرفته است.

 

پروفسور فینانجی در مورد زندان‌ها با اشاره به وخیمتر بودن اوضاع افزود: ''شمار زندانیان بسیار بیشتر از حجم و ظرفیت زندان‌هاست. تعداد بیشتر از ٢٣٠هزار می‌باشد. گزارش‌های دریافتی از زندان‌ها نشانگر نگهداری ٣٠ نفر بجای ٧تا٨ نفر می‌باشد، خوابیدن به نوبت است،آب آشامیدنی به میزان لازم موجود نیست، برای اینکه آب‌گرم برای زمان کمی در اختیار زندانی قرار می‌گیرد زندانی باید در ظرف ٣تا٤ دقیقه استحمام کند و بغیر از اینها پوشش یکرنگ نیز برای زندانیان اجباری شده است.

 

تحقیر زندانی، تحقیق همراه با شکنجه از دیگر موارد پایمال نمودن حقوق زندانی میباشد. در ضمن ملاقات حضوری با خانواده‌ا از یکماه به دو ماه تغییر یافته است.

 

فینانجی گفت که وضعیت تاسف‌بار دیگری که وجود دارد زمان بازداشت می‌باشد که به ٣٠ روز افزایش یافته بود ولی در اثر اعتراض‌ها به ١٤ روز تقلیل پیدا کرده است.

 

به وکلا اجازه‌ی دیدار با موکلینشان داده نمی‌شود و خیلی وقتها به‌جای موکلین، وکلا به اتهام عضویت در سازمان‌های غیر قانونی، مورد تحقیق قرار می‌گیرند. فینانجی افزود اکنون در ترکیه بیش از ٦٠٠ تن از وکلا در زندان می‌باشند.

 

رییس کانون حقوق بشر درباره‌ی وضعیت آزادی بیان به خبرگزاری فرات چنین گفت:

 

همانند وکلا، روزنامه نگاران نیز بخاطر انجام وظیفه دستگیر و روانه‌ی زندان می‌گردند و در حال حاضر ٢٠٠ روزنامه نگار در ترکیه در زندان بسر می‌برند.

فینانجی گفت: " نباید روزنامه‌نگاری بخاطر نگارش و نوشتن با زندان و حکم ابد مواجه شود. در واقع اصلا نباید وی را دستگیر کنند. این قابل قبول نیست که کار روزنامه‌نگاری بعنوان تبلیغ و عضویت سازمانی( تروریست) قلمداد گردد. آزادی رسانه‌ای که وقایع را به زبان بیاورد، از میان برداشته شده است. بدون شک بعلت توقیف بسیاری از رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها، بسیاری از کارمندان آن رسانه‌ها بیکار شده‌اند. کارمندان باقیمانده نیز با مشکلات امنیتی و انواع فشارها روبرو و مجبور به تحمل هرگونه مشکل و فشار می‌گردند''.

 

دکتر فینانجی چنین ادامه می‌دهد: وضعیت اضطراری تنها وسیله‌ای برای خفه نمودن صدای مخالفان بود. همچنین از شرایط کار تا آموزش و پرورش، از شدت مردها بر روی زنان و حتی تا وضعیت بهداشت و تندرستی، در مرحله‌ای هستیم که زندگی را بر انسان‌ها حرام نموده است.

 

"وضعت اضطراری مشکل بزرگ پیشروی تحقیق در مورد نقض حقوق بشر و آشکار نمودن وقایع می‌باشد. در وضعیت اضطراری تصمیمات و مکانیزم‌هایی را فرض نموده‌اند که مانعی اساسی بر تحقیق در مورد پایمال شدن حقوق انسان‌ها و کارهای مربوطه می‌باشد".

 

پروفسور دکتر شبنم فینانجی به مکانیزم دولت که خود را به وضعیت اضطراری سپرده و هرگونه تحقیق در مورد حقوق را از میان برداشته است، اشاره نمود و گفت: "بهمین دلیل ظلم و فشارها در این مرحله بسیار شدید می‌باشد. همانند رژیم نازیسم، در وضعیت کنونی دولت از معیارها و حالت قانونی خارج شده و به دولت مرحله‌ی اضطراری بدل شده است. در همه‌ی جنبه‌ها و گوشه‌های حیات، معیاری باقی نمانده و دیگر از ارزش‌ها و معنویات مشترکمان، خبری نیست. در مکانیزم دولت، از نرم زندگی تا نرم دادوری، همه‌ی نرم و معیارها از میان برداشته شده‌اند. من این مرحله را بمانند مرحله‌ی فاشیزم آشکار می‌بینم".

 

برای خروج از این وضعیت گفت: ''که همه‌ی جهان از این مراحل خارج شده‌اند. برای گذار از این مرحله، همه‌ی جامعه‌ی ترکیه را به حمایت  از حقوق می‌‌طلبیم".