کانون وکلای سده (أسرین) با اشاره به دیدار رابرت سپانو، رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا از ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه با یادآوری وضعیت حصر عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد و موضع دادگاه حقوق بشر اروپا در این رابطه آمده است؛

سیستم حصر امرالی

اخباری دال بر سفر آقای رابرت سپانو، رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا به ترکیه برای اهدافی مختلف دریافت کرده‌ایم. در این فرصت ما وظیفه خود می‌دانیم که هم رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا و هم مردم را درمورد چند موضوع اساسی آگاه نماییم.

همچنانکه آقای اوجالان در دفاعیات خود، دادگاه حقوق بشر اروپا را به تفصیل مورد ارزیابی قرار داده است، ما نیز مدت مدیدی است که اعلام کرده‌ایم سیستم حصر امرالی در شیوه سیاست‌ورزی و حق محاکمه در ترکیه تعیین‌کننده است. موارد ضدحقوقی بسیاری از این دست برای نخستین بار در جزیره امرالی به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند، سپس مرحله به مرحله در ترکیه اعمال می‌گردند. در زندان امرالی رفتارهای کیفی و ضدحقوقی مبنا قرار داده می‌شوند، بالاخص بسیاری از رفتارها فاقد مبنای حقوق ملی و مبنای حقوق بین‌المللی هستند.

پروتو گوانتانامو

زندان جزیره امرالی همچون پروتو گوانتانامو، خارج از معیارهای اولیه حقوق بشر و حقوقی با موقعیت خاص احداث شده است. زندان امرالی در حالی به شیوه‌ای کیفی همچون محل محاکمه آقای اوجالان قلمداد شده که در اصل برای افرادی که در فاصله زمانی چهار ماهه محکوم به جزای اعدام شده باشند ساخته شده است.

پنهان‌کاری دادگاه حقوق بشر اروپا

دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد این محاکمه کیفی اعلام کرد که حق محاکمه عادلانه نقض شده است. اما ترکیه این تصمیم را نپذیرفت و آقای اوجالان را از محاکمه مجدد بی‌بهره کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا با پیشنهادهای حقوقدانان وقت ترکیه با حکمی کیفی پرونده دادگاه ترکیه را پنهان کرد. سازمان‌های حقوق بین‌المللی و در رأس آنها دادگاه حقوق بشر اروپا نسبت به این واقعیت چشم‌پوشی کردند و آنرا پنهان نمودند.

تصمیم کمیسیون حقوق بشر در مورد مجازات اعدام منجر به حکم حبس ابد شدیدتر شده است که در واقع به معنای کشتن از طریق محاکمه است. دادگاه حقوق بشر اروپا سال ٢٠١۴ تصمیم گرفت که حکم ابد سنگین به منزله‌ی نقض ممنوعیت شکنجه است. به رغم آنکه ۶ سال از صدور این حکم گذشته است اما برای اعمال آن در قانون مجازات تغییری روی نداده است. موضع منفعل دادگاه حقوق بشر اروپا و کمیته وزیران شورای اروپا در مورد اعمال این حکم زمینه‌های تشدید احکام دادگاههای ترکیه برای زندانیان سیاسی را فراهم کرده است و رفتارهای تبعیض‌آمیز را افزایش داده است. در شرایط شیوع پاندمی افرادی که به سبب نگرش‌های خود محکوم شده‌اند همچنان در حبس نگهداری می‌شوند، اما افرادی که به جرایم سنگین اجتماعی دست زده‌اند آزاد گردیدند.

حق محاکمه عادلانه نقض شده و سیستم شکنجه برقرار است

حق محاکمه عادلانه موکل ما آقای عبدالله اوجالان به بهانه اِعمال مجازات کیفری سنگین نقض می‌شود. با این همه شکنجه مطلق بر ایشان تحمیل شده که کمیته منع شکنجه شورای اروپا آنرا «مجازات در حین مجازات» عنوان کرده است. آقای اوجالان پس از سال ٢٠١١ به مدت ٨ سال از ملاقات با وکلایش محروم بوده و دیدار وکلا با ایشان تنها پس از جانباختن تعدادی از افراد شرکت کننده در اعتصاب غذا که مشتمل بر هزاران نفر بود، تنها برای چند بار میسر شده است. در مقابل وضعیت تشدید حصر در امرالی، ما وکلا سال ٢٠١١ به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کردیم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

دادگاه حقوق بشر اروپا مسئول است

افزون بر آنچه گفته شد می‌توان زوایای بسیار دیگری را در این مورد بیان کرد، در نمود آقای اوجالان نه تنها علیه یک فرد یا در زندان، بلکه در شخص آقای اوجالان به سیستمی مبدل شده که علیه ارزش‌های اجتماعی و سیاسی تحمیل شده و اقای اوجالان سمبل این ارزش‌هاست. متأسفانه ترکیه در این رابطه در پی تداوم رویکرد خود بنابر خلأهای سیاسی و حقوق بین‌المللی است.  دولت ترکیه مبانی حقوقی حقوق بشر اروپا را نیز زیر سئوال می‌برد در حالیکه خود به آن پیوسته است. روزانه اقدامات ضدحقوقی و کیفی در امرالی ادامه دارند و از سوی حقوق بشر جهانی همچون گوانتانامو که یک سیاه‌چاله است برای سیستم حقوقی اروپا نیز به سیاه‌چاله‌ای مبدل شده است. پیمان‌نامه حقوق بشر اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا برای کنترل و مقابله با این وضعیت و در نتیجه مبارزه تشکیل شده‌اند.

از این نظر ما دیدار رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا از ترکیه را مهم ارزیابی می‌کنیم که در آن می‌تواند همزمان با بیان موارد نقض در ترکیه در مورد سیستم حصر امرالی با موضعی انتقادی عمل نماید و موضع خود را بیان کند. خاطرنشان می‌كنیم که چشم‌پوشی از این اعمال، ترکیه را به نقض گسترده‌تر حقوق بشر ترغیب می‌کند."