به گفته وزارت دادگستری رژیم ترک هر یک از عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و سه زندانی سیاسی دیگر در جزیره امرالی، به دلیل آنچه که «تخلف انضباطی» خوانده شده است از انجام ملاقات با خانواده محروم شده‌اند.
وزارت دادگستری رژیم ترکیه به بهانه‌های واهی از ملاقات چهار زندانی محبوس در جزیره امرالی (عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویسی آکتاش) جلوگیری به عمل می‌آورد. دادگستری ترکیه مدعی شد که از ٢١ اکتبر به دلیل «تخلف انضباطی» درخواست ملاقات خانوادگی این زندانیان رد شده است.
برپایه‌ی گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا دادگستری رژیم ترک از ٢١ اکتبر علیه عبدالله اوجالان و سه زندگی دیگر مجازات «تخلف انضباطی» را به اجرا گذاشته است.
ابراهیم بیلمز از اعضای کانون وکلای سده در گفتگو با خبرگزاری مزوپوتامیا اعلام کرد که روز ١٠ ژوئیه نیز مسئولان زندان علیه اوجالان و زندانیان دیگر امرالی مجازات «تخلاف انضباطی» را صادر کرده بودند.
به گفته‌ی بیلمز وزارت دادگستری ترکیه پس از سپری کردن این مرحله، مجددا در ٢١ اکتبر زندانیان امرالی را محکوم به تخلف انضباطی کرده‌اند.
بیلمز خاطرنشان کرد که بجز عبدالله اوجالان زندانیان دیگر به این اقدام دادگستری ترکیه اعتراض کرده‌اند. بیلمز در این رابطه به مزوپوتامیا گفته است:"به دلیل اینکه آقای اوجالان این حکم را اقدامی سیاسی [از سوی دولت ترکیه] می‌داند، ایشان نیز با موضعی سیاسی نسبت به صدور محکومیت‌ها اعتراض نکرده‌اند."
ابراهیم بیلمز در ادامه گفته است که آنان همچون وکلای زندانیان امرالی روز ٢٩ نوامبر نسبت به تخلف انضباطی آگاه شده‌اند. وی افزود که اعتراض سه زندانی سیاسی امرالی به این حکم از سوی دادگستری ترک رد شده است.
ابراهیم بیلمز در ادامه گفت که دادگستری ترکیه محکومیت موکلان آنان به «تخلف انضباطی» را مخفی نگه می‌دارد و به همین دلیل آنان در مورد جزئیات اتهام مذكور اطلاعی ندارند.
به گفته ابراهیم بیلمز تخلف انضباطی مد نظر دادگستری ترکیه شامل خانواده‌های زندانیان می‌شود بنابراین از جنبه حقوقی وکلا باید بتوانند با موکلانشان ملاقات کنند. وی در این رابطه گفت:"اتهام تخلف انضباطی وارد شده بر موکلان ما تنها شامل دیدار با خانواده است و این حکم وکلا را دربر نمی‌گیرد."
