بنابر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران شورای نگهبان که صلاحیت ٩٠ پارلمانتار دور دهم مجلس شورای اسلامی را به دلیل فساد مالی رد کرده بود برای تأیید صلاحیت انتخابات پیش رو پیشنهاد رشوه‌های میلیونی و میلیاردی به نامزدهای دور یازدهم مجلس کرده است.
دو تن از نمایندگان مجلس ایران از واسطه‌گری دلالان بیرونی و عوامل داخلی برای فروش صلاحیت کاندیدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر دادند.
اکبر اعلمی نماینده‌ی مجلس ششم و محمود صادقی نماینده‌ی رد صلاحیت شده‌ی مجلس با اعلام این خبر گفتند، دلالان بیرونی و عوامل داخلی به فروش صلاحیت با مبالغ کلان میلیونی و میلیاردی پرداخته‌اند.
محمود صادقی نماینده‌ی کنونی مردم تهران در مجلس ایران در این زمینه نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌ی قضائیه نوشته است و گفته است تعدادی از دلالان بیرونی و عوامل داخلی که مدعی ارتباط با شبکه‌ی نظارت بر انتخابات بوده‌اند به برخی از کاندیداها پیشنهاد تایید صلاحیت در ازای مبالغ کلان و چند میلیون تومانی داده‌اند.
محمود صادقی که خود اصلاح‌طلب و ردصلاحیت شده است به همراه اکبر اعلمی از وجود یک شبکه‌ی واسطه‌گری خرید و فروش صلاحیت خبر دادند. صادقی این شبکه را «اژدهای هفت سر فساد» نامیده بود و در تویتر خود نوشته بود که واسطه‌ها نرخ تایید صلاحیت را گاهی تا ۴ میلیارد تومان بالا برده‌اند.
صادقی همچنین اعلام کرد، پس از افشاگری او و ارائه مدارک و اسنادی برخی از این افراد با هماهنگی حفاظت اطلاعات شورای نگهبان شناسایی و دستگیر شده‌اند.
صادقی همچنین در گفتگو با یک روزنامه‌ی داخلی ایران گفته بود، شورای نگهبان به دلیل افشاگری وی در این زمینه از وی به هیئت نظارت مجلس شکایت کرده است و به همین دلیل تعدادی از نمایندگانی که با این پدیده مواجه شده‌اند در این زمینه در هیئت نظارت مجلس شهادت داده‌اند و به دلیل مدارک و اسناد زیاد هیئت نظارت مجلس شکایت شورای نگهبان را رد کرده است.
پنج تن از نمایندگانی که صادقی آنها را به عنوان شاهد معرفی کرده بود گفته بودند که از طرف افراد ناشناسی با آنها تماس گرفته شده و پیشنهاد تایید صلاحیت در ازای پرداخت پول مطرح شده است.
واسطه‌گری میان افراد منتسب به شورای نگهبان و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می‌شود که شورای نگهبان پیشتر اعلام کرد این شورا صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس را نپذیرفته و بیشتر رد صلاحیت‌ها به خاطر فساد مالی بوده است.
